دومینو «استــــعفاها» در کابینه دوازدهم ادامه دارد/ دولت «روحــــانی» 3 گام تا افتادن از حد نصاب

به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمود حجتی در آستانه استیضاح در بهارستان از وزارت جهادکشاورزی استعفا داد.

دمینو استعفاهای دولت دوازدهم روحانی کماکان ادامه‌ دارد. بر اساس این گزارش؛ هر از چند گاهی برخی از اعضای کابینه دولت از قطار پاستور پیاده می‌شود. دلیل هر کدام از این استعفاها فرق داشته است. یکی گله‌مند از روحانی و دیگری به علت بیماری!

نامه درخواست استعفای حجتی به روحانی منتشر نشده است؛ اما رئیس‌جمهور در جواب به استعفای وزیر سابق جهادکشاورزی دلیل او برای ترک کابینه را بیماری اعلام می‌کند. این برای بار نخست نیست که دولت دوم روحانی با استعفا یا استیضاح روبرو می‌شود.

• بیشتر بخوانید؛


• 
  

  آنا گزارش می‌دهد؛

  
  

  رنگین‌کمان ۱۲گانه استعفا و استیضاح در دولت تدبیر و امید+ اسامی

  
  

نخستین فردی که در دولت دوم حسن روحانی پاستور را ترک کرد، «علی ربیعی» بود. سخنگوی کنونی دولت در آن زمان مسئول وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی را برعهده داشت که در 17 مرداد سال 1397 توسط بهارستان استیضاح شد.

دولت روحانی تابستان و پاییز داغی در سال 97 پشت سر گذاشت. مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی نفر بعدی بود که در شهریور همین سال کابینه روحانی را ترک کرد. او به‌دلیل ضعف شدید مدیریت اقتصادی و بالا رفتن گرانی و بیکاری توسط مجلس استیضاح شد.

اما این آخرین استعفا و خروج وزرا از کابینه دوازدهم نبود. نوبتی هم باشد نوبت به برند کابینه حسن روحانی بود. عباس آخوندی در نامه‌ایی گلایه‌آمیز به رئیس‌جمهور در 28 مرداد سال 97 استعفا داد تا نفر سوم در دولت باشد که خیابان پاستور را ترک می‌کند.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جابه‌جایی‌های دولت از سمتش استعفا داد. البته او خوش‌شانس بود که رئیس‌جمهور مسئولیت وزارت کار بعد از استعفا به او سپرد. استعفای بعدی مربوط به «شهیندخت مولاوردی» بود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به‌عنوان  دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم مشغول به‌کار بود که با توجه به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان استعفا داد. البته این خروج کم‌حاشیه نبوده و نامه مولاوردی مملو از کنایه به حسن روحانی بود.

یکی از پُر سروصداترین استعفاهای دولت روحانی به وزیر چند هزار میلیاردی بهداشت بازمی‌گردد. «سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی» که با طرح‌های بهداشت و درمانی دوره نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی مشهور بود در اقدامی غافلگیرکننده در فضای مجازی استعفاش را اعلام کرد.

به‌گفته بسیاری از تحلیل‌گران فعالیت‌های بهداشتی و درمانی قاضی‌زاده هاشمی سبب رأی آوردن حسن روحانی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود، ولی او هم به سیاست‌های رئیس‌جمهور معترض شده و از مقامش کناره‌گیری کرد.

اما جنجالی‌ترین استعفا مربوط به وزیر امور خارجه دولت بود. محمدجواد ظریف به‌یکباره در نیمه‌شب با قرار دادن پَُستی در فضای مجازی اعلام کرد از مقامش استعفا داده است. دلیل اصلی او برای استعفا عدم اطلاع از سفر بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه به ایران بود, البته این استعفا با پادرمیانی برخی از مقامات ارشد نظام و رئیس‌جمهور منتفی شد.

سیدمحمد بطحایی، وزیر سابق آموزش‌وپرورش نفر بعدی بود که در سال 98 چراغ استعفا در دولت را روشن کرد. دلیل اصلی وی برای ترک کابینه ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. البته بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی علت استعفای بطحایی را عمل نکردن دولت به تعهدات معلمان اعلام کردند.

این روند استعفاها ادامه یافت تا اینکه چند روز قبل محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی استعفا داد. برخی از اعضای کابینه دولت روحانی چندین کارت زرد از بهارستان دریافت کرده‌اند و حجتی هم برای پاسخگوی نسبت به عملکردش در وزارت کشاورزی به مجلس فراخوانده شده بود که نیامد و استعفا داد.

البته طبق به اصل ۱۳۶ قانون اساسی:«رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند». دولت روحانی با 9 تغییر(2 استیضاح، 7 استعفا) تنها 3 گام دیگر برای از حد نصاب افتادن فاصله دارد. البته یک استعفا به سرانجام نرسید و استعفای مولاوردی ملاک در حد نصاب افتادن دولت موثر نخواهد بود.

شورای نگهبان هم در تفسیر این اصل قانون اساسی گفته است: «ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند».

گزارش از محمدعلی حسن نیا 

انتهای پیام/4082/