تقویت دستمزد یکی از راه کارهای خروج اقتصاد از رکود است/ دستمزد منطقه‌ای ظرفیت قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا تعیین حداقل دستمزد از موضوعاتی است که همه ساله در ماه‌های پایان سال به موضوع مهمی در محافل اقتصادی و رسانه‌ای تبدیل می‌شود. در این‌باره مهمترین قانونی که به عنوان مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گیرد، ماده 41 قانون کار هست که پیش از انقلاب تصویب شده است. دستمزد منطقه‌ای یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به عنوان راهکار جایگزین شیوه کنونی دستمزد مطرح شده است. کارشناسان و نمایندگان کارگری در بسیاری از جلسات خود این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا در نشستی با حضور علی خدایی نماینده گروه‌های کارگری در شورای عالی کار و محمد رضا عبدالهی کارشناس اقتصادی موضوع روش‌های تعیین دستمزد را بررسی کرد. در ادامه متن بخش اول این نشست به تفصیل منتشر می‌شود.

علی خدایی در ابتدای نشست درباره موضوع حداقل دستمزد منطقه‌ای گفت: در حال حاضر با تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای مخالفیم اما ماده 41 اشاره‌اش به این است که برای صنایع و مناطق مختلف تعیین شود، وقتی هم مناطق و هم صنایع کنار هم می‌آید، تداخلی که به وجود می‌آورد، این دید را به ما می‌دهد که از نظر حقوقی، منظور از مختلف، «عام بودن» است.

وی ادامه داد: تفسیر ما این است که قانون‌گذار موضوع بودجه منطقه‌ای را نمی‌گوید ولی اینکه قانون‌گذار این اجازه را داده یا نداده، خیلی سخت نمی‌گیریم؛ اما اگر دلایل منطقی وجود داشته باشد که حلال مشکلات کارگران باشد و نقایصی که ما به مزد منطقه‌ای وارد می‌کنیم، پاسخ مستقلی داشته باشد، قطعاً ما جزء مدافعین این طرح خواهیم بود. تاکنون کسانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند، نتوانسته‌اند به سؤال‌های ما پاسخ دهند که دستمزد منطقه‌ای قرار است چه مشکلی را حل کند و چه مزیتی می‌تواند داشته باشد.

*پژوهشگران به حداقل دستمزد، بخشی نگاه می‌کنند

این عضو شورای عالی کار با ناقص خواندن دلایل موافقان حداقل دستمزد منطقه‌ای، گفت: افرادی که طرح دستمزد منطقه‌ای را پیشنهاد دادند ابتدا با مزد توافقی به این بحث‌ها ورود کردند. اول گفتند نظر ما این است که دستمزد باید توافقی باشد. بعد دلایل دیگری مطرح کردند که حتی ورود به رابطه بین کارگر و کارفرما را حرام می‌دانستند. ما را متهم می‌کردند که این قانونی که وجود دارد غیرشرعی است.

وی افزود: انتقادی هم که به نتایج مرکز پژوهش‌ها وارد می‌دانم این است که آن‌ها به این موضوع بسیار بخشی نگاه می‌کنند. یعنی آن‌ها صرفاً تمرکزشان بر دستمزد است و معایب دستمزد را استخراج می‌کنند در حالی‌که مشکلات تولید و اشتغال بسیار وسیع‌تر از این بحث است.

*دستمزد منطقه‌ای ظرفیت قانونی ندارد

خدایی درباره ابعاد قانون طرح دستمزد منطقه‌ای گفت: موضوع اول این است که دستمزد منطقه‌ای ظرفیت قانونی ندارد و موضوع دوم این است که این طرح مشکلات و معایبی دارد که می‌توانیم راجع به آن صحبت کنیم. در ماده 41 قانون کار بعد از اینکه می‌گوید برای صنایع مختلف و مناطق مختلف، دو مؤلفه را تعیین می‌کند. این ماده می‌گوید که با توجه به شرایط زیر باید مزد در کل کشور تعیین شود و جالب اینجاست، بر این تأکید دارد که بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله این موضوع انجام شود و اصلاً مهم نیست ویژگی‌های جسمی افراد چه باشد. با توجه به این موضوع نمی‌توان بیان کرد که معنای صنایع مختلف، تفاوت در مزد است.

