مهم‌ترین طرح‌ها، لوایح و قوانین مجلس در سال 98

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی در یک دوره چهارساله طرح‌ها و لوایح فراوانی را تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌کند که این طرح‌ها به فراخور چرخه حرکت کشور را در ریل مناسب خود قرار می‌دهد. این گزارش قصد دارد مهمترین لوایح و طرح‌های مصوب شده در مجلس دهم را مورد بررسی قرار دهد.

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران

پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۳۶۶، شرکت ملی گاز یکی از چهار شرکت تابعه وزارت نفت در کنار شرکت ملی نفت، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی معرفی و اساسنامه این شرکت از درجه اعتبار ساقط شد. پس از آن بود که مجلس مهلت 6 ماهه‌ای برای تنظیم اساسنامه جدید شرکت ملی گاز به وزارت نفت داد که این امر زمان زیادی محقق نشد.

این طرح در خردادماه 98 در هیئت رئیسه مجلس دهم اعلام وصول شد و سپس در اختیار کمیسیون‌ انرژی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌ها کشاورزی، آب و منابع طبیعی، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، اقتصادی، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، قضایی و حقوقی، امنیت ملی و سیاست خارجی و اجتماعی به عنوان کمیسیون‌های فرعی قرار گرفت تا روی آن کار کنند.

طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در 86 ماده و پنج فصل تدوین شده بود که  فصل اول شامل کلیات و معرفی شرکت، فصل دوم حاوی وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز، فصل سوم، ارکان شرکت که مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیرعامل است.

نمایندگان مجلس این اساسنامه را حلقه مفقوده شرکت ملی گاز عنوان می‌کردند که با تصویب آن تکلیف دولت و مجلس به عنوان مجری و قانون‌گذار در مباحث مربوط به گاز مشخص می‌شد.

اساسنامه به مدت آزمایشی پنج سال به اجرا در آمده و هویت شرکت ملی گاز از شرکت ملی نفت مستقل خواهد شد. همچنین اعضای هیئت آن مدیره با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و پس از مشخص شدن اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل از میان نظرات آن‌ها انتخاب می‌شود. فصل چهارم نیز شامل ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و فصل پنجم نیز در برگیرنده سایر قوانین جاری در شرکت ملی گاز خواهد بود.

طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور 

سازمان پدافند غیرعامل کشور در سال ۱۳۸۲ به منظور مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم فعالیت خود را آغاز کرد و اساسنامه این سازمان در سال ۱۳۹۳ به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است. در راستای تحقق تدبیر معظم‌له و با توجه به اهمیت روزافزون موضوعات مرتبط با پدافند غیرعامل و همچنین تحولات فناورانه و تهدیدات نوین دشمن، و ضرورت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کشور و لشکری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در طرح‌ها و پروژه‌های حیاتی و حساس و مهم کشور طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل برای طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس و  24 تیر 98 توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

در ماده واحده این طرح بیان شده که در راستای تحقق تدابر مقام معظم فرماندهی کل قوا و در اجرای سیاست‌های کلی نظام در حوزه پدافند غیرعامل کشور و به منظور ارتقای بازدارندگی،کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری و افزایش تاب‌آوری ملی در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم در برابر انواع تهدیدات نظامی، زیست فناوری، سلاح‌های نامتعارف نظیر هسته‌ای، میکروبی، زیستی، شیمیایی و سایبری (رایانیکی) دشمن، «سازمان پدافند غیرعامل» در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است.

این سازمان بر اساس قوانین و مقررات نیروهای مسلح و سایر قوانین موضوعه کشور اداره می‌شود و کمیته دائمی آن  به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در سطح ملی و قلمرو جمهوری اسلامی ایران با اعضایی چون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (رئیس)، وزیر کشور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر نفت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست  خارجی مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس سازمان غیرعامل (دبیر) تشکیل می‌شود.

براساس تصمیم مجلس دولت مکلف است هزینه اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل دستگاه‌های  اجرایی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

الزام دولت به اقدام مقتضی علیه کشورهای همسایه میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا

این طرح یکی از چندین طرح ضد آمریکایی مجلس دهم بود که از سوی 22 نماینده مجلس برای تصویب پیگیری شد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم کمیسیون اصلی در بررسی این طرح بود.

