طبق ماده 41 منطقاً دستمزد باید منعطف تعیین شود/ تعیین دستمزد منطقه‌ای موجب کاهش مشاغل غیر رسمی می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تعیین حداقل دستمزد از موضوعاتی است که همه ساله در ماه‌های پایان سال به موضوع مهمی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای تبدیل می‌شود. در این‌باره مهمترین قانونی که به عنوان مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گیرد، ماده 41 قانون کار هست که پیش از انقلاب تصویب شده است. دستمزد منطقه‌ای یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به عنوان راهکار جایگزین شیوه کنونی دستمزد مطرح شده است. کارشناسان و نمایندگان کارگری در بسیاری از جلسات خود این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا در نشستی با حضور علی خدایی نماینده گروه‌های کارگری در شورای عالی کار و محمد رضا عبدالهی کارشناس اقتصادی موضوع روش‌های تعیین دستمزد را بررسی کرد. در ادامه متن بخش دوم این نشست به تفصیل منتشر می‌شود.

طبق ماده 41 منطقاً دستمزد باید منعطف تعیین شود

عبدالهی کارشناس اقتصادی درباره تفسیر خود از ماده 41 قانون کار گفت: بنظر من برای اینکه بحث ما جهت داشته باشد و اصل موضوع را گم نکنیم. به جای شروع کردن از اینکه متن قانون واقعاً به دستمزد منطقه‌ای تفسیر می‌شود یا نه! اساساً این موضوع یک بحث فراگیری است؟ یا یک موضوع من‌درآوردی در کشور ماست؟ یا در واقع اگر داریم می‌گوییم دستمزد منطقه‌ای، چرا چنین پیشنهادهایی را می‌دهیم.

وی ادامه داد: در بررسی قانون و همچنین مشکلات حوزه کارگری کشور، اگر به این جمع‌بندی برسیم که نرخ دستمزد باید انعطاف‌هایی داشته باشد، بعد از آن می‌توانیم صحبت کنیم که آیا از متن این قانون، این موضوع فهمیده می‌شودیا نه. درباره‌ این قانون معتقدم مشخصاً وقتی‌که صنایع مختلف و مناطق مختلف ذکر شده، منطقاً حداقل دستمزد باید منعطف باشد، حتی آن دو بند بعدی هم بر روی این تأکید می‌کند.

دستمزد یک ابزار سیاستی و حمایتی از کارگران است و باید منعطف باشد

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اساساً حداقل دستمزد از آن زمانی که اولین حداقل دستمزدها گذاشته شد، هدفش حمایت از نیروی کار بود. پس در واقع اگر می‌خواهیم حداقل دستمزدی را تعیین می‌کنیم، دنبال چه هستیم؟  نباید در تعیین دستمزد صنایع مختلف‌ به این سمت برویم که با دستمزدهای پایین کارگران استثمار شوند. الآن تقریباً عمده کشورهای دنیا حداقل دستمزد دارند و فکر می‌کنم نهایتاً پنج یا 6 کشور هستند که در آن‌ها بر اساس چانه‌زنی حداقل دستمزد تعیین می‌شود.

وی افزود: حداقل دستمزد می‌تواند یک ابزار سیاستی باشد، وقتی‌که به این شکل نگاه کنیم شاید بتوانیم یک خط سیر بهتری را پیدا کنیم. می‌توانیم به حداقل دستمزد فقط به عنوان یک حداقل معیشتی نگاه کنیم که می‌خواهیم برای جامعه کفی را قرار دهیم. همچنین می‌توانیم به حداقل دستمزد به عنوان یک ابزار سیاستی نگاه کنیم که با انعطاف‌هایی که در درونش ایجاد می‌کنیم، می‌توانیم به بازار کارمان سمت و سو بدهیم.

عبدالهی بیان کرد: واقعیتش با دید اول به دلایلی مختلف مخالف هستم و فکر می‌کنم نه فقط در مورد حداقل دستمزد بلکه در مورد بقیه موارد، قانون کار کنونی که خیلی سفت و سخت با آن‌ها برخورد می‌شود و به عنوان وحی تلقی‌شان می‌کنیم، باید یک نگرش بازبینانه‌ای را داشته باشیم مبنی بر اینکه بیاییم ببینیم کدام کار و کدام سیاست، انعطاف بیشتری را به بازار کارمان می‌دهد که در نهایت به نفع کارگر و کارفرما منتج شود.

وی افزود: وقتی‌که در مورد حداقل دستمزد این شکلی نگاه می‌کنیم، بعد حداقل دستمزد می‌تواند لزوماً یک خط ثابت برای کل کشور، برای کلیه صنوف و برای کلیه صنایع نباشد.  

