فساد اقتصادی، اخلاقی و ضدیت با نظام محورهای اصلی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در دیدار مدیران و سردبیران بیش از ۲۰ رسانه مطرح کشور با اشاره‌ به انتقادات مطرح شده در خصوص وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: اوضاع اقتصادی از مواردی نیست که مستقیماً به شورای نگهبان مربوط باشد، اما ما همیشه نگران عملکرد‌های اقتصادی بوده و هستیم؛ آرزو داریم که دوستان در بخش‌های مختلف به گونه‌ای عمل کنند که مشکلات مردم سریع‌تر حل شود.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان افزود: البته ما اگر جایی احساس کنیم که می‌توانیم کمکی به مسئولان بکنیم، حتماً دریغ نخواهیم کرد چرا که معتقدیم که نظام جمهوری اسلامی باید به پیش برود و به پیش هم خواهد رفت لذا هر کسی هر جایی که مشغول به خدمت و کار است، باید هر کمکی که می‌تواند انجام دهد.

کدخدایی در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی یکی از مدیران رسانه‌ها مبنی بر اینکه شورای نگهبان باید در حوزه‌هایی مثل افزایش قیمت بنزین و بودجه‌ریزی ورود داشته باشد، پاسخ داد: درباره موضوعاتی مثل تدوین لایحه بودجه، معمولاً مباحث خوبی بین ما و مسئولان دولت و مجلس شکل می‌گیرد و ما تلاش‌مان این است که به دولت و مجلس کمک کنیم.

وی با بیان اینکه هر نهاد و سازمانی وظایفی برعهده دارد که باید در انجام وظایفش دقیق و درست عمل کند، اظهار کرد: اگر چه موضوع سهمیه‌بندی بنزین مستقیماً با شورای نگهبان مرتبط نبود، اما بنده قبل از اجرای این طرح در جلسه‌ای که مسئولان اقتصادی کشور نیز حضور داشتند، اعلام کردم که از نظر ما، اجرای این طرح به صلاح کشور نیست و حداقل در مورد انتخابات اثرات خوبی در پی نخواهد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حتی بنده جزو اولین کسانی بودم که نظر خودم را درباره افزایش قیمت بنزین در قالب یک توئیت منتشر کرده و اعلام کردم که باید مردم را اقناع کرد؛ به هر حال ما هم احساس می‌کنیم که باید به مسئولان در جهت اجرای وظایف‌شان کمک کنیم و این کمک معمولاً در قالب‌های مختلفی اعمال شده است.

کدخدایی ادامه داد: موضوع افزایش قیمت بنزین به سال ۹۴ و مصوبه مجلس برای رسیدن قیمت بنزین به فوب خلیج فارس، بازمی‌گردد و اصلاً موضوع جدیدی نیست البته این نکته را هم باید گفت که، اگرچه اجرای این مصوبه لازم بوده، اما مسئولان باید در شکل و زمان اجرای آن دقت بیشتری می‌کردند تا مردم دچار مشکل نشوند.

وی درباره وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد که، من از برخی وزرا هم که سؤال کردم، گفتند که وزارتخانه‌های تحت امرشان مخالف اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بوده‌اند، لذا کاری از دست ما هم برنمی‌آمد چرا که دولت زمان اجرای این طرح را تعیین کرده بود و نهایتاً هم این طرح را اجرا کرد.

کدخدایی درباره احراز صلاحیت انتخابات هم گفت: در بحث انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد تعادل در کاندیدا‌های تأیید صلاحیت شده، هیچ وقت مطرح نبوده و نیست و اصولاً شورای نگهبان به هیچ‌وجه چنین نگاهی ندارد.