*گروه‌های کارگری به دنبال دستمزدی هستند که معیشت کارگران را تأمین کند

نماینده کارگری در شورای عالی کار تأکید کرد: در قانون بیان می‌شود که با توجه به نرخ تورم باید مزد تعیین شود و  روی کلمه «توجه» تأکید بیشتری دارد در بند دو ماده 41 که قید آمره «باید» دارد، می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده باید در حدی باشد که بتواند حداقل‌های یک زندگی که شرایطش را نیز تعریف کرده، تأمین کند.

وی افزود: در حال حاضر اجرای بند دو ماده 41 قانون کار آن چیزی است که ما به عنوان گروه‌های کارگری دنبالش هستیم و نتوانسته‌ایم به آن برسیم مهمترین مانع آن نیز ساختار شورای عالی کار است. ابتدا باید به جایی برسیم که مزد تعیین شده بتواند حداقل‌های یک زندگی را تأمین کند. برای تحقق این موضوع پیگیر اجرای سند معیشت هستیم تا براساس آن در جلسات مشترک گروه‌های کارگری و کارفرمایی،‌ دستمزد را تعیین کنیم.

خدایی درباره مشکلات موجود در مسیر تحقق دستمزد مطابق معیشت مردم گفت: در حال حاضر در شورای عالی کار شرایط نابرابری وجود دارد. ما سر میزی مذاکره می‌کنیم که کارفرما ابزار ثروت را در کنار خودش دارد، دولت ابزار و قدرت حاکمیتی‌اش را دارد، کارگر که عرفاً و قانوناً باید آزادی تشکل و اعتصاب داشته باشد اما هیچ ابزاری برای تحقق خواسته‌های خود ندارد.

وی افزود: برخی مثال کشور فرانسه را به عنوان الگوی تعیین حداقل دستمزد بیان می‌کنند که این مقایسه غلط است ما نمی‌توانیم در این شرایط مثل فرانسه مزد تعیین کنیم زیرا آنجا این آزادی‌ها وجود دارد و فرد می‌تواند از حق خودش دفاع کند.  برای حل مشکلات دستمزد کارگری باید برخی مشکلات به صورت اساسی رفع بشود ما هم اکنون  با ساختار شورای عالی کار مشکل داریم. در آن ساختار نمی‌توانیم حق کارگر را تأمین کنیم. اتفاقاً مباحثی مانند دستمزد منطقه‌ای هم که مطرح می‌شود جزء موضوعاتی است که دقیقاً در پایان سال، آن‌ هم موقعی که ما باید قدرت مذاکره داشته باشیم مطرح می‌شود و انرژی محدود ما را صرف این ماجرا می‌کند.

این عضو شورای عالی کار  ادامه داد: وقتی که از انعطاف در دستمزد صحبت می‌کنیم در مقابلش کلمه دیگری تحت عنوان امنیت شغلی قرار می‌گیرد. یعنی تمام دنیا در شرایط بازار کار، برای کارگر یا قوانین بازار کار تناسبی بین امنیت و انعطاف وجود دارد. امنیت و انعطاف اگر با هم‌دیگر تناسب نداشته باشد مشکلاتی به وجود می‌آید، اگر امنیت خیلی بالا برود، خب معلوم است که بازار کار غیرمنعطف می‌شود و عملاً نمی‌شود در آن بازار کار کرد. وقتی انعطاف بیش از حد شود و امنیت از بین رود، استثمار اتفاق می‌افتد یعنی دقیقاً آن چیزی که هم مغایر با قانون اساسی‌ است، هم مغایر با اصول انسانی و اهداف قانون کار است. قانون کار در ماده 41 قانون حمایتی است.

*دستمزد مانع رشد صنعت نیست

خدایی درباره سهم دستمزد در حل شدن مشکلات حوزه صنعت گفت: کدام صنعت‌مان، مشکلش با تغییر روش تعیین دستمزد حل می‌شود؟. من می‌خواهم ببینم در کجا مشکل دستمزد است؟ من عضو شورای عالی کار هستم. اگر کسی بتواند به من ثابت کند که در هر صنعتی بحث دستمزد مانع اشتغال است، به شرط اینکه متقاعد شوم، به شما قول می‌دهم بروم تمام توانم را استفاده کنم تا این موضوع تصویب شود.

