نقض قانون حمایت مصرف‌کننده با عبارت «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود»

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، یکی از مخاطبان خبرگزاری جریان خرید یک تخته فرش ماشینی را این طور روایت کرده است: من برای خرید یک تخته فرش ماشینی فروشگاه‌های متعددی را گشته بودم و بالاخره طرح مورد نظرم را در یک فروشگاه پیدا کردم.

فروشنده به من اعلام کرد که طرح و رنگ مورد نظرم در فروشگاه موجود نیست و باید آن را از انبار بیاورد. من هم به ناچار و با تایید فروشنده مبنی بر اینکه کالای ارسالی همان نمونه در خواستی من است، با پرداخت کامل وجه، فاکتور خرید را دریافت کردم.

در زیر فاکتور جمله «مشتری گرامی! به علت رعایت حقوق مصرف‌کننده، هیچ کالایی تعویض یا پس گرفته نمی‌شود» وجود داشت. گرچه در نهایت کالایی که به دست من رسید همان چیزی بود که من سفارش داده بودم، اما واقعا اگر تفاوتی در آن وجود داشت، چطور ممکن بود با آن فاکتور بتوانم اعتراض کنم؟

قانون چه می‌گوید؟

در ماده 2 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به صراحت عنوان شده که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط درج‌شده در قوانین یا قرارداد مربوط هستند.

با این حال اگر موضوع معامله کلی باشد، در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین‌شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را درخواست کند و فروشنده هم موظف به تأمین آن است.

اگر موضوع معامله جزئی باشد، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا مبلغ کالای معیوب و سالم را خواستار شود و فروشنده موظف به پرداخت آن است.

همچنین در تبصره این ماده تاکیده شده است که اگر فروشنده از عیب یا عدم کیفیت کالای عرضه شده خود آگاهی داشته باشد، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهندشد.

نمونه فاکتور ارائه شده از سوی اتاق اصناف

لزوم یکسان سازی فاکتورها

طبق بخشنامه اتاق اصناف، همه واحدهای صنفی ملزم به صدور فاکتور معتبر طبق نمونه ارائه‌شده هستند. بر این اساس تعدد فاکتورها در اشکال مختلف پذیرفته نیست. همچنین در مورد واحدهای صنفی که مکلف به استفاده از دستگاه‌های مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتالی هستند، همان قبض صادره جایگزین صورتحساب خواهد بود که این قبض شامل همه موارد قید‌شده در نمونه فاکتور خواهد بود.

با این حال همان طور که در عکس پیوست مشاهده می‌شود، فاکتور این فروشگاه باسابقه که دارای نمایندگی برندی معتبر است، شباهتی با فاکتور نمونه ارائه شده از سوی اتاق اصناف ندارد.

این کار خلاف حق‌الناس است

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیش از این گفته است: عبارت «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» برخلاف موازین رعایت حقوق مشتری و مصرف‌کننده است.

سید محمود نوابی با تاکید بر اینکه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در واقع منجر به افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در جامعه می‌شود، عنوان کرده است که چرا باید در یک جامعه اسلامی که به حق‌الناس بسیار اشاره شده، به مشتری گفته شود جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود؟

«پس گرفته می‌شود» نهادینه شود

سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در این باره به خبرنگار گروه اقتصادی آنا گفت: استفاده از جمله «کالای فروخته شده پس گرفته می‌شود» نشان از اعتماد تولید‌کننده به کالا و خدماتی است که ارائه می‌کند و این باعث جلب اعتماد مشتری می‌شود.

غلامرضا کاوه با اشاره به اینکه برای پس گرفتن کالا فشار قانونی وجود ندارد، بیان کرد: اگر فروشنده‌ای کالای عرضه‌شده خود را پس نگیرد، نشان از بی‌اعتمادی خود او نسبت به کمیت و کیفیت کالای ارائه شده است.

وی با تاکید بر اینکه این حرکت یکی از مواردی است که می‌تواند امکان به دست آوردن سهم بیشتری از بازار را برای تولید‌کننده فراهم کند، گفت: «کالای فروخته‌شده پس گرفته می‌شود» شعاری است که باید در جامعه نهادینه شود، اما متاسفانه این اتفاق نیافتاده است.

سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تاکید بر اینکه بر اساس قانون در صورت معیوب بودن کالا، عرضه‌کننده موظف به تعویض و پس گرفتن آن است، افزود: کالاهای سرمایه‌ای که دوامشان بیش از یک سال است، هدف اصلی این قانون هستند.

هر نوع نوشته زیر فاکتور خرید، غیرقانونی است

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا گفت: کالا و خدمات ارائه شده به مشتری باید عین آنچه اظهار شده است، باشد و در صورتی که غیر از این باشد، فروشنده ملزم به تعویض آن است.

سیدمحمد جعفری با تاکید بر این که درج هر نوع نوشته از جنس «هیچ کالایی تعویض یا پس گرفته نمی‌شود» غیرقانونی است، چون این موضوع از حقوق مصرف‌کننده است و باید رعایت شود.

وی با بیان اینکه فرش، کالایی مصرفی است و اصولاً پس گرفته نمی‌شود، ادامه داد: البته در صورت وجود مشکل در کالای فروشنده ملزم به پس گرفتن و یا تعویض کالاست.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: با این حال، اگر کسی نسبت به کالایی خاص شکایتی دارد، هم سازمان تعزیرات حکومتی و هم سازمان بازرسی اصناف می‌توانند شکایت او را پیگیری کنند. همچنین انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند در این موضوع دخالت کند.

اتحادیه هم شکایت مصرف کنندگان را پیگیری می‌کند

در همین زمینه، رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران به خبرنگار گروه اقتصادی آنا گفت: پس از خرید کالا در صورتی که خواسته مصرف‌کننده تامین نشده باشد، باید کالا تعویض یا پس‌گرفته شود.

محمدهادی کمالیان تاکید کرد: فاکتوری که اتاق اصناف تهیه کرده هنوز عملیاتی نشده و در حد بخشنامه باقی مانده است، اما در صورتی که این اقدام صورت گیرد می‌تواند در احقاق حقوق مصرف‌کنندگان بسیار مفید باشد.

گزارش از نیلوفر جمالی