وی با بیان اینکه باید همه تلاش خود را به کار بندیم که مشارکت مردم در انتخابات افزایش یابد، اما نه از راه‌های فراقانونی، تأکید کرد: بار‌ها تأکید کرده‌ام که «اجرای صحیح قانون» بهترین عامل برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات است لذا لازم نیست که بخواهیم در بررسی صلاحیت‌ها، قانون را نادیده بگیریم تا مشارکت افزایش یابد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به شبهه یکی از مدیران رسانه‌ای کشور درخصوص ردصلاحیت برخی از کاندیدا‌ها به دلیل گرفتن عکس یادگاری با برخی افراد، عنوان کرد: این که گفته می‌شود شورای نگهبان یک کاندیدا را فقط به دلیل گرفتن عکس یادگاری با برخی افراد مسئله‌دار، ردصلاحیت کرده، غلط است چرا که همین الان افرادی در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم هستند که، بعضاً با همین افراد عکس گرفته و حتی ارتباط نزدیکی هم با آن‌ها دارند، اما ردصلاحیت نشده‌اند، بنابراین مبنای ما گرفتن یک عکس نیست.

نکته دیگری که کدخدایی به آن اشاره کرد، این بود که، «در بحث حریم خصوصی داوطلبان، قانون کاملاً رعایت می‌شود، مخصوصاً در مورد التزام عملی به اسلام؛ در این مورد، اگر گزارشی درباره عدم التزام فرد به اسلام به شورای نگهبان ارائه نشود، شورای نگهبان هیچ ورودی در این‌باره ندارد، اما اگر گزارش یا مستنداتی درباره عدم التزام وجود داشته باشد، آن را بررسی می‌کنیم. معمولاً گزارشاتی در این مورد از داوطلبان انتخابات به دست‌مان می‌رسد که بررسی می‌کنیم.

قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح قانون انتخابات، اعلام کرد: قانون انتخاباتی که در کشور ما اجرا می‌شود، قانون مصوب دهه ۶۰ است و اصلاً جوابگوی دهه ۹۰ نیست؛ به طور مثال، آیا در دهه ۶۰ تبلیغات و شیوه اجرای انتخابات به شکل فعلی بود؟ در دو دهه اخیر با رقابت‌های سنگین سیاسی مواجه هستیم که هر کسی خود را مکلف به شرکت در انتخابات می‌بیند حال اینکه در دهه ۶۰ اصلاً اینطور نبود و بنا بر صلاحیت‌ها و توانمندی‌های افراد، نخبگان و افراد موجه به فرد پیشنهاد می‌دادند که در انتخابات شرکت کند، اما در حال حاضر شرایط این‌طور نیست بلکه متأسفانه ما شاهد جشنواره ثبت‌نام افراد هستیم.

کدخدایی با بیان اینکه ما از قانون فعلی ۳ محور اصلی را استخراج کرده و مبنا و معیار عمل خود قرار داده‌ایم، گفت: فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با نظام و انقلاب، سه محور اصلی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها است و محکم روی این سه محور ایستاده‌ایم.

وی در خصوص انتقاد یکی از مدیران درباره علت عدم اعلام دلایل ردصلاحیت کاندیداها، تأکید کرد: قانون انتخابات تصریح دارد که باید دلایل ردصلاحیت افراد فقط به خود فرد، آن هم به طور محرمانه، اعلام شود و ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. در واقع، مستندات قانونی ردصلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت افراد به‌طور رسمی و طی یک نامه به فرد اعلام می‌شود، البته فرد می‌تواند به نتیجه‌ای که شورای نگهبان به آن دست یافته، اعتراض کند و اعتراضات هم به طور دقیق بررسی می‌شود.

وی افزود: برای اصلاح قانون انتخابات، کارشناسان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی چند سال کار کارشناسی و تخصصی انجام داده بودند، اما متأسفانه این اصلاحیه به دلیل اضافه شدن ناگهانی یک بخش (استانی شدن انتخابات) دچار ایراداتی شد که نهایتاً از دستور کار مجلس هم کنار گذاشته شد؛ این نکته دیگری بود که قائم‌مقام شورای نگهبان به آن اشاره کرد و گفت: قانون انتخابات باید اصلاح شود چرا که با شرایط فعلی، به دلیل به روز نبودن قانون، نظارت بر انتخابات با مشکلات زیادی مواجه است.

