نشست آسیب‌شناسی لایحه بودجه 99 برگزار شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نشست آسیب‌شناسی و ارائه راهکار درخصوص کلیات لایحه بودجه سال 99 با حضور کارشناسان اقتصادی و جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دفتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این نشست بررسی وضعیت اوراق مالی، منابع صندوق توسعه ملی و منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در کلیات این لایحه از جمله محورهای نقد کارشناسان اقتصادی دولت سایه بود.

نقد و بررسی عدم‌اصلاح ساختار بودجه، مزایده 40 هزار میلیارد تومانی اموال دولت و چند نرخی بودن ارز

یونس سلمانی عضو کارگروه اقتصادی دولت سایه در ابتدای این نشست به ارائه نکاتی پیرامون عدم رعایت اصلاح ساختاری در لایحه بودجه 99 پرداخت.

سلمانی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا و ایجاد محدودیت در فروش نفت کشور، اصلاح ساختاری بودجه جهت بهبود درآمدها و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را یکی از تأکیدات مهم اسناد بالادستی کشور برشمرد و گفت: علیرغم تأکیدات اسناد بالادستی، بودجه سال 1399 نسبت به بودجه سال 1398 و سال‌های قبل آن از نظر ساختاری و محتوایی تفاوتی ندارد.

وی عدم توجه دولت به وضع پایه‌های مالیاتی جدید، چاره‌جویی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها را از جمله مواردی دانست که می‌بایست در بودجه سال 99 لحاظ می‌شد.

سلمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بند 3 تبصره 12 این لایحه مبنی بر مزایده 40 هزارمیلیاردی اموال دولتی با ترک تشریفات، احتمال وقوع فساد و کم‌ارزش گذاری این دارایی‌ها را بسیار بالا قلمداد کرد.

وی در این باره گفت: مسئله اساسی این است که این نوع واگذاری اموال در بودجه 99 نسبت به بودجه 98، بیش از ده برابر در نظر گرفته‌شده در حالی که دولت در بودجه سازوکاری برای تحقق این امر مطرح نکرده است و همچنین سابقه خصوصی‌سازی در کشور یادآور کم ارزش‌گذاری شرکت‌ها خصوصی‌سازی شده و مفسده‌ها و عدم شفافیت‌ها بوده و این موضوع را گوشزد می‌کند که سازوکار واگذاری 40 هزار میلیارد تومانی دارایی منقول و غیرمنقول دولت حتماً باید توسط قوه مقننه مورد بررسی قرار گیرد.

سلمانی، اصرار دولت بر سیاست ناصحیح نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را یکی دیگر از اشکالات لایحه بودجه 1399 دانست.

وی افزود: در لایحه بودجه 1399، به صورت ضمنی تخصیص 5/10 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی در نظر گرفته‌شده است. با احتساب سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی و سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای ارزی نفت، به صورت خوش‌بینانه 4 میلیارد دلار به‌عنوان منابع ارزی برای دولت باقی می‌ماند که این 4 میلیارد دلار باقیمانده کفاف هزینه‌های ارزی دولت در راستای واردات، تعهدات ارزی و مدیریت بحران‌ها و ... را نمی‌دهد.

سلمانی گسترش فساد و رانت در واردات و عدم بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از محل یارانه واردات اقلام اساسی را از جمله دلایل منطقی نبودن سیاست چند نرخی ارز در کشور عنوان کرد.

وی پیشنهاد داد: دولت می‌بایست مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد یا نیمایی را با استفاده از کارت اعتباری خرید بین آحاد جامعه توزیع کند؛ چرا که این کار باعث بهبود ذخایر ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین خواهد شد.

بررسی وضعیت اوراق مالی در بودجه 99

در ادامه مجیدکریمی، عضو کارگروه پولی و مالی دولت سایه به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون نقد کلیات لایحه بودجه سال 99 پرداخت.

کریمی ضمن ارائه آمار حجم سالانه انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه امسال، آن را مغایر با برنامه ششم توسعه دانست و گفت: در برنامه توسعه ششم سقف حجم سالانه انتشار اوراق مالی 50 هزار میلیارد تومان است، در صورتی که در لایحه بودجه 88 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است.

کریمی با نقد ادعای دولت مبنی بر بهبود بازار ارز با انتشار این اوراق گفت: بانک‌های دولتی مکلف به خرید این اوراق از دولت خواهند بود که وضعیتی مناسبی در حال حاضر ندارند؛ به همین خاطر دو پیامد به دنبال این اتفاق خواهد بود: فعالیت مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد تضعیف خواهد شد؛ چرا که نقدینگی بانک‌ها به جای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در اختیار دولت جهت خرید اوراق قرار می‌گیرد و بالطبع نرخ بهره در اقتصاد افزایش می‌یابد.