وی ادامه داد: کلاً سهم دستمزد در هزینه‌های بنگاه کم است، نمی‌تواند تأثیرگذاری در بحث سیاست‌گذاری داشته باشد. اگر دستمزد سهم بیشتری در هزینه‌های بنگاه داشت، قطعاً می‌توانست در برخی جاها این کار را انجام داد.

این عضو شورای عالی کار افزود: یکی از صحبت‌هایی که برخی مطرح  می‌کنند این است که سهم دستمزد را در مناطقی که معیشت‌شان مقدار کمتری است، کم می‌کنیم. اصلاً نصف کنیم نهایتاً این 11 درصد سهم دستمزد، صفر نمی‌شود، مثلاً هشت درصد، 9 درصد می‌شود برای یک کارفرما با ایجاد 3 یا 4 درصد اختلاف نمی‌توان ایجاد انگیزش کرد.

خدایی درباره برخی راهکارهای جایگزین تغییر دستمزد گفت: در حال حاضر دولت از کارفرما معادل دستمزد، مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرد. اگر می‌خواهند از تولید حمایتی کنند، مالیات را کاهش دهند. مشوق‌هایی می‌شود برای تولید در نظر گرفت تا اشتغال ایجاد شود، قطعاً می‌تواند چیزهایی غیر از این دستمزد باشد.

عضو شورای عالی کار درباره ایرادات مهم اجرای دستمزد منطقه‌ای گفت: برای تعیین دستمزد منطقه‌ای سوالی دارم اینکه چه کسی می‌خواهد مزد منطقه‌ای را تعریف کند؟ همین الان به من بگویید چگونه می‌خواهیم این کار را بکنیم؟ من می‌گویم سازوکارش را ندارم. من اصلاً نمی‌دانم منطقه را چگونه تعیین کنم؟ جامعه هدفی که دوستان می‌خواهند به آن خدمت برسانند، چه کسانی هستند؟ به روستاییان می‌خواهند خدمت کنند؟ عرض کردم این را، منطقه را باید وزارت کشور تعیین کند. کسی که می‌خواهد تقسیمات کشوری را تعیین کند بگوید منطقه یک، منطقه دو، استان، شهر، روستا و از سوی دیگر سازوکار اجرا هم وجود ندارد.

وی افزود: موضوع دیگر این است که اگر ما مزد تهران را بالاتر از سیستان و بلوچستان در نظر بگیریم، با توجه به اینکه در سیستان و بلوچستان زیرساخت‌هایی برای ایجاد اشتغال وجود ندارد، به جای اینکه صنایع بروند به سمت سیستان و بلوچستان، مردم آنجا به سمت تهران کوچ خواهند کرد. دقیقاً نیروهای بهره‌وری که آقای عبداللهی به آن اشاره کردند، از شهرهایی با دستمزد پایین‌تر به شهرهایی با دستمزد بالاتر کوچ خواهند کرد. اتفاقی که می‌افتد چیست؟ آن فقر و نداری و بهره‌وری کم در آن مناطق تشدید می‌شود.

*تقویت دستمزد کارگری یکی از راهکارهای موثر در خروج اقتصاد از رکود است

خدایی درباره لزوم توجه به تقویت دستمزد کارگران به عنوان راهکار خروج از رکود گفت: حداقل دستمزدی که راجع به آن صحبت می‌کنیم، ‌مفیدترین نقدینگی موجود در بازار کشور است. برای خروج از رکود اقتصادی راهکار تقویت این نقدینگی است زیرا مشکل در رکود طرف تقاضاست. حدود 42 میلیون نفر از جمعیت کشور، کسانی هستند که با این حداقل دستمزد زندگی می‌کنند و قدرت خریدشان از این ناحیه تأمین می‌شود. اگر اینجا را تقویت کنیم می‌توانیم تحریک تقاضا انجام دهیم.

انتهای پیام/