کدخدایی با بیان اینکه یکی از نقایص قانون فعلی انتخابات این است که درباره شایستگی‌های کاندیدا‌ها تکلیف مشخص نیست، تأکید کرد: احزاب باید در فرآیند انتخابات فعال باشند چرا که احراز شایستگی افراد، به هیچ‌وجه کار شورای نگهبان نیست بلکه شورای نگهبان می‌تواند مؤلفه‌های مشخصی از صلاحیت افراد را بررسی کند لذا احزاب می‌توانند در یک نظارت داخلی، شایستگی کاندیدا‌های حزب خودشان را بسنجند.

وی در بخش دیگری از سخنانش از برخی رسانه‌ها گلایه کرد و گفت: انتظار ما این است که رسانه‌ها در انتشار اخبار مرتبط با شورای نگهبان به صحت و درستی اخبار توجه کنند. متأسفانه برخی رسانه‌های کشور اخبار کذب و خلاف واقع را به شورای نگهبان نسبت می‌دهند حال اینکه توقع این است که قبل از انتشار این اخبار، صحت و سقم آن را از شورای نگهبان جویا شوند. البته ما هم تلاش داریم که ارتباط‌مان با رسانه‌ها را بیشتر کنیم.

یکی از مدیران رسانه‌ها از عدم وجود ارتباط و گفت‌وگو میان شورای نگهبان و گروه‌ها و احزاب گلایه کرد که سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: ما هیچ ممنوعیتی برای گفتگو و صحبت کردن با افراد و گروه‌ها نداریم.

وی افزود: تاکنون افراد زیادی از جناح‌های مختلف سیاسی برای گفتگو به شورای نگهبان آمده و خیلی راحت سخنانشان را بیان کرده‌اند و هیچ مشکلی هم نبوده است، البته درباره رسانه‌ای کردن این جلسات، ما اعلام کرده‌ایم که این جلسات از سوی شورای نگهبان رسانه‌ای نخواهد شد، اما افرادی که تمایل دارند، می‌توانند خودشان این جلسات را رسانه‌ای کنند.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سؤال یکی از مدیران رسانه‌ها درخصوص اینکه برخی می‌گویند، انتقاد از شورای نگهبان باعث ردصلاحیت افراد خواهد شد، پاسخ داد: انتقاد به شورای نگهبان و شخص کدخدایی، ضدیت با نظام نیست و ما از انتقاد سازنده استقبال می‌کنیم؛ شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست که براساس موارد شخصی و جناحی عمل کند، بلکه ما وظایف قانونی و مشخصی داریم و موظف به اجرای وظایف‌مان هستیم.

یکی از سؤالات مطرح شده در این نشست، مبنای قانونی نظارت استصوابی بود که کدخدایی در پاسخ به این سؤال گفت: نظارت شورای نگهبان از ابتدا استصوابی بوده است و این‌طور نیست که این موضوع را به مصوبه مجلس چهارم نسبت می‌دهند، به این صورت که نظارت استصوابی به قانون اضافه شده باشد. اصولاً نظارت اگر غیر از استصوابی باشد، عملاً هیچ مفهوم و کارکردی ندارد.

کدخدایی ادامه داد: قانون به شورای نگهبان دستور داده که صلاحیت افراد را بررسی و اعلام کند که آیا این فرد صلاحیت حضور در رقابت انتخاباتی را دارد، یا خیر؛ این خودش به معنای استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان است نه استطلاعی بودن آن. قانوناً شورای نگهبان مسئول تأیید یا ردصلاحیت‌هاست و این یعنی نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی هیچ مفهومی در این موضوع ندارد.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص تحقیقات محلی و گزارش مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات، تأکید کرد: ما نظر مراجع چهارگانه را کاملاً قبول داریم، اما این صرفاً نظر کارشناسی است و باید این نظرات هم بررسی شود. در واقع تحقیقات محلی مکمل نظرات مراجع چهارگانه است و قانون این اختیار را به شورای نگهبان داده است.

کدخدایی اضافه کرد: ما به مراجع چهارگانه اعلام کرده‌ایم که باید هر چه گزارش درباره داوطلبان برای ما ارسال می‌کنند، مستند باشد چرا که مبنای قضاوت ماست و از سوی دیگر، علت عدم احراز یا ردصلاحیت، به خود داوطلبان نیز اعلام می‌شود.

انتهای پیام/ 4082/