برخورد با جرائم مالیاتی قاطع‌تر خواهد شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در نشست امروز با حضور امید علی پارسا، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور و محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که در محل معاونت مذکور برگزار شد، سند تفاهم‌نامه همکاری میان این دو دستگاه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و به منظور توسعه همکاری‌های مشترک بین قوه قضاییه به نمایندگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت پیشگیری و مقابله با جرائم مالیاتی از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قوانین موضوعه و همچنین توان‌افزایی در اجرای احکام متضمن برخورد کیفری با جرائم مالیاتی در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد هماهنگی و رویه واحد در مقابله هوشمند با این‌گونه جرائم در کل کشور منعقد شد.

گفتنی است استفاده از ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی قوه قضاییه در پیشگیری از جرائم مالیاتی و به‌کارگیری آن‌ها در مقابله هوشمند با جرائم مالیاتی، به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب پیشگیری از جرائم مالیاتی و ایجاد تعاملات لازم جهت ارتباط مستمر و فعال با دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از جمله مهم‌ترین موضوعات این تفاهم‌نامه است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، با تأکید بر اینکه مهم‌ترین برنامه نظام مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط و قاطعیت در برخورد با جرائم مالیاتی است، عنوان کرد: لازمه توفیق سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی، اقدامات مؤثر پیشگیرانه و مقابله یکپارچه، هم‌افزا و سیستمی با مصادیق جرم مالیاتی است.

 پارسا افزود: باید باور کنیم که مردم، در رابطه با توسعه و آبادانی کشور و تأمین هزینه‌های عمومی، در حکم شریک نظام مالیاتی هستند و فرهنگ عمومی ‌باید این مسئله را بپذیرد که افراد جامعه به تناسب بهره‌مندی از خدمات عمومی، می‌باید سهم خود را به دولت بپردازند و در همه دنیا همین نگاه، غالب و مرسوم است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، عنوان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته، فرار از مالیات، جزو بدترین جرائمی است که یک فرد در جامعه می‌تواند مرتکب شود و برای مرتکبان آن نیز، مجازات سنگین و سختی در نظر گرفته می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: امروز در تمام دنیا، سازوکارها و سامانه‌ها به‌صورت انگیزه سازگار طراحی می‌شوند; به‌گونه‌ای که هر تخلفی به‌سرعت شناسایی شده و شخص خاطی و مجرم به‌سرعت مجازات می‎شود و در مقابل، کسانی که خوش‌حساب‌اند و کسانی که درست‎کردار و راست‌گو هستند، تشویق می‌شوند.

رئیس‎کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با ایجاد مالیات هوشمند، زمینه انگیزه سازگار کردن سازوکارها، سامانه‎ها و قواعد بازی فراهم خواهد شد و تمامی ریزداده های اقتصادی افراد جامعه در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور به نیابت از حاکمیت قرار می‌گیرد و در صورت تحقق این موضوع، می‌توان ادعا کرد که نظام مدرن مالیاتی محقق شده است.

 پارسا با تأکید بر اینکه نظام تولید و تبادل اطلاعات باید برای حاکمیت یک اصل و ضرورت شود و محرمانگی اطلاعات برای حاکمیت دیگر معنایی نداشته باشد، گفت: مردم به عنوان شریک سازمان امور مالیاتی کشور در تأمین هزینه‌های عمومی کشور، باید حساب‌وکتاب خود را به‌صورت شفاف در اختیار دولت قرار دهند.

وی افزود: اگر نظام مالیاتی ریزداده مبنا شود، دیگر کسی نمی‌تواند کتمان درآمد کند و فساد نیز به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه هم اکنون نقشه راه هوشمند سازی مالیات تدوین یافته و در حال نهایی شدن است، بیان داشت: تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید، هوشمند سازی مالیاتی در کشور به اجرا در خواهد آمد که این امر زمینه تحقق عدالت مالیاتی را فراهم خواهد ساخت.

وی اضافه کرد: مجموعه تحولات نظام مالیاتی در سال‎های اخیر منجر به جدی‎ و نظام‎مند‎تر شدن فرایند مبارزه با فرار مالیاتی در کشور شده و با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم همچون ارسال صورت معاملات فصلی و نصب و استفاده از پایانه فروش توسط مشاغل، جرم انگاری مالیات، رصد تراکنش‌های بانکی و اعمال ماده ۱۸۱ قانون مذکور در خصوص مرتکبان فرار مالیاتی، مبالغ سنگین فرار مالیاتی شناسایی و به حیطه وصول درآمده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه، اداره پایدار و مطلوب کشور فقط با تکیه بر «نظام مالیاتی کارا، منصف و هوشمند» امکان‎پذیر است، خاطرنشان کرد: با اجرای مالیات هوشمند، ریزداده‎های اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات مربوط به درآمد، ثروت و مصرف افراد در امر تشخیص درآمد مؤدیان به کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به گستردگی جرائم مالیاتی در کشور عنوان داشت: هم اکنون ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی سایرین، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف، از مهم‌ترین گریزگاه‎های مالیاتی محسوب می‌شوند که با گسترش همکاری‎های بین دستگاهی، به ویژه همکاری با قوه قضاییه، برخورد با این جرائم قاطع‌تر خواهد شد.

وی در خاتمه، ضمن تشکر از حمایت‎ها و همکاری‎های مؤثر قوه قضاییه با سازمان امور مالیاتی کشور در امر مبارزه با جرائم مالیاتی، خواستار اهتمام ویژه دستگاه قضا برای تشکیل هر چه سریع‌تر دادسراها و دادگاه‌های ویژه مالیاتی موضوع ماده ۲۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم در استان تهران و سایر استان‌ها شد.

انتهای پیام/4129/