هپکو برای ساماندهی مجدد باید به دولت باز گردد

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره مشکلات هپکو اظهار کرد: مشکلات ساختاری که طی سال‌های گذشته براثر سوءعملکرد خریداران و سهامداران عمده، برای هپکو پیش آمد، سبب پیچیدگی‌هایی در وضعیت حقوقی و مالی این شرکت شد که حجم بدهی‌های گسترده، زیان انباشته شده و شرایطی که در ماه‌های اخیر به لحاظ افزایش سرمایه‌ای در بورس اتفاق افتاده مجموعاً هپکو را به جایی رسانده که دیگر خریداران جدید رغبتی برای خرید سهام این شرکت در وضعیت پیچیده کنونی ندارند.

وی با تصریح اینکه شرایط هپکو بحرانی است و کارگران به وضع موجود معترضند و مطالباتشان هم به حق است، افزود: شرایط به‌گونه‌ای است که واگذاری مجدد شرکت به سهامدار جدید مشکلات عمده ایجاد می‌کند و مطلوب نیست.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پیشنهادی به رئیس‌جمهور داشتیم که قرارداد موجود با سهامدار عمده هپکو فسخ شود و سهام به دولت بازگردد تا مدیریت شایسته‌ و توانمندی برای شرکت منصوب شود تا بتواند باحمایت‌های دولت موانع را برطرف کند.

کریمی اضافه کرد: دولت باید از هپکو حمایت و از واردات ماشین‌آلات خارجی ممانعت کند، همچنین شرکت نیازمند حمایت‌های مالی است تا نهایتاً بتواند احیا و ساماندهی شود تا در آینده بار دیگر در فرآیند واگذاری‌ قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هپکو جزو گروه اول شرکت‌هایی است که طبق قانون باید واگذار شود، گفت: دولت در نهایت نمی‌تواند هپکو را نگه‌دارد، ولی اکنون شرایط فسخ این قرارداد ایجاد شده و بازگشت شرکت به دولت امری قانونی و منطقی است که مراحل آن باید طی شود.

وی تصریح کرد: تصمیم‌هایی در هیئت‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی اخذ شده و تصمیم‌های لازم برای تحقق این پیشنهاد در شورای عالی فرابورس گرفته می‌شود و امیدواریم با تدبیری که مسئولان دولتی به ویژه در وزارت  اقتصاد و دارایی برای این موضع می‌شود، شاهد بازگشت آرامش به هپکو و رونق تولید و اجابت مطالبات به حق کارگران باشیم.

کریمی خاطرنشان کرد: هپکو یک سرمایه ارزشمند در صنعت کشور است که باید تلاش کنیم به اوج خود بازگردد و این مهم نیازمند عزم جدی در دولت و وزارت صنعت است.

انتهای پیام/4034/