این کارشناس حوزه کسب و کار به برخی از مزایای حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت: وقتی‌که ابزار حداقل دستمزدی داشته باشید و آن را منعطف کنید، می‌توانید به بازار سمت‌وسو بدهید. به گونه‌ای که اگر جایی که دستمزد بیشتری می‌دهند و بهره‌وری‌ات بالاتر است می‌توانید آنجا بروید. اگر جایی دستمزد پایین‌تری می‌دهند و بهره‌وری‌ پایین‌تر است، می‌توانید آنجا مشغول به کار شوید. همچنین می‌توانید با استفاده از حداقل دستمزد آمارهای بیکاری کشور نیز کاهش پیدا کند.

اگر دستمزد منطقه‌ای تعیین شود مشاغل غیر رسمی کاهش می‌یابد

عبدالهی خاطر نشان کرد: این چه حداقل دستمزدی است تعیین کرده‌ایم که ابعاد آن در برخی از استان‌ها به حداقل رسیده؟ وقتی ما حداقل تعیین می‌کنیم، انتظار داریم که افراد بیایند بالای این حداقل بگیرند ولی وقتی این را تعیین کردی، بعد یک بخش زیادی زیر این مقدار گرفتند یعنی بسیاری از آمارها خارج آن تعیین می‌شود.

 این کارشناس اقتصادی درباره خطر فقر و اثرات اقتصادی آن گفت: سال قبل که حداقل دستمزد 3 میلیون و 750 هزار تومان بود، بدبینانه‌ترین خط فقرهایی هم که در کشور برآورد شده، برای تهران به شدت بالاتر از این است و برای بقیه شهرستان‌ها و روستاها به شدت پایین‌تر از این است. در حال حاضر دستمزد برای یک‌سری استان‌ها بالاست. برای یک‌سری استان‌ها هم من اعتقاد دارم پایین است ولی برای یک‌سری جاها هم اعتقاد دارم که بالاست.

وی افزود: اما این مسئله موجب برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده است از جمله اینکه 60 درصد از نیروی کار شاغل تحت پوشش هیچ بیمه اجتماعی نیستند. اگر شما دغدغه معیشتتان برای الآن است، من دارم می‌گویم این نیروی کار شما 10 سال دیگر، 20 سال دیگر می‌خواهد بازنشسته شود، تا آخر عمرش می‌خواهد کار کند، 60 درصد افراد بیمه نیستند، هیچ بیمه اجتماعی این‌ها را پوشش نخواهد داد. این آمار 60 درصدی دارد می‌گوید که یک بخش زیادی از افراد، در بخش غیررسمی این اقتصاد، اگر داریم اسمش را می‌گذاریم غیررسمی، دارند کار می‌کنند و تحت پوشش هیچ حمایت بیمه‌ای نیستند.

عبدالهی ادامه داد: درحالی‌که اگر مناسب خطر فقر هر منطقه نرخ دستمزد تعیین شود قطعاً مشکلات اشتغال غیر رسمی نیز حل خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه انعطاف در دستمزد موجب اشتغال بیشتر می‌شود، گفت: در پژوهشی ویژگی‌های فقرا را بررسی کردیم. یک‌سری نمونه‌های جالبی از ویژگی‌های فقرا دیدیم این‌طور نیست که فقط در سیستان و بلوچستان فقیر داشته باشیم. در همین تهران نرخ‌های بالایی از فقر داریم و جالب است که نرخ بیکاری فقرای تهران از نرخ بیکاری کل تهران کمتر است. یعنی فقرای تهران مشکلشان پیدا کردن شغل نیست و کاری پیدا می‌کند.

عبدالهی تصریح کرد: اما در طرف دیگر شما در سیستان و بلوچستان دقیقاً برعکس این است. وقتی آنجا به نرخ بیکاری فقرا نگاه می‌کنید، می‌بینید نرخ بیکاری فقرای استان سیستان و بلوچستان چند برابر نرخ بیکاری کشوری و نرخ بیکاری خود سیستان است. دارد نشان می‌دهد که فقرای آنجا مشکلشان این نیست که من با هر دستمزدی که شما بگویید بخواهم کار کنم، مشکل این است که اصلاً کاری وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر قبول کنیم که حداقل معیشت در استان‌های مختلف، تفاوت جدی دارد و اگر قبول کنیم که حداقل معیشت، حداقل هدف تعیین حداقل دستمزد نیروی کار است، می‌توانیم این دو گزاره را کنار همدیگر به این جمع‌بندی برسانیم که پس می‌شود دستمزد را منعطف تعیین کرد.

