۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با صدور کارتهای یکبار مصرف بازرگانی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در روزهای اخیر و با ابلاغ بخشنامه جدید دادستانی کل درباره ممنوعیت واگذاری کارتهای بازرگانی به غیر و ورود کالا از این طریق ، روند صدور کارتهای بازرگانی و شیوه اعتبار سنجی دارندگان آنها مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت. به همین منظور برنامه «مناظره» با حضور امین اله فرهادی و سید محمد جعفری نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان موافقان روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی و حمیدرضا سیفی دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران و حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان مخالفان روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی به بحث درباره این موضوع اختصاص یافت.
اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در قبال فرار مالیاتی ندارد
امیناله فرهادی نماینده اتاق بازرگانی ایران در ابتدای برنامه گفت: کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه توسط اتاق ایجاد شده است. وضعیت بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست گذاری های مختلف و تحریم قرار گرفته است. برای کنترل وضعیت عده ای باید آن را بررسی نموده و بعدا به اتاق بازرگانی ارجاع دهند. این فرایند بطوریست که به صورت یک خط در میان بین اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پایه گذاری شده و باید یکی پس از دیگری عمل کند.
فرهادی درباره سختگیری های انجام شده توسط اتاق بازرگانی برای صدور کارتهای هوشمند افزود: در بحث استعلامات برای صدور کارت هوشمند سیستم هایی وجود دارد که دیتا ها و بانک اطلاعاتی آن بانک اطلاعاتی کشور است. اتاق بازرگانی پس از طی فرایند ساده ای برای صدور کارت سختگیری های لازم را نیز انجام میدهند لذا اگر بعدا تخلفی توسط صاحبان کارت صورت گیرد، پس از ارجاع به اتاق بازرگانی توسط کمیته انضباطی اتاق با متخلف برخورد می شود. بنابراین قاچاقهای صورت گرفته و یا فرار مالیاتی بدلیل وجود کارتهای بازرگانی نیست و اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
بنگاه های شفاف حاضرند همه چیز شفاف باشد
حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی گفت: برای اینکه بخش خصوصی بتواند به عنوان الگوی بخش دولتی عمل کند ودولت نیز به آن تکیه کند، باید ساختار های لازم وجود داشته باشد تا بتواند وضعیت موجود را فرماندهی کرده و الگو ساز باشد. اما اکنون شرایط موجود به گونه ایست که تبعات مشکلات و اتفاقات اشتباه دولت، دامن گیر بخش خصوصی می شود.
تا زمانی که فضای رانتیسم حاکم باشد، این وضع ادامه خواهد داشت
سید محمد جعفری دومین نماینده حاضر از اتاق بازرگانی در این برنامه تلویزیونی گفت: اتاق بازرگانی برای شفافیت گام برمیدارد، افرادی که در اتاق بازرگانی هستند شناسنامه دار بوده و همه با سابقه و خوشنام هستند بنابراین اتاق بازرگانی همیشه طبق قانون عمل کرده و این بخش خصوصی است که باید ثبات ایجاد کند.
جعفری ادامه داد: کارت عضویت مختص اتاق بازرگانی است اما کارت بازرگانی یک قانون مصوب مجلس است که برای هر کسی که میخواهد صادرات و واردات کالا را انجام دهد صادر میشود. اتاق بازرگانی بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه قانون واردات و صادرات، احراز صلاحیت تاجر ابلاغ شده را بررسی کرده و موظف است که کارت بازرگانی را صادر کند؛ نظارت و کنترل اینگونه افراد برای جلوگیری از قاچاق های صورت گرفته وظیفه وزارت صنعت است این وزارتخانه ناظر بوده و باید تاییدیه آخر را انجام دهد و تمام مراحل را رصد کند.
وی اظهار داشت: محیط کسب و ساختار ارزی کشور علت انحرافات است نه اتاق بازرگانی زیرا پس از صدور کارتهای بازرگانی درزمانی که میخواهد صدور صورت گیرد و در بازار رسمی و غیر رسمی فعالیت کند، اتاق نمی تواند نظارت کند. اینکه چرا افراد و بخشهایی که مسئولیت مستقیم دارند نه تنها نظارت ندارند بلکه اتاق را مسئول میدانند، به دلیل رانت و فضای غیر شفاف است.
اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است
حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرایط موجود درباره روند صدور و استفاده از کارت های بازرگانی را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و گفت: ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه بخاطر صدور کارتهای یکبار مصرف و یا همان کارتهای اجاره ای بازرگانی است. آیا به کسی که واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد؟ استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط واجب باعث بروز چنین مشکلاتی میشود. در همین خصوص باید این سوال را از اتاق بپرسیم که آیا برای استعلام کارت پایان خدمت و یا برای مدرک تحصیلی از آموزش و پرورش استعلام سیستمی صورت میگیرد؟ قطعا این طور نیست.
دهقانی نیا افزود: اگر آیین نامه به لحظه و بدرستی انجام شود و تبادل اطلاعات با وزارت صنعت صورت گیرد شاهد ایجاد چنین مشکلاتی نخواهیم بود. اتاق فقط ۶۰۰۰ کارت اجاره ای صادر کرده است.
کارت بازرگانی مثل گواهینامه رانندگی است
فرهادی در واکنش به اظهارات دهقانی نیا گفت: ما در اتاق سامانه کارت هوشمند داریم که همه چیز شفاف است. اگر بازرگان و تاجری تخلفی انجام می دهد، مسئولیت این تخلف بر عهده ما نیست. ما که علم غیب نداریم که تاجر پس از دریافت کارت، تخلف انجام می دهد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم علم غیب ندارد! کسانی که کارت بازرگانی اجاره کرده و با استفاده از آن تخلف کرده اند، بر عهده اتاق بازرگانی نیست. اتاق بازرگانی با راه اندازی سیستم رتبه بندی، پیش بینی تخلفات رو انجام داده است.
نماینده اتاق بازرگانی ادامه داد: ما دستورالعمل راه اندازی سیستم رتبه بندی، را بارها اصلاح کردیم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا، موارد فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی را که ناشی از کوتاهی اتاق بوده را شفاف اعلام کند. قطعا اتاق در صدور آن ۶ هزار کارت در سال ۹۷ وظایف خود در فرایند احراز صلاحیت را انجام داده است.
چرا اتاق بازرگانی تقصیرات خودش در صدور کارت بازرگانی را قبول نمی کند؟
سیفی دبیر کانون عالی کارفرمایی ایران اظهار داشت: با کارت بازرگانی می توان ۲۱ هزار میلیارد تومان خسارت زد. آیا این کارت بازرگانی با گواهینامه قابل مقایسه است؟ علاوه بر این واقعا باید پرسید اتاق چقدر در راستای اهداف مصرح خود حرکت می کند؟
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی و تولید کنندگان شفاف هستند و هیچ چیز پنهانی ندارند. اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.
مقایسه کارت بازرگانی با گواهینامه غلط است
دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اتاق بازرگانی باید ۱۳ شرط در فرایند احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی را انجام دهد اما ۷ شرط آن را به درستی انجام نمی دهد. اتاق بازرگانی استعلام خیلی از این موارد را با درخواست مکتوب و به صورت سنتی انجام می دهد. اتاق بازرگانی دو سال است که قول داده است استعلام کارت پایان خدمت را به صورت الکترونیکی انجام بدهد اما هنوز انجام نداده است اتاق در استعلامات خیلی ضعیف عمل می کند.
دهقانی نیا ادامه داد: شما کارت بازرگانی را به کسی می دهید که اهلیت و صلاحیت ندارد. چرا این را با گواهینامه رانندگی مقایسه می کنید؟! به عنوان مثال شرکت غزال ابریشم چند هزار فرار مالیاتی از کارت بازرگانی داشته. این فساد به این دلیل بوده که شما به فردی کارت داده اید که حتی مدرک سیکل نداشته است. ما بارها درخواست جلسه برای هماهنگی و اصلاح سامانده ها و روندها در صدور کارتها با اتاق داشته ایم اما اتاق در این جلسات شرکت نکرده است.
انتهای پیام/4087/
انتهای پیام/