مکانیزم نظارت مجلس بر افزایش قیمت بنزین تبصره 14 است/ دستورالعمل مدونی برای واریزهای اخیر وجود ندارد

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «ماده 39 قانون برنامه ششم به دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داده است؛ البته باید منابع حاصل از این موضوع در حوزه اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفاه مردم و پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر مصرف شود».

وی با تصریح این‌که طبق قانون دولت باید این افزایش قیمت برای نظارت بیشتر به مجلس اعلام کند، گفت: «افزایش قیمت بنزین در سران سه قوه تصمیم‌گیری شده که منابع حاصل از این افزایش قیمت به‌صورت 100 درصدی باید به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «با توجه به این‌که این افزایش قیمت در بودجه سنواتی لحاظ نشده بود، اگر مجلس بخواهد بر این پرداخت‌ها نظارت داشته باشد باید به قوانین بالادستی مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها و مکانیزم‌هایی که در تبصره 14 برای آن پیش بینی شده باز گردد».

حسینی با بیان این‌که اکنون باید نظارت از مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنیم تا ببینیم وقتی این منابع وصول شد، پرداخت‌ها به چه شکلی پیش می‌رود، گفت: «از حدود سه روز قبل منابع مازاد بر منابع قبلی در حال وصول است که این منابع باید به جایگاه خودش یعنی خزانه دولت و سازمان هدفمندی یارانه‌ها بیاید تا بتوان پرداخت‌ها را کنترل کرد».

وی افزود: «شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت ارقام و اعدادی را برای واریز به حساب خانوارها مقرر کرده است، ولی تاکنون دستورالعمل مدونی در این زمینه مشاهده نشده است».

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که مجلس در قوانین بالادستی این اجازه را به دولت داده که برای چنین مصارفی از محل تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند، اما این به شرطی است که بتواند آن را جایگزین کند، لذا پرداخت‌های یارانه‌ای دولت، پیش از وصول منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین مشکل قانونی ندارد به شرط این‌که تا پایان سال این برداشت‌ها را تسویه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم‌چنین به مصوبه‌ای که در بودجه سال 98 برای اختصاص بودجه 14 میلیارد دلاری به دولت داده شد تا کالاهای اساسی مردم را تأمین کند، اشاره کرد و گفت: «دولت مجاز بود با ارز 4 هزار و 200 تومانی کالاهای معیشتی را تأمین و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند که البته بخشی از این مبلغ مختص نهاده‌های دامی بود».

وی با بیان این‌که دولت مجاز بود در صورت نیاز از منابع ارزی حاصل از سال 98 برای تأمین کالاهای اساسی به وارد کنندگان اختصاص دهد، خاطرنشان کرد: «دولت در نیمه اول سال با توجه به عدم تراز درآمدهای ارزی و نبود وصول درآمدهای ارزی، بخشی از نیازهای واردات کالاهای اساسی را انجام داد که البته بعد از این‌که تولید کالاهای اساسی در اولویت کشور قرار گرفت و به وزارت کشاورزی ابلاغ شد، نیاز کشور هم به واردات این کالاها کمتر شد».

حسینی با اشاره به این‌که گزارش‌های هزینه‌های دولت در این بخش به کمیسیون‌ برنامه و بودجه مجلس ارائه شده است، گفت:  «کمتر از 6 میلیارد دلار ارز تا امروز برای کالاهای اساسی داده شده است و اکنون هم کشور با کمبود کالاهای اساسی مواجه نیست».

انتهای پیام/4034/