95 درصد مشکلات ناشی از شفاف نبودن اموال مسئولان در گام نخست اجرای قانون حل می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به اجرایی شدن قانون ثبت اموال و داریی‌های مسئولان و کارگزاران نظام اظهار کرد: ثبت اموال مسئولان و کارگزاران نخستین گام اجرای اصل 49 قانون اساسی است.

وی افزود: در اجرای قانون دنبال آن هستیم که اموال مسئولان ثبت شود و بعد اگر مشخص شد اجهافی در اموال صورت گرفته، روند رسیدگی به آن در قوه قضائیه فعال می‌شود، بنابراین اکنون تمام توان خود را برای ثبت دقیق اموال می‌گذاریم.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره امکان علنی شدن اطلاعات مالی مسئولان گفت: اگر مرحله ثبت اموال مسئولان به‌درستی پیش رود، در گام بعدی می‌توان شفافیت و علنی شدن را هم مطرح کرد، اما معتقدم اجرای صحیح قانون در گام نخست، 95 درصد مشکلات مربوط به شفافیت نبودن اموال کارگزاران را حل می‌کند و بقیه موارد از همین طریق قابل پیگیری است.

نوروزی تأکید کرد: اجرای اصل 49 قانون اساسی و جا افتادن آن میان مسئولان امر مهمی است که به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم محدود نمی‌شود. اگر بعد از آن موضوع علنی شدن اموال هم محقق شود، 20 درصد به واقعیت اجرایی شدن قانون کمک می‌کند.

[قانون نحوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان با اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر فعال شدن سامانه ثبت اموال مسئولان در قوه قضائیه لازم‌الاجرا شد. این سامانه از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای بارگزاری مهیا و در چهار گام تعریف شده است.]

[قانون ثبت اموال مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی برای اجرای اصل 49 قانون اساسی در اردیبهشت 91 با مصوبه مجلس توسعه یافت و قانون در مصوبه جدید به شوراهای شهر، شهرداران، نمایندگان مجلس، استانداران و ... هم تعمیم داده شد.

مصوبه مذکور در مجلس هشتم به مجمع تشخیص مصلحت رفت، اما سه سال در مجمع ماند و تصویب نشد. پیگیری برای تصویب طرح در مجلس نهم هم از سوی برخی نمایندگان ادامه یافت اما به نتیجه نرسید و طرح در نهایت سال 94 تصویب و ابلاغ شد.

این قانون مجدداً از سال ۹۴ تا ۹۷ در کشوی میز رئیس قوه قضائیه ماند و آیین‌نامه آن نوشته نشد. با آمدن حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به قوه قضائیه، در همان ماه‌های نخست مسئولیت آیین‌نامه اجرای قانون تدوین و ابلاغ شد.

در یکی از بندهای این قانون آمده است که فهرست اموال مسئولان باید فقط به رئیس قوه قضائیه تحویل داده شود. بر همین اساس سامانه‌ای در قوه قضائیه راه‌اندازی شده که اطلاعات آن از طریق کد شناسه توسط خود مسئولان و به‌صورت آنلاین وارد سامانه می‌شود.

سامانه مذکر فرمی را در اختیار مقام مسئول قرار داده که در آن اطلاعات فرد شامل: اموال منقول، نامنقول، دیون، طلب‌ها، حقوق و درآمد مستمر و ... در سامانه بارگزاری می‌شود. اطلاعات بارگزاری شده در یک سروری محفوظ می‌شود که رمز آن فقط در اختیار رئیس قوه قضائیه است.]

انتهای پیام/4034/