دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
23 آذر 1398 - 12:01
اجرای طرح پیش‌فروش خودروهایی که محیط زیست مخالف تولید آن‌هاست؛

وقتی زور کسی به خودروسازها نمی‌رسد/ ورود دادستانی برای احقاق حقوق عامه در قانون هوای پاک

در حالی‌که ماده 4 قانون هوای پاک پیش‌فروش خودروهای یورو 4 را برای سال آینده ممنوع اعلام کرده بود اما شرکت ایران خودرو در اقدامی قانون‌شکنانه اقدام به پیش‌فروش این محصولات برای سال آینده کرده است.
کد خبر : 450327
25930774.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، یک شرکت‌ خودروساز در اقدامی تازه باز هم قانون را زیرپا گذاشت و علی‌رغم ماده 4 قانون هوای پاک که پیش‌فروش محصولات یورو 4 را برای سال آینده ممنوع کرده بود، اقدام به پیش‌فروش 4 محصول خود کرد و این‌طور به ذهن متبادر می‌شود که شرکت‌های خودروساز قصدی برای رعایت قانون در راستای کاهش آلودگی هوا را ندارند.




سید محمدمهدی میرزایی قمی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به اقدام این شرکت خودروساز در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت ایران خودرو خواستار توقف این طرح پیش فروش شد.


در متن این نامه آمده است:


به استحضار می‌رساند بر اساس بخشنامه مورخ 20 آذر 98 آن شرکت محترم در وب سایت رسمی خود اقدام به پیش فروش 4 محصول دارای استاندارد آلایندگی یورو 4 برای آذر ماه سال 99 کرده است.


پیرو نامه شماره 98/300/32344 مورخ 12 آبان 1398 به وزارت صنعت معدن و تجارت تشریح گردید که بر اساس ماده 4 قانون هوای پاک پیش‌فروش محصولات یورو 4 برای سال آینده ممنوع بوده و خودروسازان باید قبل از هر گونه اقدام فروش یا پیش فروش نسبت به اخذ مجوز آلایندگی برای محصولات خود اقدام کنند.


با توجه به این‌که برای 4 محصول مذکور تا‌کنون اقدامی جهت ارتقاء‌ استاندارد آلایندگی به یورو 5 صورت نگرفته است مقتضی است دستور فرمایند از پیش فروش محصولات مذکور برای سال آینده جلوگیری به‌عمل آید.


بدیهی است در صورت انجام پیش فروش محصولات این سازمان پیگیری قانونی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.



شواهد و قرائن حاکی از آن است که خودروسازان هیچ توجهی به قانون در راستای کاهش آلاینده‌ها ندارند و علی‌رغم وضعیت نابسامان آلودگی کلانشهرها به‌ویژه تهران به‌طور علنی قانون را زیر پا می‌گذارند و همان‌طور که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم به آن اذعان کرده است زور محیط زیست به خودروسازها نمی‌رسد؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید نهادهای نظارتی و قانونی برای دفاع از حق مردم در برابر عده‌ای که برای کسب منافع اقتصادی و بدون توجه به سلامت جامعه قانون‌شکنی می‌کنند چه برنامه‌ای دارند.


شاید لازم است دادستان کل کشور در راستای احقاق حقوق عامه به موضوع ورود پیدا کرده و جلوی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به‌طور علنی سلامت مردم را قربانی منافع خود می‌کنند را بگیرد.


انتهای پیام/4105/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب