دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
07 مهر 1398 - 10:27
معاون اجتماعی دادگستری البرز خبر داد؛

تقویت نظارت بر مشاوره‌‌‌های پیش از طلاق در استان البرز

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز گفت: تیم بازرسی ملزم به ارزیابی صلاحیت‌های علمی و تخصصی مراکز مشاوره پیش از طلاق شدند.
کد خبر : 418042
پیشگیری از قاچاق کالای سلامت محور در دستور کار.JPG

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری آنا از دادگستری استان البرز، جعفر داراب‌خانی معاون قضائی رئیس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در جلسه شورای مشورتی مرکز مشاوره پیش از طلاق استان البرز بر لزوم نظارت بر عملکرد مشاوران و انجام بازرسی‌های دوره‌ای تأکید کرد.


وی اظهار کرد: طلاق، مهم‌ترین آسیب اجتماعی در کشور است که پیشگیری از آن به بهزیستی واگذار شده و در این مسیر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز همراهی و همکاری لازم را داشته است.


سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز شرط مهم فعالیت مراکز مشاوره پیش از طلاق را داشتن مشاورانی مجرب، دغدغه‌مند و کارآزموده در این زمینه عنوان کرد و تیم بازرسی را ملزم به ارزیابی صلاحیت‌های علمی و تخصصی مراکز منتخب کرد.


داراب‌خانی بازرسی‌های انجام شده از مراکز منتخب مشاوره و کلینیک‌های مددکاری توسط نمایندگان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و بهزیستی استان را یادآور شد و بیان کرد: با توجه به این ارزیابی‌ها، لازم است چهار  مرکز مشاوره و یک کلینیک مددکاری بر‌اساس قابلیت‌های علمی و تخصصی، سطح دسترسی و پراکندگی جغرافیایی در شهر انتخاب و ارجاعات انجام شود.


چهارمین  جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز 


داراب‌خانی در چهارمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نیز که به میزبانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز برگزار شد بر لزوم پیشگیری از قاچاق کالا از مبادی رسمی (محموله‌های‌پستی) تأکید کرد.


سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز  افزود: موضوع محموله‌های پستی مسئله‌ای است که تاکنون توجه کمی به آن شده و باید دقت کرد که بعضاً امر قاچاق ارز و کالاهایی که خرید و فروش آن به‌صورت اینترنتی انجام می‌شود، از بستر و ابزار حاکمیتی به‌نام « شبکه توزیع پستی» انجام شود که این امر زیبنده جامعه اسلامی نیست و این نقطه ضعف شناسایی شده باید اصلاح شود.


این مقام قضائی قانون حمایت از حقوق عامه را یادآور شد و از معاون دادستان کرج در حقوق عامه خواست با صدور دستور قضائی مقتضی، نسبت به شناسایی و رصد شرکت‌های فعال در حمل و نقل مرسوله‌های پستی و خرید‌های اینترنتی برای ساماندهی این قبیل شرکت‌ها اهتمام جدی داشته باشد.


انتهای پیام/4117/4062/


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب