مکانیزاسیون، پیشنیاز تحقق اهداف طرح تجمیع2/ توسعه زیرساختها در دستور کار دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، معاون برنامهریزی و امور اقتصاد دانشبنیان دانشگاه آزاد اسلامی درباره مکانیزاسیون دانشگاه و اثرات آن به خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا گفت: «موضوع اتوماسیون و مکانیزاسیون دانشگاه در قالب اتوماسیون اداری از اوایل سال 93 در دستور کار دانشگاه قرار گرفت و در حال حاضر نزدیک به 300 واحد دانشگاه به این سیستم متصل شدهاند.»
او افزود: «طبق پیشبینی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، امیدواریم تا پایان سال کلیه واحدهای دانشگاهی به این شبکه متصل شوند تا دیگر فرایندهای اداری و مکاتبات کاملا با اتوماسیون باشد. همچنین بتوانیم با ایجاد داشبورد مدیریتی سرعت کار را زیاد و بوروکراسی وهزینهها را کاهش دهیم، زیرا در حال حاضر 71% بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان میشود.»
رهنمای رودپشتی درباره سایر اثرات مثبت و لزوم اجرای این طرح افزود: «پیشنیاز تحقق اهداف تجمیع 2 و تفویض اختیار به استانها، زیرساختهای IT و ICT است. یکی از سیاستهای دانشگاه در بحث تجمیع و واگذاری اختیارات به واحدهای دانشگاهی و استانها مکانیزه کردن امور است، زیرا با مکانیزاسیون میتوانیم تفویض اختیار کنیم و نظارت بیشتری بر پایش امور داشته باشیم. وقتی دانشگاه در جذب دانشجو و افزایش هزینه دچار مشکل است، باید هزینهها را مدیریت کرد و یکی از راههای مدیریت هزینه مکانیزاسیون است.»
او تصریح کرد: «وقتی تمام کارها به صورت خودکار باشد، بخش عظیمی ازهزینههای دانشگاه کاهش پیدا میکند.»
معاون برنامهریزی و امور اقتصاد دانشبنیان دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این سوال که برای صرفهجویی در هزینههای دانشگاه، آیا سرمایه تعدادی از بخشها نظیر بخش عمرانی کاهش پیدا میکند یا خیر تأکید کرد: «قرار نیست دانشگاه در هیچ بخشی سرمایه را کاهش دهد، وقتی سخن از صرفهجویی به میان میآید منظور صرفهجویی در هزینههای اداری و کاهش مکاتبات است، زیرا با کاهش نیروی انسانی و کاهش تجهیزات میتوان هزینهها را کاهش داد.»
دکتر رهنمای رودپشتی در پایان خاطر نشان کرد: «سیاست دانشگاه به نحوی نیست که بخواهد بودجه زیرساختهای عمرانی خود را کاهش دهد، زیرا معتقدیم که دانشگاه باید به صورت متوازن توسعه پیدا کند. بخش عمرانی دانشگاه، بخش زیرساخت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و دانشجویان است. دانشگاه حتی برای توسعه بخش عمرانی وام گرفته است، اما هرگز سیاستها به نحوی نیست که وام و اعتبارات صرف حقوق نیروی انسانی و امور اداری شود، زیرا این اعتبارات باید برای توسعه زیرساختها بهکار برده شود.»
انتهای پیام/