آنا بررسی کرد؛
معافیت‌ها شاهراهی برای فرار مالیاتی
اخذ مالیات ارزش افزوده، موجب شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور می‌شود اما متاسفانه نمایندگان مجلس، به «عدم شفافیت» و «کسری بودجه در شرایط تحریم» توجه نداشته و در پی افزایش این امتیازات هستند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طبق قانون بودجه سال 98، دولت موظف شده تا کشور را با بودجه 448 هزار میلیارد تومان اداره کند که 159 هزار میلیارد تومان آن، از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شود؛ این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد اعمال تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، صادرات نفت کشور را به‌شدت کاهش داده و به‌این‌ترتیب نمی‌توان روی فروش نفت در تأمین بودجه حساب باز کرد و باید راهکار دیگری را برای جبران این کسری به کار گرفت؛ کارشناسان راهکار اصلی را «جلوگیری از فرار مالیاتی» و «اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی» می‌دانند.
در بند 17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به موضوع «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» اشاره شده است. این در حالی است آن‌طوری هم که آمارها نشان می‌دهد، میزان فرار مالیاتی کشورمان، از 10 هزار میلیارد تا حدود 100 هزار میلیارد تومان متغیر است.
این در حالی است که مسئولان سازمان امور مالیاتی، رقم 40 هزار میلیارد تومان را برای فرار مالیاتی اعلام کرده‌اند که این رقم، 48 برابر بودجه وزارت ورزش و جوانان، 2.9 برابر بودجه وزارت بهداشت و 1.2 برابر بودجه وزارت کار است. همچنین ماهانه حدود 3800 میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود که اگر آن را با رقم فرار مالیاتی مقایسه کنیم، می‌بینیم که 10.5 برابر این میزان یارانه است.
یکی از روش هایی که سودجویان برای فرارهای مالیاتی از آنها استفاده می کند معافیت‌های مالیاتی است که در چهار دسته کلی جا می گیرند و عبارتند از افزایش دامنه کالاها و خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده در جریان تصویب لایحه مالیات ارزش افزوده در مجلس، معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد، معافیت 20 ساله مناطق آزاد از مالیات‌های مستقیم و سایر معافیت‌ها.
معافیت‌های مالیاتی می‌تواند منجر به فرار مالیاتی شود
مالیات ارزش افزوده از سال87 و به مدت 11 سال به صورت آزمایشی اجرا شده است. اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، موجب شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور خواهد شد اما متأسفانه نمایندگان مجلس، به عواقب کسری بودجه دولت و کاهش درآمد دولت توجه لازم را ندارند و بدون توجه به این موارد، در پی اعطای امتیازات به برخی از صنایع و تولیدات و خدمات هستند.
باید بدانیم که مهم‌ترین فلسفه مالیات بر ارزش‌افزوده ایجاد شفافیت اقتصادی است؛ به اذعان کارشناسان، این نوع مالیات تمام گردش مالی را روی صفحه شیشه‌ای به همه نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که چه فعالیت‌هایی دارند اما وقتی معافیت ایجاد می‌شود، بخشی از این حلقه به هم می‌ریزد و فساد در آن به وجود می‌آید. بنابراین افزایش شدید معافیت‌ها علاوه بر ایجاد فرار مالیاتی، موجب بسط بازار غیررسمی نیز خواهد شد که باید مانع این کار شد.
حالا این پرسش‌ها مطرح است که معافیت‌ها طبق چه اصولی اعمال می‌شوند؟ آیا طی 11 سال اجرای آزمایشی این قانون، یک مرجع علمی، گزارش متقنی از مزیت‌های این معافیت‌ها داده است که نمایندگان مجلس بر اساس آن، تصمیم به معافیت مجدد کالاهای قبلی و نیز افزایش این معافیت‌ها گرفته‌اند؟
معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد
معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد موضوع مهمی است که باید به آن اشاره شود. تصمیم‌گیری در این خصوص، بر میزان درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، میزان فرار مالیاتی در کشور و شفاف شدن زنجیره عرضه کالا و خدمات در کشور اثرگذار خواهد بود. کارشناسان اقتصادی نیز بارها نسبت به عواقب معافیت‌های مالیاتی هشدار داده‌اند.کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند در مناطق آزاد، نیازی به معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده نیست و باید مشمول این مالیات شوند تا شفافیت در مناطق آزاد برای دولت وجود داشته باشد. حالا سوأل اینجاست که چه دلیل منطقی وجود دارد تا مصرف‌کننده نهایی در مناطق آزاد از مالیات معاف باشد اما مصرف‌کننده نهایی در سایر مناطق کشور، این مالیات را بپردازد؟
در سال‌های اخیر مشکلی هم که بروز کرده این است که سودجویان برای فرار از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، هنگام خروج از مناطق و ورود به قلمرو گمرکی، اظهار و اسناد خلاف واقع ارائه می‌شود اما هیچ‌گاه کالا وارد منطقه نشده و در سطح کشور توزیع می‌شود.
دراین‌باره می‌توان به سوءاستفاده برخی شرکت‌ها اشاره کرد که با استفاده از این معافیت، اقدام به خرید مواد اولیه محصولات پتروشیمی از طریق شرکت بورس کالای ایران کردند اما این مواد اولیه را در مناطق دیگری به‌جز مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی، بارگیری و یا به فروش رساندند و این امر، به ایجاد رقابت ناسالم در تولید محصولات پتروشیمی، التهاب بازار و فراهم کردن زمینه برای فرارهای مالیاتی گسترده منجر شد.
