چرا کشاورزی قراردادی در ایران شکست خورد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، به طور خلاصه کشاورزی قراردادی سیستم تولید در کشاورزی مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز است؛ خریدار در هنگام کشت محصول با کشاورز وارد مذاکره شده و محصول او را با قیمت یا مدل قیمت‌گذاری معین می‌خرد. ممکن است طبق قرارداد خریدار موظف به تامین نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز کشاورز(بذر، کود، سم و مکانیزاسیون) نیز باشد. کشاورز نیز متعهد می‌شود با مقدار و کیفیت مشخص، محصول خود را تحویل خریدار بدهد. البته کشاورزی قراردادی مدل‌های متفاوتی دارد اما عموما به شکل گفته‌شده پیاده‌سازی می‌شود.

از مزایای کشاورزی قراردادی می‌توان به حذف واسطه‌ها، کوتاه‌سازی زنجیره عرضه(ارزش) محصولات کشاورزی، کاهش ریسک تامین محصول از جانب خریدار، کاهش ریسک بازاریابی از سمت کشاورز، انتقال تکنولوژی و افزایش بازدهی و درآمد کشاورز اشاره کرد.

ساختارهای شکل‌نگرفته علت شکست کشاورزی قراردادی در ایران

قدمت کشاورزی قراردادی در ایران به 100سال قبل باز می‌گردد. در آن زمان در کشت پنبه و نیشکر شرکت‌های خارجی به وسیله قرارداد با کشاورزان ایرانی تعامل می‌کردند. در طول صد سال گذشته نیز این راهبرد در محصولات متنوعی از قبیل سیب‌زمینی، زعفران، نیشکر، گوجه‌فرنگی و برنج در کشور پیاده‌سازی شده است؛ اما با توجه به سهم ناچیز این راهبرد در کشاورزی کشور و هم‌چنین شکست عمده شرکت‌ها در پیاده‌سازی آن، نمی‌توان این تجربیات را موفق نامید. اما علت شکست و توقف کشاورزی قراردادی در ایران چیست؟

از جنبه قانونی مانعی برای بهره‌گیری از کشاورزی قراردادی در کشور وجود ندارد اما موانع طبیعی و نقصان‌های قانونی و ساختاری در کشور موجود است که باعث عدم توسعه این رویکرد در کشور شده است. متاسفانه این تصور غلط در بعضی مسئولین رسوخ کرده‌است که مساله کشاورزی قراردادی تنها تامین مالی خریدار است. کشاورزی قراردادی در کشور با چالش‌های بزرگ‌تری روبرو است و تا زمانی که این‌چالش‌ها بر طرف نشوند، کشاورزی قراردادی منجی کشاورزی کشور نخواهد بود.

به طور کلی پیاده‌سازی کشاورزی قراردادی در مقایسه با بازار سنتی مرسوم با ریسک‌ها و هزینه‌های جدیدی مواجه است. این ریسک‌ها و هزینه‌ها عبارتند از:

هزینه مذاکره و انعقاد قرارداد

در شرایط فعلی صنایع تبدیلی، فرآوری، بسته‌بندی و بازرگانی محصولات مورد نیاز خود را از 3 روش زیر تامین می‌کنند:

1. شرکت مزارعی جهت کشت محصول دارد و تامین محصول را برون‌سپاری نمی‌کند.


2. شرکت با واسطه‌هایی در ارتباط است که محصول را از کشاورزان گرفته و به شرکت می‌فروشد.


3. شرکت خود با کشاورزان کار کرده و محصول را از کشاورز مستقیما تهیه می‌کند.

در ایران اکثر صنایع جهت تامین محصولات مورد نیاز خود از رویه دوم استفاده می‌کنند؛ لذا شرکت برای بهره‌برداری از کشاورزی قراردادی باید هزینه بالایی جهت مذاکره با کشاورزان انجام دهد. از آنجا که کشاورزی قراردادی برای بیشتر کشاورزان جدید و مبهم است و کشاورز سطح دانش کافی برای امور حقوقی ندارد، هزینه قانع‌کردن کشاورز و همکاری با آن برای شرکت چندین برابر می‌شود. در ادامه باید به هزینه‌های مطرح‌‍‌شده هزینه ثبت رسمی قرارداد، کسب دانش حقوقی برای طرفین و نهایتا در صورت عدم اجرای قرارداد هزینه مراحل قانونی را نیز اضافه کرد.

