پرونده پسر آخوندی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد/ پسر آقای وزیر ساختمان 4 میلیارد تومانی را حدود 380 میلیون تومان خرید!

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دو هفته پیش بود که رسانه‌ها خبر بازداشت مهدی آخوندی فرزند عباس آخوندی(وزیر سابق راه و شهرسازی) را رسانه‌ای کردند و در همان موقع نیز گفته می‌شد مهدی آخوندی به‌دلیل مسائل مالی مورد بازخواست قرار گرفته است. آخوندی در ازای دریافت مبالغ هنگفت، کارهای افراد در وزارتخانه متبوع پدرش را پیش می‌برد و به‌نوعی برای خودش و دوستانش اشتغال ایجاد کرده بود!

موضوع بازداشت آخوندی تا جایی پیش رفت که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پانزدهمین نشست خبری خود، با تأیید خبر بازداشت پسر وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: در این رابطه فقط خود مهدی آخوندی بازداشت نشده است و علاوه بر وی، ۴ نفر دیگر نیز مرتبط با این پرونده بازداشت شدند؛ کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا در حال انجام است و موضوع به مسائل مالی و اقتصادی مربوط است.(بیشتر بخوانید)

آن‌طور که مشخص است، مهدی آخوندی در شرکت سرمایه‌ افزاپارس مسکن‌سازان بهشت پویا و چند شرکت دیگر عضو هیئت مدیره بوده است و در بسیاری از جلساتی که مشاوران وزیر سابق راه و شهرسازی حاضر می‌شدند، حضور داشته است و زمینه اقدامات خلاف قانون خود را فراهم می‌کرده است.

گفتنی است، فرزند آخوندی در یک فقره فقط از محل واگذاری پروژه پردیسان قم، 500 میلیارد تومان به نفع خودش برداشته است. مهدی آخوندی براساس روابطی که به واسطه حضور پدرش در وزارتخانه مسکن به دست آورد، توانسته بود فقط از یک شرکت و نهاد خاص، ساختمانی به ارزش 4 میلیارد تومان در یکی از مناطق شمال پایتخت را حدود 380 میلیون تومان خریدار کند.

براساس اطلاعات واصله، پرونده مهدی آخوندی پسر وزیر سابق مسکن و شهرسازی به شعبه 8 دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است.

قطعاً برخورد قاطع با افراد خاص و به اصطلاح یقه‌سفید که با استفاده از رانت توانستند، اموال کلانی را به نفع خود و از راه‌های غیرقانونی به‌دست بیاورند، می‌تواند اقتدار قوه قضائیه را در جهت برخورد با مفاسد اقتصادی بیشتر از گذشته کند. دستگاه قضائی در دوره تحول مهمترین شعارش برخورد با فساد و ریشه‌کن کردن بسترهای فسادزا بوده است و هرچقدر که جلوتر می‌رویم، با توجه به کشف و رسیدگی به پرونده اشخاص شاخص، شعار برخورد با فساد حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدابراهیم رئیسی بیشتر عملیاتی می‌شود و ادامه این روند می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه عدالت را بیشتر از گذشته تقویت کند.

انتهای پیام/4110/