وقتی فروشندگان از عدم درج قیمت روی کالاها هراسی ندارند!

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، عدم درج قیمت‌ها روی برخی کالاها و اقلام به‌ویژه کالاهای اساسی و موردنیاز مردم، همواره مورد انتقاد مردم بوده است و براساس مشاهدات میدانی، مشخص شده است که بعد از افزایش قیمت بنزین و تأثیری که این اقدام دولت می‌تواند روی قیمت سایر اقلام بگذارد، برخی از تولیدکنندگان و مغازه‌‌داران به‌صورت غیرقانونی از درج قیمت روی کالاها خودداری کردند.

اقدام مذکور این شائبه را به‌وجود می‌آورد که فروشندگان به‌صورت خودجوش اقدام به بالا بردن قیمت برخی از اقلام می‌کنند و سازمان تعزیرات نیز که متولی برخورد با از این قبیل تخلفات است، طبیعی است که به تنهایی قادر به شناسایی و برخورد با افراد متخلف و بعضاً گران‌فروشی که بعد از افزایش قیمت بنزین اقدام به افزایش قیمت کالاها کردند، نیست. 

از این رو سازمان تعزیرات با اینکه گشت‌های خود را افزایش داده است، اما بعد از افزایش قیمت بنزین و نگرانی که مردم در قبال افزایش قیمت سایر اقلام داشتند، از قوه قضائیه برای نظارت بر بازار کمک خواسته است و انصافاً شوک اولیه بعد از اصلاح قیمت بنزین فروکش کرد و به جز مواردی خاص شاهد افزایش قیمت اقلام نبودیم. اما موضوع عدم درج قیمت روی کالاها موضوعی است که می‌تواند منجر به دریافت مبالغ بیشتر از قیمت واقعی از مردم شود.

جریمه عدم درج قیمت روی کالاها چقدر است؟

در این خصوص یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات به خبرنگار آنا گفت: جریمه عدم درج قیمت روی کالاها 60 هزار تومان است و متأسفانه جریمه پایین این تخلف منجر شده تا افراد ابایی از عدم درج قیمت کالاها نداشته باشند و از طرفی بعد از افزایش قیمت بنزین برخی از فروشندگان به سمت این اقدام رفتند. 

وی با بیان اینکه جریمه پایین این تخلف بازدارندگی لازم را ندارد، ادامه داد: هزینه دادرسی پرونده‌های تخلف عدم درج قیمت روی کالاها بیش از 150 هزار تومان است و قانون در این خصوص باید اصلاح شود تا مجازات و جریمه در نظر گرفته شده بازدارندگی لازم را داشته باشد.

برخورد با متخلفان عدم درج قیمت روی کالاها موضوعی است که مورد تأکید محمدعلی اسفنانی، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران نیز قرار دارد.

اسفنانی به خبرنگار آنا گفت: باید تدبیری اندیشیده شود تا با افرادی که روی کالا و اقلام خود قیمت درج نمی‌کنند، برخورد شود و از طرفی جریمه‌ها باید بازدارندگی داشته باشد تا افراد کمتری به سمت این تخلف بروند. البته مأموران سازمان تعزیرات به‌صورت محسوس و نامحسوس در بازار حضور دارند و جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گیرند و این نکته نیز قابل ذکر است که گشت‌های تعزیرات بعد از افزایش قیمت بنزین در تهران افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه قیمت کالاها بعد از افزایش قیمت بنزین کنترل شد، ادامه داد: آن‌طور که مردم نگران بودند که مبادا بعد از افزایش قیمت بنزین، قیمت سایر اقلام نیز افزایش پیدا کند، خوشبختانه شاهد این موضوع نبودیم، به‌طوری که پرونده‌های گران‌فروشی ما در تهران نسبت به سال گذشته کاهش نیز داشته است، اما نظارت‌ها تا نوروز 99 به‌صورت جدی ادامه خواهد داشت.

وانت‌بارها کرایه خود را بعد از افزایش قیمت بنزین 50 درصد بالا بردند

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مسافربرهای شخصی و وانت‌بارها کرایه خود را 50 درصد افزایش دادند و به این موارد نیز ورود کردیم و البته مستحضر هستید که مسافرکشی با خودروی شخصی طبق قانون تخلف است و سازمان تاکسیرانی باید سازوکاری را در این خصوص بیندیشد تا این افراد نتوانند به‌راحتی اقدام به مسافرکشی کنند و از طرفی کرایه‌ها را نیز افزایش دهند.

براساس این گزارش، اینکه افزایش قیمت بنزین بر افزایش قیمت برخی از کالاها تأثیر بگذارد امری طبیعی است اما سازمان تعزیرات حکومتی با اینکه گشت‌های خود را نیز دو برابر کرده است، باید به این نکته توجه کند که اقدامات سلبی قطعاً نمی‌تواند مانع افزایش قیمت کالاها شود. خوشبختانه قوه قضائیه با کمک تعزیرات اقدامات نظارتی را به بهترین نحو ممکن انجام دادند و تا حدودی مانع افزایش قیمت کالاها و اقلام بعد از افزایش قیمت بنزین شدند، اما برخی از فروشندگان اخیراً به سمت عدم درج قیمت روی کالاها رفتند و با اینکه طبق قانون برای این تخلف مجازات و جریمه نیز تعریف شده است ولی به‌دلیل بازدارنده نبودن جریمه‌ها، افراد دست به این اقدام غیرمنصفانه می‌زنند، لذا قوه قضائیه و تعزیرات باید برنامه جامع و کاملی را پایه‌ریزی کنند تا افراد بدون هراس از دستگاه قضائی و با خیال راحت دست به این اقدام نزنند.

انتهای پیام/4110/پ