حقوق نجومی در برخی شرکت‌های دولتی وجود دارد/ پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه99 به مجلس ارائه کردیم

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات دربرنامه «تیتر امشب» شبکه خبر درباره میزان زیان‌دهی شرکت‌های دولتی گفت: در سال 96 پیش بینی شده بود که شرکت‌های دولتی، 4500 میلیاردتومان زیان بدهند اما در واقع 50 هزار میلیارد تومان ضرر دادند همچنین قرار بود در این سال 10 شرکت زیان بدهند اما 96 شرکت زیان دادند. در سال 99 نیز پیش بینی دولت این است که 106 شرکت زیان‌ده باشند اما پیش بینی‌های ما نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های زیان‌ده به بیش از 200 شرکت برسد.

وی درباره علل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی گفت: در دیوان محاسبات به علل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی رسیده‌ایم اما به نظر من شرکت‌های دولتی امروز زمین‌گیر شده‌اند و تنها بانک‌ها هستند که وضعیت مناسبتری دارند. عامل اصلی وضع کنونی شرکت‌های دولتی نابسامانی مدیریتی شرکت‌ها است. بررسی‌های مرکز  پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و حسابرس‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که سهم ناکارآمدی مدیریتی در مشکلات شرکت‌های دولتی حدود 48 درصد است که نشان می‌دهد مدیریت و بهره‌وری در آن‌ها بسیار ضعیف است. عامل دوم مشکلات کنونی شرکت‌های دولتی، قیمت‌های تکلیفی است که بر عهده این شرکت‌ها گذاشته می‌شود، سهم آن نیز 52 درصد است و سهم تحریم در مشکلات داخلی شرکت‌های دولتی بسیار ناچیز است. به عنوان نمونه آب به مردم حدود 50 درصد قیمت تمام شده یا  آب روستایی 70 درصد زیر قیمت تمام شده به مردم فروخته می‌شود. این درحالی است میزان هدر رفت آب حدود 35 درصد است که نشان دهنده ضعف بهره‌وری و مدیریتی در شرکت‌های دولتی است.

عادل آذر ادامه داد: نکته‌ای که باید اشاره کرد این است که شرکت‌ها، مشکلات مدیریتی خود را در پشت پرده قیمت تمام‌ شده تکلیفی پنهان کرده و آن را به عنوان بهانه مشکلات خود بیان می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات درباره بودجه 99 گفت: برای بودجه سال 99، 25 پیشنهاد به کمیسیون تلفیق ارائه کردیم. پیشنهاد ما به دولت برای حل مشکل قیمت تکلیفی این بود که مابه‌تفاوت آن را دولت به صورت ردیف بودجه به شرکت‌ها بپردازد و پرداخت آن را مشروط به سوددهی شرکت‌ها کند. دولت در صورت سوددهی و بهبود مدیریتی شرکت‌ها می‌تواند با دریافت مالیات، درآمد کسب کند.

وی ضمن اشاره به پیشنهادات دیوان محاسابات برای اصلاح بودجه، ادامه داد: در پیشنهادات خود به کمیسیون تلفیق راهکارهای مولدسازی اموال، پیشنهاداتی برای خصوصی‌سازی و بهبود نظارت و جدا کردن بخش نظارت بر خصوصی‌سازی از روند خصوصی‌سازی ارائه کردیم.

عادل آذر افزود: ما در زمینه اصلاح ساختار بودجه به دولت و مجلس پیشنهاداتی برای تغییر و افزودن برخی احکام بودجه ارائه کردیم. پیشنهاد کردیم تا برخی احکام مانند احکام مشخص برای جلوگیری از فرار مالیاتی، احکام مشخص در حوزه جلوگیری از فساد در واگذاری‌ها، احکام مشخص در موضوع شفافیت بر گردش مالی شرکت‌ها، احکام مشخص برای جلوگیری از بازگشت بازنشستگان به شرکت‌ها زیرا در شرایط فعلی برخی شرکت‌های دولتی به حیات خلوت بازنشستگان دولتی تبدیل شده‌ است، به بودجه افزوده شود. علاوه‌براین باید احکام مشخصی برای جلوگیری از حقوق نجومی نیز گذاشته شود.

وی درباره وضعیت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در شرایط فعلی در جاهایی از دولت که دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی حضور دارند حقوق نجومی نداریم اما در شرکت‌های نسل دوم و سومی که دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی حضور ندارند، حقوق نجومی وجود دارد.

انتهای پیام/4129/