دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
نشست «سقط جنین، اجبار یا اختیار» /2/

یک پزشک: وزارت بهداشت به سقط جنین‌های دختر توجهی ندارد/ تعیین زودهنگام جنسیت می‌تواند پیامد بد داشته باشد

یک پزشک با انتقاد از عملکرد برخی مراکز سونوگرافی و آزمایشگاهی در تعیین جنسیت جنین گفت: متاسفانه برخی از این مراکز با دریافت مبالغی، جنسیت جنین را بدون توجه به عواقب و پیامدهای آن به خانواده اعلام می‌کنند و حتی وزارت بهداشت نگرانی و دغدغه‌ای در مورد سقط جنین مونث ندارد.
کد خبر : 47332

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا،‌ سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس در نشست «سقط جنین اجبار یا اختیار» با اشاره به موضوع همدستی مردسالاری و تکنولوژی در سقط جنین مونث گفت: مطالعات اجتماعی در کشور هندوستان نشان داده که در مناطق برخوردار اقتصادی، انتخاب جنس جنین بیشتر اتفاق می‌افتد و حتی مشاهده می‌شود که در مناطق شهری کرمانشاه و خرم آباد نیز این موضوع از اهمیت برخوردار است بنابراین نمی‌توان سقط جنین مونث را ناشی از عامل محرومیت اقتصادی دانست و این موضوع یک پدیده فرهنگی است.


وی به ترجیح جنسی مذکر به مونث از سوی خانواده‌ها‌ اشاره کرد و گفت: مطالعات در سال 2012 نشان داد که 11.01 درصد زنان پس از تعیین جنسیت، تصمیم به سقط جنین گرفتند و معمولا زنان پس از بارداری دوم به دنبال سقط جنین هستند. همچنین نتایج یکی دیگر از تحقیقات نشان داده مادرانی که فرزند اولشان دختر بوده با سرعت و فاصله کمتری دوباره باردار شده‌اند.


این پزشک ادامه داد: در گذشته تعداد اعضای خانواده مهم نبود و خانواده‌ها چندین فرزند داشتند اما امروز ایده‌آل جامعه تغییر کرده و همچنین سیاست‌های تنظیم جمعیتی محدود کننده ضرورت داشتن دستکم یک پسر را ارزشمند می‌کند.


کاظمی گفت: امروزه با استفاده از تکنولوژی‌های جدید مانند سونوگرافی و آزمایش خون مادر، می‌توان جنسیت جنین را تشخیص داد که البته روش سونوگرافی برای ارزیابی جنسیت جنین برای مادر بی‌خطر و سالم است و همچنین استفاده از این تکنولوژی برای خانواده‌ها در دسترس است. البته رادیولوژیست‌ها بدون اینکه پزشک درخواست داده باشد و حتی بدون هیچ ضرورت پزشکی جنسیت جنین را تعیین می‌کنند که متأسفانه در موارد بسیاری تعیین جنسیت جنین باعث سقط جنین مؤنث می‌شود.


وی ادامه داد:‌ در هفته دهم بارداری، آزمایش خون مادر می‌تواند جنسیت جنین را مشخص کند به طوری که با استفاده از روش تبادل خونی مادر و جنین می‌توانند جنسیت جنین را تعیین کنند. البته ضرورت پزشکی برای تعیین جنسیت در مواردی که شک به بیماری‌های وابسته به جنس است قابل توجیه است. به عنوان مثال در خانواده‌هایی که بیماری ژنتیکی وابسته به جنس دارند (مانند هموفیلی) اگر جنس جنین پسر باشد احتمال ابتلا خواهد داشت اما چنانچه دختر باشد سالم به دنیا خواهد آمد.


کاظمی ادامه داد: بسیاری از آزمایشگاه‌ها بدون نسخه پزشک و با هزینه بین 250 تا 400 هزار تومان جنسیت جنین را اعلام می‌کنند. بنابراین با پرداخت پول در جامعه هر کاری را می‌توان انجام داد بدون اینکه وزارت بهداشت دغدغه و نگرانی در مورد این موضوع داشته باشد.


این جامعه شناس یادآور شد: در برگه‌های آزمایشگاه نوشته شده است که تعیین جنسیت جنین در صورت ضرورت پزشکی و شک به بیماری‌های وابسته به جنس و همچنین جهت خانواده‌هایی که از روی کنجکاوی تمایل دارند جنس جنین خود را قبل از تولد بدانند، تعیین می‌شود که البته توجیه بسیاری از این خانواده‌ها برای تعیین جنسیت، انتخاب نام فرزند است در صورتی که اگر در روزهای آخر بارداری هم از جنسیت جنین مطلع شوند می‌توانند نام مناسبی برای فرزند خود انتخاب کنند.


وی به پیامدهای تعیین جنسیت جنین اشاره کرد و گفت:‌ سقط جنین‌های غیر قانونی که در شرایط غیر بهداشتی صورت می‌گیرد خطرات و آسیب‌های بسیاری از جمله خونریزی، عفونت و یا سوراخ شدن رحم را برای مادر به همراه دارد، تعیین جنسیت جنین حتی اگر منجر به سقط جنین دختر نشود ممکن است باعث بد رفتاری با زنان و عدم مراقبت‌های دوران بارداری شود. به عنوان مثال در یکی از روستاهای دور افتاده با ماشین بهداشت به منزل یکی از مادران باردار مراجعه کردیم اما این مادر حاضر نبود برای دریافت خدمات درمانی و پزشکی تا دم در بیاید زیرا می‌دانست که فرزندش دختر است و حاضر به دریافت خدماتی بهداشتی نبود بر همین اساس تعیین جنسیت ابزاری برای باز تولید کلیشه‌های جنسیتی و تقویت و استمرار تبعیض جنسیتی است.


کاظمی به پیامدهای سقط جنین بر تعادل جنسی جمعیت اشاره کرد و گفت: پیامدهای اجتماعی افزایش نسبت جنس ثانوی به سقط جنین مؤنث، در دراز مدت رخ می‌دهد. در حال حاضر کاهش تعداد زنان و مشکل ازدواج مردان در چین و هند و ویتنام رخ داده است و مردان فقیر و بی‌سواد روستایی نمی‌توانند ازدواج کنند. همچنین افزایش نسبت جنسی تولد ممکن است باعث افزایش خشونت در جامعه شود به طوری که افزایش تعداد مردان فقیر و بدون وابستگی ممکن است منجر به بالا رفتن جرم و آشوب و نا آرامی اجتماع شود.


وی ادامه داد:‌ کمیاب شدن زنان ارزش آنها را به مثابه یک کالا افزایش می‌دهد اما وضعیت آنها را به عنوان فرد بهبود نمی‌بخشد و مهاجرت زنان، ازدواج اجباری، وارد کردن و قاچاق زنان صورت می‌گیرد.


این پزشک و جامعه‌شناس در ادامه ضرورت برابری جنسی جامعه در مناطقی که نسبت جنسی جمعیت در حال افزایش است، مقابله با عقاید ترجیح جنسیتی مذکر، ممنوعیت گزارش جنس جنین در سونوگرافی و آزمایش مگر به ضرورت پزشکی و با تأیید یک کمیسیون دارای صلاحیت علمی و اخلاقی و برگزار کردن دوره‌های آموزشی برای پزشکان و ماماها در خصوص تبعات تعیین جنسیت و سقط جنین جنسیتی را برای پیشگیری از بروز سقط جنین پیشنهاد داد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب