آوارگی قریب‌الوقوع 10 هزار نفر از مردم مکه به دلیل اجرای پروژه‌های عمرانی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از عربی 21،‌ به دنبال احتمال اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهر مکه مکرمه در عربستان سعودی ممکن است ده هزار نفر از اهالی منطقه «شرایع النخل» در اطراف مکه را بی‌خانمان کند.

این وبگاه به نقل از «میدل ایست مانیتور» گزارش کرد که ساکنان منطقه شرایع النخل بارها از امیر مکه و معاون او درخواست حمایت کرده‌اند. به گفته اهالی این منطقه آن‌ها ده‌ها سال است که در این منطقه زندگی می‌کنند.

طبق این گزارش، برخی از اهالی منطقه یادشده برای ماندن، مجبور شده‌اند از حق ملکیت خود استفاده کنند. درعین‌حال،‌ برخی نیز روش‌های دیگری ازجمله درج آگهی در روزنامه‌ها استفاده کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که اهالی با به اشتراک گذاشتن هشتگی، که به‌سرعت نیز در فضای مجازی پخش شد،‌ با اشاره به اینکه ده هزار نفر در این منطقه ساکن هستند،‌ اعلام کردند، اسنادی دارند که ثابت می‌کند حق مالکیت با آن‌هاست. برخی از اهالی منطقه یادشده تأکید کردند که برای خانه‌هایشان وام مسکن دریافت کرده‌اند،‌ سند ملکیت دارند که تاریخ آن به سال ۱۲۹۸ هجری قمری [۱۴۳ سال پیش] بازمی‌گردد، وجود مراکز عمرانی که عمر آن به بیش از ۸۰ سال بازمی‌گردد، مرکز بهداشتی، مجتمع آموزشی پسرانه و دخترانه و... ازجمله دیگر تسهیلاتی است که پیش‌تر به این منطقه اعطاشده است.

در این گزارش به نقل از شخصی به نام «محمدعلی المالکی» آمده است:‌ «توافق شده است که به یک شرکت، مالکیت بیش از 4 میلیون متر از روستای شرایع النخل به‌اضافه کوچاندن 10 هزار ساکن آن روستا داده شود».

در این گزارش همچنین به نقل از «عبید الهذلی» آمده است که ساکنان شرایع النخل صد سال است که در این منطقه زندگی می‌کنند که خانه‌های کاه‌گلی‌شان خود دلیلی بر اثبات این ادعاست. عبید در ادامه اشاره کرد که در این منطقه مدرسه‌ای وجود دارد که در سال ۱۳۶۹ هجری قمری [۱۳۲۹ ش] بنا شده و در آن علوم شرعی تدریس می‌شود. او در ادامه تأکید کرد که این مدرسه یکی از قدیمی‌ترین مدارس عربستان سعودی است.

طبق گزارش یادشده، «محمد القویحص» شهردار مکه مکرمه تأکید کرده که اهالی روستا از حق مالکیت خانه‌هایشان در شرایع النخل محروم نخواهند شد این در حالی است که میان ساکنان منطقه و شرکت توسعه‌ای یادشده اختلافات همچنان پابرجاست.

محمد القویحص در ادامه گفت که اسناد مالکیت اهالی، به همراه اسناد شرکت یادشده به وزارت دادگستری تقدیم خواهد شد تا این اسناد به‌صورت قانونی موردبررسی قرار بگیرد و تصمیم نهایی گرفته شود. القویحص در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته‌ای متشکل از چند نهاد ذی‌ربط دولتی گفت که این کمیته اسناد شرکت را بررسی و تلاش خواهد کرد برای مشکلات راه چاره‌ای بیندیشد.

در پایان گزارش با اشاره به گفته القویحص آمده است، آن دسته افرادی که اسناد مالکیت در اختیار دارند برق خانه‌هایشان قطع نخواهد شد.

در همین ارتباط،‌ دولت سعودی همچنین قصد دارد در راستای اجرای پروژه «شهر نئوم» در شمال غرب عربستان، هزاران نفر را از خانه و زمین‌های خود بیرون کند.

انتهای پیام/4106/