مجلس شورای اسلامی در دوره دهم به غیر از طرح الزام دولت به اقدام متقاضی علیه کشورهای همسایه میزبان پایگاه‌های آمریکایی، طرح‌هایی دیگری چون طرح حمایت از امنیت آب‌های سرزمینی ایران، طرح الزام دولت به اقدام قانونی علیه شرکت‌هایی که به تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا پیوستند، طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا علیه شرکت‌های ایرانی، طرح الزام دولت در پیگیری حقوقی اقدام جنایت‌کارانه آمریکا در اسقاط هواپیمای مسافربری ایران، طرح تأسیس موزه جنایات آمریکا، طرح الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها، طرح الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شده‌اند، طرح تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده توسط آمریکا و طرح مقابله با تحریم‌های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات را پیگیری کردند.

لایحه شفافیت

لایحه شفافیت که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه 25 اردیبهشت 98 در هیئت وزیران تصویب شد و به مجلس شورای اسلامی آمد. پس از اعلام وصول در مجلس کارویژه‌ای در کمیسیون حقوقی برای بررسی جزئیات آن تشکیل شد که در آن سمن‌ها و نهادهای خصوصی فعال در امر مبارزه با فساد هم به‌کار گرفته شدند. اما پیچیدگی‌هایی که در لایحه دولت بود مسیر حرکت این لایحه در مجلس را کند کرد.

متن لایحه بیان می‌کند: شفاف‌سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص‌های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیندها و امور مربوط به سازوکارهای حاکمیتی فراهم می‌شود. در این راستا و با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.

براساس این لایحه قرار است؛ اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در  معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار گیرد.

لایحه شفافیت در ۳۶ ماده و چهار بخش کلیات، الزامات عام شفافیت، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص و شورای عالی شفافیت تنظیم شده است. شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال عادی، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضائی و انتظامی، شفافیت تقنینی و در نهایت شفافیت امنیتی- اطلاعاتی فصول مختلف لایحه را تشکیل می‌دهند.

کمیسیون‌های فرهنگی، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، قضائی و حقوقی، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی از کمیسیون‌های اصلی بودند که روی این لایحه اظهار نظر کردند. همچنین کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و  امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در قالب کمیسیون فرعی نظراتی پیرامون لایحه داشتند.

اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

نمایندگان این قانون را در قالب طرح در جلسه هشتم مرداد به صورت یک فوریت به بحث و بررسی گذاشتند.  طرح مذکور؛ به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید با هدف ارتقای  تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری و هدفگذاری حداقل سیصد هزار فرصت شغلی در حداقل 10 هزار روستا از طریق شورای‌عالی اشتغال و ارائه برنامه‌های توسعه و پایدار اشتغال بر اساس مدل ایجاد اشتغال، به کارگیری تسهیل‌گران، مدل‌های کسب و کار از محل منابع صندوق توسعه ملی با سپرده‌گذاری به صورت قرض الحسنه نزد بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در تمامی بخش‌های اقتصادی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری طرح اصلاح قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال در مناطق روستایی و عشایری امضای بیش از 62 نماینده را داشت که پس از اعلام وصول در هیئت رئیسه مجلس در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، اقتصادی، صنایع و معادن، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 4۴ بررسی شد.

طرح شفافیت آرای نظام تقنینی

طرح شفافیت آرای تقنینی پس از چند طرح دیگر که با عنوان شفافیت آرای نمایندگان در مجلس مطرح شده و رأی نیاورده بود، در جلسه هفتم مهر با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. 

بر اساس ماده واحده این طرح تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رأی اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌شوند.

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

لایحه دولت با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که بر اساس چهار صفر از پول ملی حذف می‌شد را نیز در جلسه هفتم مهر جلسه علنی به بحث گذاشتند و در نهایت با یک فوریت آن موافقت کردند.

ماده واحده این لایحه قانون پولی و بانکی کشور را اینگونه اصلاح می‌کند که؛ واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است. برابر پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.

دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال  که در این قانون، «دوره گذار» نامیده می‌شود، نیز حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می‌شود. همچنین در این ماده واحده آمده است که پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است،   تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. براین اساس بانک مرکزی موظف است ظرف 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز «دوره گذار»   فراهم کند. این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شد

تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

طرح تبدیل و ارتقای طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه از سال 1392 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما تصویب آن به دلایل گوناگون به عمر مجلس نهم کفاف نداد و به مجلس دهم رسید و با فرازوفرودهای گوناگون در جلسات کمسیون تدوین آیین‌نامه مجلس و صنایع و معادن و بررسی و سپس در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسید. طرح پس از تصویب در شورای نگهبان از سوی لاریجانی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.

طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم

بهمن ماه سال 98 دولت در تصمیمی که به تأیید شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده بود، تصمیم به گران کردن قیمت بنزین گرفت و پس از آن قیمت بنزین با یک جهش 300 درصدی افزایش یافت. مابه‌التفاوت درآمد حاصل از افزایش بنزین موضوعی بود که نمایندگان طرحی را با قید یک فوریت برای آن مطرح کردند که طی آن دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم ملزم می‌شد.

براساس ماده واحده طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم، دولت مکلف شد تمامی مابه التفاوت درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین را در حساب خاصی در خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد آن را صرف پرداخت یارانه مازاد بر یارانه قبلی کند.

لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

لایحه بودجه سالانه کل کشور برای سال 1399؛ مطابق قانون در 14 آذر ماه به مجلس آمد و براساس آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی به کمیسیون تلفیق سپرده شد. کمیسیون تلفیق در زمان قانونی رسیدگی به ماده واحده و تبصره‌ها و الحاقات بودجه را به پایان رساند، اما همزمان شدن با انتخابات کار بررسی لایحه بودجه را به بعد از انتخابات مجلس یازدهم موکول کرد. 

پس از برگزاری انتخابات لایحه بودجه در دستور کار اولین جلسه علنی مجلس قرار گرفت؛ مشکلات ساختاری در لایحه دولت و واقعی نبودن  درآمدهای در نظر گرفته شده در لایحه سبب شد نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت نکنند. براساس این تصمیم مجلس لایحه بودجه باید به دولت باز می‌گشت و تغییرات مد نظر نمایندگان مجلس در آن لحاظ می‌شد. این تصمیم صحن علنی مجلس شورای اسلامی اما با نظر علی لاریجانی و رأی استمزاجی در جلسه غیرعلنی مجلس تغییر کرد و مقرر شد که لایحه بار دیگر در کمیسیون تلفیق بررسی و ایرادهای آن برطرف شود. 

بعد از دور جدید بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بایستی خروجی کمیسیون در صحن علنی بررسی می‌شد اما با شیوع بیماری کرونا و درگیر شدن برخی نمایندگان مجلس، وزیر بهداشت و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا طی نامه رسمی به رئیس مجلس اعلام کرد امکان برگزاری جلسات رسمی در مجلس وجود ندارد. با توجه به منع تشکیل جلسات علنی یک چالش جدی در خصوص لایحه بودجه ایجاد شده بود، چراکه بعد از عدم رأی آوردن کلیات و برگشت لایحه به کمیسیون بایستی مجدداً در صحن علنی برای تصویب کلیات رأی‌گیری می‌شد.

بستن بودجه به صورت سه دوازدهم از راهکارهایی بود که پس از آن در نظر گرفته شد، اما به گفته برخی نمایندگان این روند دولت را در سال آینده بامشکل مواجه می‌کرد. بنابراین مجلس راهکار را در اذن رهبر معظم انقلاب در مورد لایحه بودجه جستجو کرد و بالاخره با حکم حکومتی مسئله تصویب لایحه بودجه کل کشور سال 99 در مجلس حل شد و به دولت سپرده شد.

طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی

در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نمایندگان در  جلسه علنی سوم دی ماه طرح 12 ماده‌ای شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی را در قالب اصلاح برخی مواد قانون انتخابات با قید دو فوریت در دستور کار قرار داده و در نهایت با آن موافقت کردند.

طرح مذکور پس از طی شدن مراحل قانونی در شورای نگهبان 16 بهمن 98 از سوی رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شد. 

بر اساس این مصوبه؛ امکانات و منابع قانونی تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل «اموال و دارایی شخصی نامزد»، «کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی»، «کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی» و «منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی(صوتی و تصویری)» شد. که ذیل این قانون هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی که تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آن‌ها است، برای نامزدها و یا درجهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند، ممنوع شد.

همچنین نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچ‌گونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم می‌باشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.

انتهای پیام/4034/