ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های خصوصی در مبارزه با فساد/ گلوگاه‌های فسادزا شناسایی شوند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه هم‌اندیشی جمعیت‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری با اشاره به حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد اظهار کرد: باید با همراهی و همکاری قوای سه‌گانه، نهادها و تشکل‌های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء‌استفاده و تخلف برای مفسدان پرهزینه باشد.

وی با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد اقتصادی گفت: زمانی‌که این فرمان صادر شد، بی‌تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود، اما یکی از دغدغه‌های اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هرچند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گسترده‌تر و شیوه‌ها و روش‌های آن متنوع‌تر شده است، بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید و تصریح کرد: شاید یکی از دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکل‌ها در امر مبارزه با فساد آن‌گونه که باید استفاده نشده است.

جهانگیری با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌‌های تشکل‌های بخش خصوصی و سمن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها افزود: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های دولت ابلاغ کرده‌ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.

وی اظهار کرد: دولت از فعالیت و مشارکت سمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می‌کند و معتقد است که این گروه‌ها بدون چشم‌داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام بر می‌دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تا زمانی‌که درباره مسائل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مسئله و راهکارها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد؛ لذا برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک دست پیدا کنیم.

جهانگیری ادامه داد: پس از آن که در تعاریف و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچگونه تبعیضی در برخورد با متخلفان و مفسدان وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب‌شناسی دقیق، فرایندهای غلط و خلأهای قانونی که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح شود.

وی با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدان به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کرد، گفت: شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادزا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای حراستی و نظارتی زیرنظر رئیس هر دستگاه گلوگاه‌های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آنها کوشا باشند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: در ابتدای کار دولت تدبیر و امید اطلاع پیدا کردیم که جلسات این ستاد به‌دلیل وجود برخی اختلافات بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار می‌شود، اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و امید با سایر قوا، این جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از قوای سه‌گانه برگزار می‌شود و همکاری و تعامل مناسبی در این زمینه وجود دارد.

جهانگیری به نقش سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد اشاره کرد و گفت: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانه‌های نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش مؤثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی‌نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاری‌های لازم را برای تکمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.

انتهای پیام/4079/