به اذعان سید کامل تقوی نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، سال 96 حدود 3900 میلیارد تومان فرار مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه شناسایی شد که غالباً از شیوه مذکور استفاده شده است.
علاوه بر تشکیل شرکت‌های صوری، افزایش قاچاق نیز از دیگر پیامدهای منفی این معافیت برای مناطق آزاد است؛ به‌عبارت‌دیگر، وسعت زیاد مناطق آزاد و عدم استقرار گمرکات در حدفاصل سرزمین اصلی و مناطق آزاد باعث شده که حجم واردات و قاچاق از این مناطق افزایش یابد؛ درنتیجه ضرورت اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده جهت شفاف‌سازی جریان کالا بیش از گذشته اهمیت می‌یابد.
مناطق آزاد معافیت 20 ساله دارند
در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی یکی از روش‌های متداول برای افزایش انگیزه تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق است و اگرچه این مناطق از پرداخت مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف شده‌اند و طبق قانون رفع موانع تولید و بهبود کسب‌وکار (که در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم هم آمده است) گفته‌شده که معافیت مناطق آزاد در گروه ارائه اظهارنامه مالیاتی با نرخ صفر است اما متأسفانه تاکنون به‌درستی اجرایی نشده و باوجودآنکه دو سال از ابلاغ این موضوع می‌گذرد و آیین‌نامه آن در سال 96 تعیین‌شده اما تنها بخشی از این افراد، اقدام به ارائه اظهارنامه کرده‌اند.
یکی از شیوه‌های مرسوم فرار مالیاتی، ثبت شرکت‌های صوری در مناطق آزاد است به این صورت که فعالان اقتصادی سرزمین اصلی با ثبت شرکت در مناطق آزاد، در پایان سال مالی، فعالیت‌های خود را در دفاتر مناطق آزاد ثبت کرده و مدعی می‌شوند که از معافیت مالیاتی 20 ساله مندرج در ماده 13 قانون چگونگی مناطق آزاد بهره‌مند هستند درحالی‌که فعالیت آنها در سرزمین اصلی صورت می‌گیرد و به علت عدم شفافیت نظام مالی کشور مخصوصاً در مناطق آزاد، امکان نظارت و کنترل بر آنها وجود ندارد.
دراین‌باره می‌توان به صحبت‌های ناصر سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد که در خصوص تخلفات صورت گرفته در مناطق آزاد گفته بود: «بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت‌شده درحالی‌که 9300 مورد آن مربوط به یک کد ملی است؛ 2800 پرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که این‌ها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. دولت هم لایحه دوفوریتی داده که 12 مناطق آزاد تأسیس شود» این شرکت‌ها با یک کد پستی و با یک آدرس به ثبت رسیده‌اند و پرواضح است که امکان فعالیت این‌همه شرکت در یک اتاق 20 متری در مناطق آزاد امکان ندارد.
سوءاستفاده از کارت‌خوان‌های مناطق آزاد (کارت‌خوان‌های اجاره‌ای) تخلف دیگری است که در این حوزه انجام می‌شود. هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی دراین‌باره می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد دستگاه کارت‌خوانی که در مناطق آزاد ثبت‌شده (که دارای معافیت مالیاتی است)، هم‌اکنون در یک رستوران در شمال تهران فعال است که به‌طورقطع برای فرار مالیاتی این جابه‌جایی رخ‌داده است».
بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود
طبق بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه فعالیت‌های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد، از پرداخت مالیات معاف هست؛ کنسرت‌ها، سینما، بازیگران، فعالیت‌های قرآنی-مطبوعاتی، فعالیت‌های خیریه، موسسه‌های ورزشی-فرهنگی و غیره ذیل این ماده‌قانونی می‌گنجد که باید مورد اصلاح قرار گیرند زیرا مؤسساتی وجود دارند که برای فرار از پرداخت مالیات از اسم مؤسسه خیریه استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این بازیگران سینما نیز با وجود درآمدهای میلیاردی اما از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که علت این موضوع روشن و شفاف نیست!
معافیت مالیاتی شفاف سازی را از بین می‌برد
مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار اقتصادکلان گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با تأکید بر اینکه این معافیت‌ها راه را برای فرار مالیاتی و سوءاستفاده مالی باز می‌گذارد، تشریح کرد: یکی از دلایلی که در مالیات بر ارزش‌افزوده معافیت اعمال می‌شود این است که هزینه وصول و اجرای این نوع مالیات در برخی حوزه‌ها بالاست و دلیل دیگر نیز به این دلیل اعمال می‌شود که این مالیات‌ها بر کالاهای مایحتاج خانواده ضعیف است.
وی با تأکید بر اینکه در حل حاضر بر کالاهایی که هیچ الزامی برای مصرف ندارند این مالیات‌ها اعمال می‌شود خاطرنشان کرد: دلیل اصلی وضع مالیات بر مناطق آزاد به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برمی‌گردد که هدف اصلی آن «رونق تولید و صادرات» است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره بر اینکه وضع مالیات بر ارزش‌افزوده در این مناطق به تولیدکننده برمی‌گردد تأکید کرد: متأسفانه وضع مالیات بر این مناطق به مصرف‌کننده اصابت می‌کند.
شاکری بابیان اینکه این اتفاق‌ها به سودجویی منجر می‌شود خاطرنشان کرد: برای آنکه بتوان تا حدودی کسری بودجه دولت را تأمین کرد باید معافیت مناطق آزاد حذف شود.
انتهای پیام/4087/
انتهای پیام/
