آنا گزارش می‌دهد؛
دعوای شهرداری با شرکت‌های سواری برون‌شهری بالا گرفت/ عضو شورای شهر: افزایش نرخ کرایه غرفه‌ها قانونی است
در حالی‌که کانون کارفرمایی سواری‌کرایه برون‌شهری از افزایش 500 درصدی نرخ اجارهبهای غرفه‌ها توسط شهرداری تهران گلایه دارد، یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید افزایش نرخ اجارهبهای غرفه‌های شرکت‌های سواری کرایه برون‌شهری قانونی است.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، چندی پیش رضا بهشتی، دبیر کانون کارفرمایی سواری‌های برون‌شهری از اقدام غیرقانونی شهرداری تهران در افزایش 200 تا 500 درصدی نرخ اجارهبهای غرفه‌های شرکت تعاونی سواری کرایه برون‌شهری توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر داد.
وی گفته بود، علاوه بر اعتراض شرکت‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، ستاد تنظیم بازار نیز پیگیر موضوع افزایش بالای نرخ اجاره غرفه‌های شرکت تعاونی سواری‌های برون‌شهری هستند ولی به‌‌نظر می‌رسد گوش شهرداری به این حرف‌ها بدهکار نیست.
دبیر کانون کارفرمایی سواری کرایه برون‌شهری معتقد است، شهرداری تهران با افزایش نامتعارف اجارهبهای غرفه‌ها در شرکت‌های تعاونی سواری کرایه برون‌شهری خلاف تصمیم سران سه قوه مبنی بر افزایش و سهمیه‌بندی بنزین بدون افزایش بهای کالاها و خدمات عمل کرده است و در این خصوص ستاد تنظیم بازار نیز ضمن اعلام غیرقانونی بودن این افزایش قیمت بر پیگیری آن تأکید کرده است.
در پی همین اعتراضات محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در مکاتبه‌ای که با معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری داشت عنوان کرد که کلیه امور غرفه‌های حمل و نقل مستقر در پایانه‌ها به‌منظور برقراری عدالت و رقابت عادلانه از طریق مزایده واگذار شود.
علیخانی همچنین در خصوص این گلایه شرکت‌های تعاونی سواری کرایه برون‌شهری در گفتگو با خبرگزاری آنا، قیمت‌های اعلام شده را قانونی دانسته و هرگونه دخالت در روند این قیمت‌گذاری را غیرقانونی عنوان کرده است.
وی در ارتباط با قیمت‌های اعلام شده برای نرخ اجارهبهای غرفه‌های شرکت‌های تعاونی سواری کرایه برون‌شهری عنوان کرد: شورای اسلامی شهر تهران در تعیین نرخ اجاره هیچ دخالتی ندارد و واگذاری‌ها براساس مزایده صورت می‌گیرد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: براساس قانون قیمت پایه از سوی کارشناس رسمی دادگستری اعلام و پس از انجام مزایده به بالاترین قیمت واگذار می‌شود.
علیخانی اذعان کرد: قیمت پایه با در نظر گرفتن حاشیه سود تعیین‌شده و شهرداری و شورا هیچ دخل و تصرفی در آن ندارند و هرگونه دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری غیرقانونی است.
به نظر می‌رسد، با توجه به اختلاف‌نظر این دو سازمان لازم است مرجعی به عنوان حکم به این موضوع رسیدگی کرده تا دود این اختلافات به چم مسافران نرود و افزایش کرایه تاکسی‌های بین شهری باعث اعمال فشار اقتصادی به مردم نشود.
انتهای پیام/4105/پ
انتهای پیام/
