اقدامات وزارت امور اقتصادی در حوزه مقررات زدایی، سبب تسهیل محیط کسب‌وکار است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از وزارت اقتصاد، اسماعیل جلیلی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شاخص "نسبت مصارف به منابع" در بانک‌های استان گفت: این نسبت در کهگیلویه و بویراحمد بیش از صد در صد است که از میانگین کشوری پیشی گرفته است.

وی یادآوری کرد، این تسهیلات بیشتر توسط بانک‌های دولتی ارائه‌شده‌اند که انتظار می‌رود بانک‌های خصوصی نیز در این خصوص به میدان بیایند.

جلیلی همچنین، طی سخنانی در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان کهگیلویه و بویراحمد، بابیان اینکه تحرک بخشی به اقتصاد کشور با اتکای به منابع و ظرفیت‌های داخلی، یکی از اولویت‌های اصلی و اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت؛ علی‌رغم وجود مشکلات تحریم‌های دشمنان، با حسن تدبیر دولت و مسئولان اقتصادی و هماهنگی میان دیگر ارکان نظام تلاطم‌ها مدیریت شد.

وی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر سفر معاونان این وزارتخانه به استان‌ها در راستای بررسی عملکرد دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در مناطق مختلف اشاره کرد و بیان داشت: اطلاع و اشراف از مسائل اقتصادی استان‌های کشور می‌تواند برنامه‌ریزی مناسب در جهت رفع موانع و شتاب بخشی به روند فعالیت‌ها و توسعه اقتصادی مناطق را فراهم آورد.

جلیلی از شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها به‌عنوان یک ظرفیت بالا یادکرد و اظهار کرد: بررسی محدودیت‌ها و تنگناهای اقتصادی و شناسایی راه‌حل‌ها با رویکرد تصمیم‌گیری جمعی و مبتنی بر کار کارشناسی، پویایی این شورا را به دنبال خواهد داشت.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه نگاه وزارت اقتصاد به مسائل و موضوعات اقتصادی در تمامی بخش‌ها، نه‌بخشی و منطقه‌ای، بلکه ملی است؛ تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی و استفاده درست از تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکلات اقتصادی و چالش‌های پیشرو، تلاش کرد.

وی تأمین منابع پایدار غیرنفتی را یک اولویت مهم اقتصادی کشور دانسته و بیان کرد: در سایه برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارتباط مؤثر بخش‌های اقتصادی می‌توان به این هدف اساسی دست‌یافت.

انتهای پیام/4087/