نگاه جزیره‌ای مانع مهم استفاده از تولید داخل/ بازار تولیدکننده‌های داخلی اولویت اصلی وزارت صمت نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،  در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، بر حمایت از تولید ملی تأکید شده است. قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ بوده در سال جاری مورد بازنگری قرار گرفته و در خرداد ۱۳۹۸ ابلاغ شده است. تمام ارگان‌های دولتی، شبه‌دولتی و نیمه دولتی و حتی فعالان بخش خصوصی که از تسهیلات دولتی استفاده می‌کنند، مشمول این قانون هستند.

در قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» تأکید شده که دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای پروژه‌های خود باید از مجریان و تولیدکنندگان داخلی استفاده کنند. متاسفانه قانون مذکور از سوی مسئولان با جدیت پی‌گیری نمی‌شود. هرچند قوه قضائیه به دلیل جرم انگاری موجود در قانون، شعب قضایی ویژه‌ای برای این موضوع پیش‌بینی کرده است.

از برگزاری نمایشگاه تا سامانه توان ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایشگاه‌های مختلفی را با هدف عرضه نیاز از سوی دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی و تعدادی از نمایشگاه‌های مذکور را هم در استان‌های زنجان، فارس و گیلان برگزار کرده است. در نمایشگاهی که در استان زنجان برگزار شد که ۲۵ قرارداد هم منعقد شد. در این نمایشگاه‌ها نیازمندی‌های دستگاه‌های دولتی جهت حمایت از کالای ایرانی به قابلیت‌های دانشگاه و تولیدکننده داخلی متصل می‌شود. یکی از الزامات نهادینه شدن فرهنگ استفاده از کالای ایرانی تثبیت فهم عمومی جامعه بر این نکته است که اگر از کالای ایرانی استفاده شود منفعت‌های فراوانی برای کشور و تک‌تک مصرف‌کنندگان دارد.

«توان ایران» سامانه‌ای است که در هفته‌های آینده در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار می‌کند. کسانی که توانمند و تولیدکننده هستند می‌توانند توانمندی خود را در این سامانه بارگذاری کنند و واردکنندگان نیز باید قبل از اقدام به واردات لیست محصولات مورد نیاز خود را در سامانه قرار دهند.

نگاه جزیره‌ای یکی از مهم‌ترین موانع استفاده از تولید داخل است

امیر عباس اختراعی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در این باره گفت: اخیراً ویرایش قانون جدید استفاده از حداکثر توان داخل  ابلاغ شده است. درحال حاضر خیلی زود است که عملکردها را ارزیابی کنیم. مجلس باید نظارت لازم را انجام دهد. قوه قضائیه هم باید به وظایف خود در بحث جرم‌انگاری عمل کند. فرصت‌های زیادی را در این بخش از دست داده‌ایم.

وی ادامه داد: یکی از عمده‌ترین موانع استفاده از تولید داخل نگاه جزیره‌ای حاکم بر کشور است. به عنوان مثال بهره‌بردار در وزارت نفت می‌گوید برای ما افزایش راندمان و تولید اهمیت دارد که با استفاده از تولید داخل نمی‌توان به آن رسید. البته ادعای مذکور بهانه‌جویی و توجیه است. چراکه از یک جایی باید اعتماد به تولیدکننده‌های داخلی را شروع کنیم. قطعاً تحریم‌های اقتصادی کشور توفیق اجباری شده و دستگاه‌های دولتی را به سمت تولید داخل کشانده است.

بازار تولیدکننده‌های داخلی باید ناموس وزارت صمت شود

سید حسن موسوی‌فرد، کارشناس صنعت و فناوری نیز درباره عملکرد وزارت صمت در حوزه تولید داخل گفت: این احتمال وجود دارد که در حال حاضر وضعیت خرید از تولیدکننده‌های داخلی بهتر شده باشد. آن هم یک دلیل بیشتر ندارد و آن تحریم‌های اقتصادی و فشار به کشور است. در همین راستا بخش زیادی از نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی کشور از تامین تجهیزات خود از خارج ناامید شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متأسفانه مدیران اجرایی کشور نهایت تلاش خود را انجام می‌دهند تا محصولات مورد نیاز خود را از خارج تهیه کنند. به عبارتی وقتی نتوانند از محل واردات کالاهای خود را تأمین کنند به سمت تولید داخل می‌آیند. به محض اینکه نسیمی می‌وزد و روابط خارجی کشور بهبود پیدا می‌کند، دوباره به سمت واردات می‌روند. رفت‌وآمدها و قراردادهای خارجی شروع  و در نتیجه تولیدکننده داخلی رها می‌شود.

موسوی فرد تصریح کرد: حمایت از تولیدات داخلی بارها و بارها مطرح  و هیئت دولت هم تصویب کرده که خرید کالاهای خارجی ممنوع است. در قانون حداکثر استفاده از توان داخل چندین با ذکر شده که خرید از خارج ممنوع است. پیش نیاز حمایت از تولید داخل این است که دستگاه‌های دولتی نیازمندی‌های خود را عرضه کنند.

