به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از دیلی میرور، حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر در سن 91 سالگی درگذشت.
مرگ وی چند هفته پس از آن روی داد که تحت عمل جراحی قرار گرفت.
دوستان و نزدیکان «علاء» پسر مبارک در شبکه‌های اجتماعی در حال ارسال پیام‌های تسلیت به وی هستند، در حالی که خانواده مبارک همچنان سکوت کرده و هنوز بیانیه رسمی درباره فوت او صادر نکرده‌اند.
پیشتر علاء مبارک از وخامت حال پدرش در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌ها خبر داده بود.
مبارک در سال 2011 پس از اعتراضات فراگیر به حکومت دیکتاتوری وی سرنگون شد. او اولین رهبر عربی است که پس از بیداری اسلامی دادگاهی شد.
وی پس از روبرو شدن با مواردی از فساد و کشتار 239 معترضی که شورش آن‌ها 18 روز جهان را متحیر کرد، 6 سال را در زندان گذراند.
مرگ وی درست چند روز پس از آن بود که دو پسر وی «علاء مبارک» ۵۷ ساله و «جمال مبارک» ۴۵ ساله از اتهام اختلاس ۴۹۴ میلیون جنیه مصری از بانک «نشنال بانک» مصر تبرئه شدند.
حسنی مبارک در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ از ریاست‌جمهوری مصر استعفا داد. حکومت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» به ریاست بزرگ ارتشبد محمدحسین طنطاوی واگذار کرد و به شرم‌الشیخ در شبه‌جزیره سینا رفت.
در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.
در تاریخ سوم اوت ۲۰۱۱ اولین جلسه دادگاه وی و دو تن از فرزندانش در دادگاهی که در یک مرکز آموزش پلیس ایجادشده بود، برگزار شد.
حسنی مبارک درحالی‌که روی برانکارد قرار داشت به‌وسیله آمبولانس به قفسی داخل دادگاه منتقل شد. قبل از شروع دادگاه عده‌ای از موافقان و مخالفان وی به‌شدت با هم درگیر شدند.
در دادگاه نزدیک به ۶۰۰ نفر حضور داشتند که از خانواده‌های قربانیان اعتراضات بودند. اتهام آن‌ها کشتار معترضان و فساد مالی بود که هم خود و هم پسرانش آن را رد کردند.
اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهم‌ترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آن‌ها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آن‌ها به چشم‌پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد تمام اتهامات فوق، افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان از میان انقلابیون بود.
در ژانویه ۲۰۱۳ داده تجدیدنظر مصر همه احکام صادرشده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد. در آوریل سال ۲۰۱۳ دادستان کل مصر دستور بازداشت 15 روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ‌های ریاست جمهوری را صادر کرد.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/
