روند صعودی تعداد چک برگشتی چگونه کنترل شد؟/ بی‌میلی بانک مرکزی برای اجرای قانون

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،‌ سال‌ها بود که چک برگشتی از معضلات اصلی فعالان اقتصادی و حتی نهادهای حاکمیتی مربوطه، از جمله قوه قضائیه شده بود. زیرا مطابق  آمار نزدیک به 75 درصد از زندانیان غیر عمد کشور به دلیل چک برگشتی در زندان بودند. از سوی دیگر درصد بالای چک برگشتی سبب گردش کُند نقدینگی و حتی کمبود نقدینگی در میان فعالین اقتصادی شده بود. این موارد تنها نمونه‌ای از مشکلات به وجود آمده توسط چک برگشتی بودند.

 مشکلات ذکر شده در حالی بود که مجلس شورای اسلامی چندین بار، قانون چک را اصلاح می‌کرد اما این اصلاحات تأثیر چندانی در آمار چک برگشتی نداشتند. مجلس در آخرین اصلاحیه خود بر قانون چک با گنجاندن بندهایی پیشگیرانه توانست این قانون را به یک قانون پیشگیرانه و کارآمد تبدیل نماید. به گونه‌ای که با اجرایی شدن قانون جدید چک، میزان چک‌های برگشتی در کشور به‌شدت کاهش یافته و تک‌رقمی شده است. در طول بیش از یک سال از اجرایی شدن این قانون، موجب تک‌رقمی شدن نسبت تعداد چک‌های برگشتی به  کل چک‌های مبادله شده در کشور شده است. مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی درباره آمار چک‌های مبادله شده در کشور که مربوط به آبان ماه 98 است، این نسبت 9 درصد است. قابل ذکر است که در اولین گزارش بانک مرکزی درباره تعداد چک برگشتی در بهمن 97،  بعد از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک‌رقمی شده و به 9.7، درصد رسید.

در همین راستا، بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: از گذشته تا به امروز بارها قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید قانون چک، تلاش شد تا از بی‌­اعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه‌پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.

وی ادامه داد: برای تحقق این موضوع نیز مکانیسمی تعبیه کردیم که استفاده‌­کنندگان از چک در چارچوبی اقدام کنند که کمتر به مشکل چک برگشتی بخورند. البته شاید در اجرا مشکلاتی وجود داشته باشد که به دلیل جدید بودن قانون است؛ اما به‌مرور و با کامل شدن اجرای این قانون، هم مجریان و هم استفاده­‌کنندگان، تسلط بیشتری بر مفاد قانونی پیدا خواهند کرد.

نماینده مردم تاکستان درباره عدم اجرای کامل قانون جدید چک نیز گفت: بنده در جریان علت تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک نیستم اما وقتی مصوبه‌­ای شکل قانون پیدا می‌کند، هیچ کسی اجازه ندارد تصمیم فراقانونی بگیرد و همه باید مجری آن باشند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای قانون جدید چک با وجود تأثیرگذاری چشمگیر این قانون در کاهش چک‌های برگشتی که از آثار مهم آن می‌توان به کاهش 75 درصدی زندانیان غیرعمد و کمک به رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد، تمایل چندانی به اجرای قانون چک ندارد. از همین‌ رو نیاز است تا کمیسیون حقوقی  و قضائی با نظارت‌های بیشتر، اجرای این قانون را میسر سازد.

انتهای پیام/4141/پ