در کشورهای اروپایی حداقل دستمزد به صورت سنی تعیین می‌شود

این کارشناس حوزه کسب و کار درباره تجربه کشورهای اروپایی در موضوع حداقل دستمزد منعطف گفت: در کشورهای مختلف دنیا از جمله فرانسه یا هلند، حداقل دستمزد برای رده‌های سنی، متفاوت قرار داده شده است. آمار دقیقش را بخواهم عرض کنم، مثلاً برای کشور هلند، برای افراد 15 ساله 30 درصد حداقل دستمزد، 16 ساله 34 درصد، تا 20 ساله 70 درصد، 22 ساله 100 درصد، یعنی از 22 سال به بعد حداقل دستمزد برای جوانان 100 درصدی می‌شود. این خودش برای کارفرمایی که می‌خواهد یک نیروی کاری که تجربه‌ای ندارد و می‌خواهد وارد بازار کار شود، باعث انگیزه می‌شود تا این فرد را جذب کند.

وی افزود: در فرانسه حتی به نسبت اینکه سال اول قرارداد، سال دوم قرارداد یا سال سوم قرارداد است، نسبت‌ها متفاوت است. مثلاً فردی که بین 15 تا 17 سال سن دارد و سال اول قراردادش است، 25 درصد از حداقل دستمزد کلی و فردی که سال سوم قراردادش است در 15 تا 17 ساله، می‌شود 53 درصد از حداقل دستمزد کلی و مثلاً وقتی‌که سن بالای 21 سال می‌رود و سال سوم قرارداد است، این رقم  78 درصد رقمی که از حداقل دستمزدی که به کل جامعه دارد تحمیل می‌شود، برای این جوانان تعیین می‌شود.

حداقل دستمزد ابزار سیاستی است که در بلندمدت نتیجه می‌دهد

عبداللهی با تأکید بر اینکه حداقل دستمزد منطقه‌ای در بلندمدت جواب می‌دهد گفت: ما پژوهش‌گران حداقل دستمزد را همچنان به عنوان ابزار حمایت از کارگر می‌بینیم ولی معتقدیم حداقل دستمزد همچنان یک ابزار سیاستی هم هست من می‌خواهم بگویم که ابزار سیاستی به این شکل نیست که شما امروز اینجا را تکان بدهید و فردا آنجا منجر به رشد و اشتغال شود و همه این مسائل اتفاق بیفتد.

وی افزود: در مورد حداقل دستمزد ، باید این سیاست در یک صنعت و یک منطقه چند سال تکرار شود، تداوم داشته باشد، سرمایه‌گذار از این مطمئن شود که یک چنین امکانی آنجا وجود دارد و قرار نیست دولت این را تغییر دهد تا انگیزه سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، سرمایه‌گذار برود آنجا سرمایه‌گذاری کند. این یعنی حداقل 10 سال کار مداوم و بعد من به شما قول می‌دهم که بعد از 10 سال، اثر برون‌زایی و اثرات آن ظاهر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی درباره برخی نتایج آمارهای دستمزد در کشور گفت: اگر میانه دستمزد در استان‌های مختلف را تعیین کنید آمارهای جالبی به دست می‌آید. میانه دستمزد یعنی چه؟ یعنی شما تعداد شاغلان این استان را بر اساس دستمزد مرتب کنید، یک نفر 10 میلیون می‌گیرد، 5 میلیون می‌گیرد، 100 هزار تومان می‌گیرد. این‌ها را که مرتب کنید. این‌ها یک میانگینی دارند. یک نفر آن وسط وجود دارد که 50 درصد از این بالاتر دستمزد می‌گیرد و 50 درصد از آن کمتر دستمزد می‌گیرد.

وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان این نسبت 2.5 برابر است، یعنی حداقل دستمزدی که شما دارید تعیین می‌کنید، نه از میانه، از میانه 2.5 برابر بالاتر است. حداقل دستمزد در کرمانشاه که اتفاقاً نرخ بیکاری بالایی بیکاران و فارغ‌التحصیلان و خانم‌ها را دارید، نرخ بیکاری خانم‌های فارغ‌التحصیلش بالای 85 درصد است، این نسبت بالای 2.4 درصد است.  

وی خاطر نشان کرد: برای تحقق دستمزد منطقه‌ای نباید روز اول در سیستان دستمزد را یک‌میلیون و در تهران 4 میلیون تومان تعیین کنیم. این مطمئناً یک فرآیند است و در کشورهایی هم که حداقل دستمزد تعیین می‌شود، مثلاً برای آمریکا حداقل دستمزدی که تعیین می‌کند، دو مدل دارد. یکی حداقل دستمزد کل آمریکاست که یک حداقل دستمزد پایین را برای کل کشور در نظر گرفته‌اند، ولی به ایالت‌ها اختیار داده شده که حداقل دستمزد متناسب با ایالت را تعیین کند.

انتهای پیام/4141/