ریسک اجرای قرارداد

با انعقاد قرارداد، هر یک از طرفین متعهد به انجام وظایفی می‌شوند؛ برای مثال خریدار باید محصول را با قیمت مشخص‌شده از کشاورز بخرد حتی اگر قیمت بازار پایین بیاید(در صورتی که قیمت ثابت در قرارداد معین کرده باشند) یا کشاورز متعهد می‌شود سیستم آبیاری قطره‌ای را بر زمین خود پیاده‌سازی کند. با انعقاد قرارداد و ایجاد الزاماتی برای هر یک از طرفین، احتمال عدم اجرای تعهدات نیز پیش می‌آید. با تخلف احتمالی هر کدام، طرف دیگر با توجه به هزینه‌های انجام شده ضرر خواهد نمود. عوامل گوناگونی می‌تواند سبب نقض پیمان از سمت طرفین باشد که در این یادداشت به شکل تصفیلی بدان پرداخته نشده و به ذکر عناوین تخلفات بسنده می‌شود. تخلفات احتمالی کشاورز: «فروش جانبی محصول به غیر»، «فروش نهاده‌هایی که از خریدار گرفته‌شده»، «تولید محصول بی‌کیفیت و با مقدار ناکافی» و تخلفات احتمالی خریدار: «در صورت وقوع حوادث نامترقبه(سیل، سرمازدن و ...)، رعایت نکردن بند حوادث نامترقبه و طلب محصول از کشاورز»، «سطح‌بندی نامنصفانه محصول و ارزان‌خری محصول»، «عدم پرداخت یا دیرپرداخت حق کشاورز» و «تاخیر در رساندن نهاده‌ها و هزینه ناعادلانه برای آن‌ها».

این مسائل در تمامی کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه نیز پابرجا است؛ اما با توجه به این نکته که در ایران نظام اعتبارسنجی و ضمانت در بخش کشاورزی توسعه نیافته است، این ریسک در کشور ایران بسیار بالا است و شاید عامل اصلی بازدارنده صنایع، در بهره‌جویی از کشاورزی قراردادی این ریسک بالا باشد.

ریسک طبیعی(ریسک بیرونی)

خریدار در صورت انعقاد قرارداد با کشاورز، سهمی از ریسک تولید محصول را برعهده می‌گیرد. میزان مشارکت خریدار در این ریسک وابسته به مدل قرارداد، می‌تواند متغیر باشد. اگر حادثه‌ای رخ دهد و محصول کشاورز از بین برود، زیان خریدار به اندازه تعداد تمامی کشاورزان افزایش می‌یابد؛ در نتیجه در صورت وقوع حادثه خریدار متوجه خسارت سنگینی خواهد شد. در ایران به دلیل ضعف ساختار‌های بیمه کشاورزی و همچنین احتمال بالای وقوع حوادث طبیعی، این ریسک برای شرکت‌ها گران است.

ریسک قیمت(ریسک بازار)

با توجه به اینکه قرارداد قبل از هنگام کشت منعقد می‌شود، نوسانات بازار می‌تواند باعث ضرر یکی از طرفین معامله شود. البته در کنار این مساله می‌توان این مطلب را نیز افزود که در ایران مرجعی برای کشف قیمت وجود ندارد و این امر موجب سردرگمی کشاورز و خریدار می‌شود.

هزینه و ریسک‌های یادشده در ماهیت کشاورزی قراردادی وجود دارد اما میزان آن در کشورهای مخلتف با توجه به قوانین و ساختارها متغیر است؛ متاسفانه در کشور ما این هزینه‌ها و ریسک‌ها به علت فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم، بالا است و این مسائل باعث شکست و عدم توسعه کشاورزی قراردادی در ایران شده است. از آنجایی که تمام کشورهای دنیا برای برطرف کردن موانع پیشرفت کشاورزی قراردادی با این مسائل مواجه بوده‌اند، می‌توان از تجربیات جهانی و ساختارهای آزمایش‌شده‌ی آن‌ها در کشور استفاده نمود.

انتهای پیام/4129/