وی افزود:‌ متأسفانه در کشور تولیدکنندهای داخلی سهم زیادی از  بازار بزرگ صنعت در بخش‌های نظیر نفت، انرژی، ارتباطات و ... ندارند. گاهی اوقات به نظر می‌رسد، هیچ دستگاهی متولی تأمین بازار برای تولیدکننده‌های داخلی نیست. بهترین نوع حمایت از تولید کنندگان داخلی این است که بازار دولت را در اختیار آن‌ها قرار دهیم.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در کشور علاوه بر نمایشگاه‌های تقاضامحور، نیازمند ساختارهای تقاضامحور نیز هستیم. در ابتدای انقلاب بعضی از مدیران می‌دانستند که در سال‌های آینده نیازمند سازندگی در حوزه پروژه‌های نیروگاهی هستیم. به همین دلیل شرکتی را برای مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کشور تأسیس کردند. این مجموعه مپنا نامگذاری شد. مپنا چون می‌دانست برای نیروگاه‌سازی نیازمند مجموعه‌ای از نیازها است، نگاه جزیره‌ای را کنار گذاشت و نیازهای خود را از تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی تأمین کرد.

موسوی فرد درباره نقش واردات در توسعه فناوری گفت: فناوری در واردات اتفاق نمی‌افتد. متأسفانه دستگاه‌های دولتی به سمت تولیدکننده‌های خارجی می‌روند و در قراردادهای خود برای تنویر افکار عمومی می‌گویند، قرارداد دارای پیوست فناوری است. حتی اگر در قراردادهای خارجی پیوست انتقال فناوری هم ذکر شود ولی عمل اتفاق نمی‌افتد. در کشور نیازمند ساختارهای تقاضا محور هستیم. دستگاه‌های دولتی واردکننده هر قدر فشار بیشتری به وزارت صمت بیاورند به این معنا است که وزارت صمت کار خود را خوب انجام می‌دهد. بازار تولیدکنندگان داخلی باید ناموس وزارت صنعت باشد.

مسئولین شرکت نفت می‌گویند پول بیت‌المال را نباید صرف شرکت‌های داخلی کرد

شقاقی، مدیر عامل شرکت رادکو نیز درباره اهمیت تقاضای شرکت‌های دولتی برای مصرف کالای تولید داخل گفت: محصولات مختلفی را در ایام تحریم تولید کرده‌ایم و برای این امر هزینه‌های زیادی هم صرف شده است. ولی متأسفانه محصولاتمان بر روی دست خودمان مانده است.

وی گفت: متأسفانه به دلیل میل به واردات از خارج شرکت‌ ما و سایر شرکت‌های ایرانی را از گردونه حذف می‌کنند. نامه‌های محرمانه زیادی از طرف مجموعه‌های مختلف زده شده برای تخریب کردن شرکت‌های داخلی و اینکه ما نتوانیم سهمی از بازار داخل داشته باشیم.

این فعال اقتصادی گفت: بنده یک جلسه در واحد تولید و عملیات شرکت نفت داشتم. مسئول واحد مذکور می‌گفت دلیل جلسه با شما این است که ما نمی‌توانیم محصولات خود را از خارج تهیه کنیم. متأسفانه هیچگونه اعتمادی به تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. بارها به ما گفته‌اند که نمی‌توانند پول بیت‌المال را صرف شرکت‌های داخلی کنند.

دستگاه‌های دولتی فقط به دنبال واردات هستند

محمدرضا برکتین، مدیرعامل شرکت تامکار درباره اهمیت استفاده از کالای داخل در شرکت‌های داخلی گفت: شرکت تامکار محصولات صنعتی مختلفی را تولید می‌کند. علی‌رغم ظرفیت‌های فراوانی که شرکت تامکار و سایر تولید کنندهای داخلی دارند، متأسفانه اولویت دولت، واردات است. درحال حاضر به دلیل عدم حمایت و خرید از خارج تمام قطعه‌سازهای کشور ورشکسته هستند. چرا باید آذرآب، ماشین‌سازی اراک و هپکو ورشکسته شوند. آیا شرکت‌های مذکور هیچ یک از محصولات وارداتی به کشور را نمی‌توانند، بسازند.

وی ادامه داد: مشکل تولیدکنندگان داخلی فروش و بازار است. ما محصولی تولید می‌کنیم و برای فروش می‌بریم آقایان ایراد می‌گیرند و می‌گویند باید آپشن‌های دیگری هم داشته باشید. دستگاه‌های دولتی فقط به دنبال واردات هستند. درحال حاضر قطعه‌ای که ۱۸ سال پیش در کشور تولید شده را داریم وارد می‌کنیم.

تا راهبرد توسعه صنعتی کشور اجرا نشود تقاضا محوری برطرف نخواهد شد

فولادگر، رئیس کمیسیون ويژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی درباره قانون حداکثر استفاده از توان داخل گفت: در قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولید داخل تعاریف را شفاف و دستگاه‌ها را ملزم به خرید از تولیدکننده‌های داخلی کرده‌ایم. روزنه‌های فرار از قانون را هم بسته‌ایم. سامانه‌ای در وزارت صمت در آینده رونمایی می‌شود که ثبت سفارش واردات فقط از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: برخی آیین‌نامه‌های قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولید داخل، تاکنون تصویب یا ابلاغ نشده‌‌اند. مشوق‌هایی برای تأمین مالی پیمانکاران و تولید کنندگان و ضمانت‌نامه‌های بیمه‌ای برای آن‌ها در این قانون دیده شده است.

انتهای پیام/پ