قیمت بالای خودرو نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است

محمدرزاق منش یکی از کارشناسان صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: 28 خودروساز خصوصی داریم که همه آنها تقریباً مونتاژکار هستند که یک به یک در حال  تعطیل  شدن هستند بنابراین فقط دو خودروساز اصلی داریم که سال‌ها روی داخلی‌سازی کار کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه کسی که می‌خواهد به جنگ تحریم‌ها برود، باید ابزار را در اختیار قرارداد گفت: برای مثال یکی از اولین چیزها پول و نقدینگی است.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو وقتی کشور قرار است وارد تحریم شود، مسئولان ذی‌ربط باید از قبل برای تأمین تجهیزات و قطعات فکر کنند و به مقدار زیادی تجهیزات را در انبارها دپو کنند. این مسئله به پول نیاز دارد حال باید پرسید چه مقدار از این نقدینگی سرگردان به بخش خودروسازی تعلق گرفته است.

وی ادامه داد: پیشنیه افزایش قیمت خودرو را باید در دلار 4200 تومانی جست‌وجو کرد؛ مسئولان دولت گفتند به همه صنعتگران دلار 4 هزار و 200 تومانی می‌دهیم و همه چیز را کنترل می‌کنیم. لذا راه‌های عبور و مروری که به‌طور عادی وجود داشت، یک‌دفعه قفل شد. همین موضوع باعث کاهش تولید شد، و این مسئله حتی قبل از اینکه تحریم‌ها شروع شود به وقوع پیوست.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: صنعت خودروسازی سال‌هاست کار می‌کند، مثلاً خیلی از خریدهایشان را هر 6 ماه یک بار انجام می‌دهند و این موضوعی عادی بود اما یک‌دفعه تعطیل شد. این ارز 4 هزار و 200 تومانی مشکل دیگری هم برای ما درست کرد که عبارت از این بود که دولت گفت چون من ارز 4 هزار و 200 تومانی می‌دهم، پس همه چیز باید تحت کنترل من باشد. این کنترل همان قیمت‌گذاری دستوری غلط است.

رزاق‌منش تصریح کرد: با مشکلاتی که برای صنعت‌گران خودرو ایجاد کردیم  یک‌دفعه دست‌وپایشان را بستیم و هم آن ابزارهایی را که نیاز است از او گرفتیم. نتیجه این شد که کاهش تولید همچنان به‌تدریج ادامه پیدا کرد و از طرف دیگر هم مشکل بی‌پولی هم اضافه شد؛ امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم، زیان رسمی انباشته خودروسازان بالای 30 هزار میلیارد تومان است.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو ارز 4 هزار و 200 تومانی را اگر حساب کنیم و اثراتش را روی کالاهایی مثل فولاد و مواد پتروشیمی که بر مبنای قیمت بین‌المللی تعیین می‌شوند بررسی کنیم، قیمت خودرو نسبت به سال 96 باید چیزی حدود 20 درصد افزایش پیدا می‌کرد اما متاسفانه قیمت خودرو را دستوری پایین تر از این حد نگه داشتند اما قیمت خودرو در بازار 13 درصد با کارخانه اختلاف داشت.

رزاق منش ادامه داد: آنچه گفته شد با نرخ دلار 4200 تومانی بود اما در عمل قیمت دلار به 8000 تومان رسیده بود و امسال نیز قیمت دلاری که در اختیار خودروسازان قرار می دهند بالاتر است  ولیکن نگاه می‌کنید و می‌بینید که هنوز که هنوز است قیمت پراید را 38 میلیون و 800 هزار تومان تعیین می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: جالب است بدانید که از اواسط سال گذشته، شورای رقابت به ظاهر کنار رفت ولی قیمت‌گذاری رسمی همچنان باقی مانده، یعنی قیمتی که الان خودروساز می‌دهد هر چند نسبت به قبل بالاتر است؛ اما در حقیقت واقعی نیست و پایین‌تر از قیمت تمام شده است و لذا دائماً دارد زیان می‌دهد. یعنی در حقیقت هر چقدر تولید خودرو بالاتر برود، زیان خودروساز بالاتر می‌رود.

وی با اشاره به اینکه تنها راه برای تعدیل قیمت خودرو این است که نرخ ارز پایین بیاید و به تبع ارزش پولی ملی نیز بالا رود اگر دولت توانست این خدمت را انجام دهد قیمت محصولات تولیدی نیز بهبود خواهد یافت.

انتهای پیام/پ