دولت در رفع تخلفات ساختمانی دغدغه جدی ندارد

محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در ارتباط با تخلفات ساختمانی و مشکلات و چالش‌های این حوزه اظهار کرد: ما در حوزه تخلفات ساختمانی چه به لحاظ قانونی و چه رویه‌ای با مشکل مواجه هستیم و متأسفانه دولت و وزارت کشور علیرغم جلسات گسترده در کمیسیون‌های زیربنایی و تدوین پیش نویس لایحه همچنان نسبت به تأیید آن تعلل کرده و به نظر می‌رسد دغدغه جدی در این حوزه ندارند.

وی با بیان این‌که همه حوزه‌های کارشناسی در مدیریت شهری، شورای شهر، دیوان عدالت اداری، مراجع قضایی و وزارت کشور به این نتیجه رسیده‌اند که ساز و کارهای موجود در تخلف‌های ساختمانی پاسخگویی لازم را برای کاهش تخلفات ندارد، افزود: یکی از این موارد قوانین ماده ۱۰۰ و تبصره‌های 10 گانه آن است که در این خصوص وجود دارد و بیش از آن که معطوف به پیشگیری و جلوگیری از تخلف باشند به بعد از بروز تخلف و ایجاد بنا توجه دارند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در قانون گذشته این‌گونه عنوان شده بود که شهرداری‌ها «می‌توانند» پرونده‌هایی که تخلفات ساختمانی دارند را برای صدور رأی اعم از تخریب و یا جریمه به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارسال کنند در حالی که در پیش‌نویس جدید تدوین شده شهرداری‌ها به‌عنوان ضابط قضایی تعریف شده و با تفویض اختیاراتی که از این قانون جدید می‌گیرند می‌توانند از بروز تخلف در همان ابتدای امر جلوگیری کنند.

سالاری ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های این اصلاحیه توجه ذینفعان دخیل در بروز تخلف است، بدین معنی که اگر به هر دلیلی تخلفی در ساخت و ساز صورت گیرد حتماً آن بنا باید تخریب شده و هزینه آن تخریب نیز بر عهده مالک، مهندس ناظر، مأموران شهرداری و تصمیم‌گیران و مجموعه کسانی بگذارند که در این باره قصور داشتند.

وی در ارتباط با در نظر گرفتن برخی از مسئولیت‌های سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی در بروز تخلف‌های ساختمانی نیز گفت: در صورت بروز تخلف از دادن انشعابات مختلف از جمله آب، برق، گاز و تلفن جلوگیری شده و حتی در صدور انتقال سند از موانع جدی ایجاد خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اذعان کرد: قانون فعلی علیرغم جریمه‌هایی که در نظر می‌گیرد ما به ازای جدی نداشته و حتی فساد و رانت در میان ذینفعان ترویج می‌کند و این در حالی است که در قانون جدید دیگر افراد انگیزه‌ای برای ایجاد تخلف نخواهند داشت.

سالاری با اشاره به این مطلب که رویکردهای سلبی و بدون مبانی درست از تخلف جلوگیری نخواهد کرد از رسانه‌ها خواست تا بیش از پیش پیگیر اصلاحات قانون در حوزه ساخت و ساز باشند تا هرچه سریع‌تر این پیش نویس در دولت در دستور جلسه دولت قرار گرفته و در نهایت برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال شود.

انتهای پیام/۴۱۰۵