وی افزود: همچنین سلطه مالی دولت بر بانک‌ها سیاست پولی را از تضعیف کرده و عملاً ثمره عملی برای آن نخواهد داشت.

کریمی در ادامه با پیشنهاد ارائه اوراق اجاره سهام توسط دولت، آن را یکی از ابداعات جدید بازار سرمایه نامید و مایه نفع دولت خواند.

وابستگی منابع بودجه کشور به دو بخش هدفمندی یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی

حسین نبی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشگاه ضمن انتقاد از مکلف کردن صندوق توسعه ملی جهت ارائه تسهیلات، تأمین بخش قابل‌توجهی از بودجه سال 99 از طریق صندوق را بدون هرگونه ملاحظه اقتصادی قلمداد کرد.

وی در این باره گفت: نظام بودجه‌ریزی کشور سه بخشی شده است که هم اکنون دو بخش صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانه‌ها نیز به عنوان یک منبع درآمدی مورد توجه دولت قرار گرفته است.

نبی‌زاده تشریح کرد: در حالی که کشور نیاز به یک ابر پروژه به منظور به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد را دارد، اعطای تسهیلات 3.4 میلیارد دلاری به طرح‌های نامشخص از محل منابع صندوق توسعه ملی مدبرانه نیست.

این استاد دانشگاه افزود: از طرف دیگر این منابع به صورت ریالی مصرف شده اما تعهدات بازگشت آن به صورت ارزی است و مشخص نیست عملاً امکان بازگشت آن به صندوق وجود داشته باشد یا خیر؟

نبی‌زاده توجه به طرح ملی توسعه پتروپالایشگاه‌ها را با لحاظ منابع مذکور و جذب نقدینگی، یکی از ابرپروژه هایی دانست که می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط تحریم نفتی بهبود بخشد.

نبی زاده در بخش دیگر از سخنان خود ضمن انتقاد از تخصیص حجم بیشتر منابع هدفمندی یارانه‌ها به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ... عدم بهره‌مندی حداقلی مردم از این منابع را مغایر با اهداف اصلی هدفمندی دانست.

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: دولت بخشی از هزینه‌های جاری خود را بر دوش منابع هدفمندی قرار داده و هرساله نیز به دنبال حذف بخشی از گیرندگان آن است. تا بتواند منابع بیشتری را جهت صرف امور جاری خود نماید. پیشنهاد می‌گردد مجلس دولت را مکلف نماید تا حداقل این منابع را در اختیار بودجه عمرانی قرار دهد.

سهم بالای شرکت‌های دولتی از بودجه در ازای عملکرد زیان‌بخش آن‌ها

در بخش دیگری از این نشست، محمد شیریجیان، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی سهم بالای شرکت‌های دولتی از بودجه سال 99 پرداخت.

وی با اشاره به این نکته که یکی از مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی که معمولاً در بودجه‌های سنواتی هرساله به صورت جدی مورد غفلت واقع می‌شود بودجه «شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است، خاطرنشان کرد: با بررسی قوانین بودجه کل پنج سال اخیر و لایحه بودجه سال 1399 کشور مشخص می‌شود که سهم این ردیف از منابع بودجه کل سال‌های مورد بررسی به طور متوسط بیش از 71 درصد بوده و طی بازه زمانی شش ساله 1394 تا 1399 همواره با یک روند صعودی مواجه بوده است.

عدم ارائه کارنامه مالی شرکت‌ها به نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه عملاً باعث آن شده است که بیش از 71 درصد از بودجه، هرساله بدون آنکه مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد، تصویب می‌شود.

به گفته شیریجیان این شرکت‌ها از این اتفاق (عدم بررسی نمایندگان) سوءاستفاده کرده و در جریان تصویب بودجه، خود را سودده نشان می‌دهند و این در حالی است که اکثر آن‌ها زیان ده هستند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش اخیر رئیس محترم دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی شرکت‌های دولتی حدود 92 درصد زیان خود را از طریق برداشت از دارایی‌های جاری جبران نموده و به این صورت تولید ثروت می‌کنند.

شفاف‌سازی مالی و عملیاتی شرکت‌های دولتی توسط نمایندگان در بررسی لایحه بودجه سال 99 مطالبه‌ای بود که شیریجیان در این باره مطرح کرد.

انتهای پیام/4129/