آنا گزارش می‌دهد؛
تناقض گفتار مسئولان درباره صندلی فروشی در دانشگاه‌ها/ ضعف مدیریتی مسئولان وزارت علوم و بهداشت موجب راهیابی دانشجویان قلابی به دانشگاه می‌شود
«صندلی فروشی در دانشگاه‌ها» موضوعی است که اخیراً در فضای حقیقی و مجازی داغ شده و حکایت از آن دارد افراد کم سوادی که به باند قدرت و ثروت وصل هستند، می‌توانند با پول وارد دانشگاه شوند و در کنار دانشجویان رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی تحصیل کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مدتی است ماجرای دانشجوی قلابی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در فضای مجازی داغ شده که با 500 میلیون تومان یک صندلی دانشگاه را خریده بود. البته این موضوع با تکذیب مدیران این دانشگاه روبرو شد و گفتند این فرد هیچگونه رابطه آموزشی با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نداشته و طبق سوابق آموزشی هیچ ثبت‌نامی از وی انجام نشده است.
جای سؤال است که چطور چنین فردی در برنامه‌های صدا و سیما به اسم کارشناس حضور پیدا کرده است. پس از این ماجرا، موضوع صندلی فروشی رشته‌های پزشکی در دانشگاه‌ها میان مسئولان دست به دست چرخید و حرف و حدیث‌های مختلفی در خصوص این قضیه در رسانه‌ها مطرح شد. حتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توئیتی نوشت که سه ماه قبل دستور برخورد با جریان‌های فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه‌ها را صادر کرده و تاکنون نتایج مهمی حاصل شده که به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
برخی از مسئولان مراکز آموزشی و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اینکه بتوانند هزینه‌های دانشگاه خود را تأمین کنند به فروش صندلی روی می‌آورند. دانشجویان پزشکی قرار است روزی پزشکان این مملکت شوند و جان خیلی از افراد جامعه را نجات دهند، بنابراین افراد باسواد باید در این جایگاه قدم بگذارند، نه کسانی که با پول به پزشک تبدیل شده‌اند و طبیعتاً در خدمت به مردم از کار خود می‌زنند و خدمت خالصانه انجام نمی‌دهند.
پدیده‌ای با عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌ها نداریم
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با یکی از رسانه‌ها در خصوص صندلی فروشی در دانشگاه‌ها معتقد است: « ما پدیده‌ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های زیر مجموعه خود نداریم چرا که این موضوع جرم و تخلف محسوب می‌شود و وقوع چنین پدیده‌ای در زیرمجموعه ما امکان ندارد. پرونده فروش صندلی در دانشگاه‌ها قابل ارجاع به قوه قضائیه است. دانشگاه‌های دولتی با توجه به اینکه بر اساس ضوابط و آئین‌نامه‌های مدیریتی اداره می‌شوند و سلسله مراتب اداری در این مراکز وجود دارد، بنابراین هیچ کسی صاحب امضای طلایی نیست که بخواهد تخلفی با عنوان فروش صندلی انجام دهد».
وی مدعی است: «انتظار ما در دانشگاه‌های غیر دولتی نیز این است که پیرو ضوابط و آئین‌نامه‌های موجود عمل کنند و ما شاهد چنین پدیده‌هایی با عنوان فروش صندلی نباشیم. اگرچه ممکن است به دلایل مختلف نظیر ضعف مدیریت و ضعف حضور افراد اصلح در دانشگاهی چنین اتفاقاتی بیفتد اما این موضوع به شدت قابل پیگرد است. اگر موردی با عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های دولتی مشاهده کنیم با آن‌ها به شدت برخورد خواهیم کرد و اگر این تخلف از سوی اعضای هیات علمی رخ داده باشد در کمیته تخلفات اعضای هیئت علمی و هیئت انتظامی پیگیری می‌شود».
فروش ۲۰۰ صندلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان
محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار آنا، درباره معضل صندلی‌فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌گوید: «بیش از یک سال است که گزارش‌هایی در این زمینه داشتم که به‌صورت محرمانه به مسئولان وزارت بهداشت و نهادهای اطلاعاتی ارجاع داده‌ام. در این بررسی‌ها محرز شد که متأسفانه چنین جریانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد. بالای ۲۰۰ مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی شناسایی شده که با رقم‌های ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان صندلی دانشگاه را خریداری کرده‌اند. اکنون هم دکتر نمکی وزیر بهداشت اعلام کرده که با این موضوع برخورد خواهد کرد».
وی معتقد است: «گران شدن قیمت ارز، زمینه‌ساز چنین معضلی در دانشگاه است. دانشجویانی که با هزینه شخصی خارج برای تحصیل به خارج از کشور رفته بودند، می‌خواستند به کشور بازگردند و اختلاف قیمت ارز این کانال را باز کرد که این‌ها وارد دانشگاه‌های علوم پزشکی شوند. وجود چنین خلأیی سبب شد به‌رغم دانشجویانی که خارج از کشور درس می‌خواندند و اکنون به کشور بازگشته بودند، افرادی از داخل هم از چنین شکافی بهره بگیرند و به صورت غیرقانونی صندلی دانشگاه را خریداری کنند. از معاون و وزیر بهداشت دعوت کردیم تا به کمیسیون بیایند و در این مورد گزارش دهند. همچنین آقای نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت هم پیگیر موضوع هستند، قطعاً موضوع پیگیری و با متخلفان برخورد می‌شود».
موضوع صندلی فروشی در دانشگاه‌ها باید توسط مسئولان قضایی به طور جدی پیگیری شود تا افرادی که سواد کمی دارند و به باند قدرت و ثروت وصل هستند نتوانند قانون را دور بزنند و در کنار دانشجویان باسواد و رتمه‌های تک رقمی و دو رقمی در دانشگاه‌ها تحصیل کنند. باید منتظر ماند و دید که مسئولان مربوطه برای جلوگیری از فروش صندلی چه اقداماتی انجام خواهند داد.
انتهای پیام/4118/
انتهای پیام/
