نامه نادران به رئیس قوه قضائیه؛
رد صلاحیت کافی نیست، نمایندگان متخلف مالی را دادگاهی کنید
الیاس نادران در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه در خواست کرد دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را آغاز کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، الیاس نادران در نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه در خواست کرد تا دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را آغاز کند.
متن نامه را در ادامه می‌خوانید:
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
چنانچه مستحضر هستید، بنا بر اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان در رسانه ملی «90 نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی که معادل یک‌سوم از نمایندگان ثبت‌نام کننده است، عمدتاً به دلایل مالی رد صلاحیت شده‌اند.»
همان‌قدر که آبروی افراد مهم است، بیش از آن صیانت از سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به کارگزارانشان اهمیت دارد. در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهم‌تر است. هرچه نسبت به تفاوت سلایق سیاسی باید سهل گیری شود و با غمض عین برخورد شود، نسبت به مسائل مالی و رفتاری باید سخت‌گیرانه رفتار کرد.
آسیب‌شناسی اینکه علی‌رغم وجود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کشور با چنین پدیده‌هایی مواجه است و پیش‌بینی سازوکارهایی در جلوگیری از تکرار آن، از وظایف حاکمان و سران قواست.
از سه مرحله نظارتی استان، مرکزی و شورای نگهبان فعلاً نتایج بررسی مرحله اول رسانه‌ای شده است. بدیهی است که آن نهاد باید وارسی‌های دقیق و وسواس‌گونه انجام دهد و در عین حال تحت تأثیر فشارهای صاحبان قدرت قرار نگیرد.
نمایندگان قبلی مجلس حتماً قبلاً از فیلتر شورای نگهبان رد شده‌اند؛ چگونه در دوره نمایندگی مرتكب مفسده مالی شده‌اند؟ فراتر از تصمیمات و وظایف شورای نگهبان پاسخگویی به افکار عمومی است. جلوگیری از ورود خائنان بیت‌المال به مجلس شورای اسلامی، وظیفه شورای نگهبان قانون اساسی است که امیدوار و متوقع هستیم به‌طور قاطع و بدون هیچ گذشتی به این تکلیف قانونی و ملی خود عمل کنند و اگر خطایی صورت گرفته رسماً و علناً عذرخواهی کنند؛ اما منع ورود این افراد به مجلس شورای اسلامی، نباید پایان ماجرا باشد.
بر این اساس از شما خواهش می‌کنم دستور فرمایید، دادستانی کل تحقیق درباره خطاهای مالی نمایندگان رد صلاحیت شده را شروع کرده و علیه خطاکاران اعلام جرم کند. می‌دانیم که «سلب صلاحیت به دلیل تخلف مالی» از «جرم مالی قابل‌تعقیب» متفاوت است؛ اما در مورد افرادی که در حاکمیت بوده و مرجع تصمیم‌گیری هستند موضوع ماهیتاً فرق می‌کند.
همچنین لازم است امتیازات و هدایای پرداختی به نمایندگان از طرف دستگاه‌های اجرایی نیز تا آخرین سکه و دلار، از نمایندگان دریافت‌کننده باز پس گرفته و به بیت‌المال عودت شود. جرم هدیه‌دهنده از جرم نمایندگان خاطی کمتر نیست و آن‌ها هم باید مورد تعقیب مؤثر قضایی قرار گیرند تا ان‌شاءالله این عادت ننگین از خانه ملت پاک شود و مجلس به رأس امور بازگردد.
الیاس نادران - دانشیار دانشگاه تهران
انتهای پیام/4129/پ
انتهای پیام/
