یادداشت/ علی بهادری جهرمی*
نحوه ارائه مجوز به صوت و تصوير فراگير
رئیس قوه قضائیه در حالی دستورالعمل اجرايي نحوه ارائه مجوز صوت و تصوير فراگير را برای مراجع قضائی صادر کرده است كه اين بخشنامه حق و تكليف جديدی مشخص نمی‌كند و در جهت توصيه و ارشاد به اجرای حكم قانونی موجود صادر شده است.
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا؛ بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، نهادهای زير مجموعه قوه قضائیه مكلفند صدور مجوز صوت و تصويب فراگير را صرفاً از صداوسيما استعلام كنند؛ در پاسخ به اين بخشنامه رئیس جمهور در نامه‌ای تصميم‌گيری در خصوص مرجع صالح اعطای مجوز به صوت و تصوير فراگير را در صلاحيت شورای عالی فضای مجازی دانست. در خصوص اين موضوع توجه به نكات زير ضروری است:
1. در خصوص مرجع صالح صدور مجوز به صوت و تصوير فراگير در نظام حقوقی ايران خلاء قانونی وجود ندارد و نظريه تفسيری شورای نگهبان ذيل اصل 44 و 175 قانون اساسی تكليف موضوع را روشن كرده است. اين نظريه مقرر می‌دارد: «مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ايران راديو و تلويزيون دولتی است و تأسيس و راه‌اندازی شبكه‌های خصوصی راديويی و تلويزيونی به هر نحو، مغاير اين اصل می‌باشد. بدين جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصويری از طريق سيستم‌های فنی قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوری و غيره) برای مردم در قالب امواج راديويی و كابلی غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.» در نتيجه مستند به تفسير ارائه‌شده از شوراي نگهبان كه در حكم قانون اساسی است صلاحيت تصميم‌گيري در اين موضوع به صدا و سيما اعطا شده است.
2. رئیس قوه قضائیه به‌عنوان عالی‌ترين مقام قضائی، اداری و اجرايی قوه قضائیه بخشنامه يا به‌عبارت دقيق‌تر دستورالعمل اجرايي برای مراجع قضائی صادر نموده است كه اين بخشنامه حق و تكليف جديدی مشخص نمی‌كند و در جهت توصيه و ارشاد به اجرای حكم قانونی موجود صادر شده است.
3. در خصوص استناد رئیس جمهور محترم به صلاحيت شورای عالي فضای مجازی نيز بايد بيان نمود كه هدف از تأسيس شورای عالی فضای مجازی سياست‌گذاری و ساماندهی به حوزه فضای مجازی در ايران در جهت تحقق اهداف قانون اساسی است و اساسا صلاحيت تصميم‌گيری بر خلاف قانون اساسی را ندارد و در موضوعاتي كه قانون اساسی برای آن‌ها تعيين تكليف نموده است صرفا چارچوب‌ها و خط‌مشی‌های اجرايی تعيين می‌نمايد. از آن‌جا كه بر اساس نظريه تفسيری شوراي نگهبان صلاحيت ارائه مجوز به صوت و تصوير فراگير انحصارا در اختيار سازمان صدا و سيما است؛ شورای عالی فضای مجازی صلاحيت تعيين تكليف در خصوص نهاد صالح اين امر را ندارد.
*رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/
