آنا گزارش می‌دهد؛
سطح بازدارندگی گام سوم چقدر است؟/ راهبردی برای توقف فزون‌طلبی اروپا
مرور رفتار اروپا در واکنش به گام‌های اول و دوم کشورمان در کاهش تعهدات برجامی نشان می‌دهد که هزینه بدعهدی اروپا افزایش نیافته است؛ درنتیجه باید تصمیمات و راهبردهای قاطع‌تری برای پایان دادن به مطالبات نامشروع حریف تدارک کرد.
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا- حسین ارجلو: گام سوم جمهوری اسلامی ایران برای رفع محدودیت در خصوص زمان‌بندی تحقیق و توسعه در حالی کلید خورد که انتظار می‌رفت اقدام بازدارنده‌تر و محکم‌تری برای پاسخ به زیاده‌طلبی و سریال بدعهدی طرف‌های غربی برداشته شود. اروپا بیش از یک سال است که برای راه‌اندازی سازوکار معیوب و ابتدایی «اینستکس» تعلل می‌کند و هرگاه مورد سؤال و مواخذه جمهوری اسلامی قرارگرفته، دست‌اندازی‌ها و فشارهای آمریکا را بهانه تأخیر در اجرای آن کرده است. این در حالی است که اروپا بنا بود خسارات ناشی از لگدپرانی آمریکا به توافق هسته‌ای را جبران کند اما تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی در 18 اردیبهشت سال جاری، عزم جدی ایران برای کاهش تعهدات برجامی را اعلام نکرد، تحرکی از جانب اروپا مشاهده نشد.
خواسته آمریکا از زبان اروپا / مصالحه ده‌ها میلیارد یورویی با 15 میلیارد یورو!
نکته اینجاست که تحرک دیپلماتیک اروپای واحد برای جلب نظر جمهوری اسلامی، نشان داد که رویکرد اخیر آنها برای متقاعد کردن کشورمان به دست کشیدن از برداشتن گام سوم، در امتداد سیاست‌های آنها در زیاده‌خواهی و مطالبات بی‌وقفه در چارچوب زدودن مؤلفه‌های قدرت ایران است. فرانسه به نیابت از آمریکا به ایران پیشنهاد افتتاح یک خط اعتباری 15 میلیون یورویی با سه شرط ارائه کرده است: پذیرش «محدودیت در توان موشکی»، «نفوذ منطقه‌ای» و «دائمی شدن نظارت‌های فراپادمانی» بر فعالیت‌های هسته‌ای که دقیقاً خواسته آمریکا برای انعقاد توافقی جدید و فراگیر با ایران است.
گرچه جمهوری اسلامی این شروط را رد کرد و بنا به اظهارنظر «سید عباس عراقچی»، معاون وزیر امور خارجه کشورمان، تنها شرط برنداشتن گام سوم، گشایش این خط اعتباری در چارچوب اینستکس و بدون پیش‌شرط است اما نکته اینجاست که به نظر می‌رسد گام‌های اول و دوم برای کاهش تعهدات برجامی نه‌تنها تأثیری در جبران خسارت‌های سنگین به کشورمان نداشته، بلکه موجب شده که تروئیکای اروپایی ده‌ها و بلکه میلیاردها دلار خسارت وارد آمده از بدعهدی خود و واشنگتن را با 15 میلیارد یورو مصالحه کند و همان را هم با چند شرط، «شاید» به اجرا درآورد! افزون بر این، قرار نیست 15 میلیارد یورو نقداً به کشورمان پرداخته شود، بلکه طبق اعلام وزارت خارجه، این مقدار، مبلغی برای «پیش‌فروش نفت» است و ابداً ضمانتی برای فروش آن به شمار نمی‌آید. ضمن اینکه با مبالغی که به‌ظاهر به ایران اختصاص می‌دهند، نمی‌توان اقلام تحریمی مثل فناوری‌های روز و کالاهای موردنیاز در حوزه‌های مختلف را تهیه کنیم. به‌بیان‌دیگر، پول برای ماست اما هزینه‌کرد آن، در اختیار دیگران است!
وعده‌هایی برای عدول از مؤلفه‌های قدرت
از سوی دیگر، رویکردی که اروپا در حال حاضر در پیش‌گرفته، دقیقاً همان راهبردی است که در جریان گفتگوهای هسته‌ای و ماه‌ها و هفته‌های منتهی به عقد برجام اتخاذ کردند. در مذاکرات هسته‌ای وعده داده شد که چنانچه ایران به تعهدات برجامی خود عمل کند، همه تحریم‌ها ازجمله تحریم‌های بانکی، «بالمره» رفع خواهند شد اما نه‌تنها عمل ایران به الزاماتش که تاکنون 15 بار به تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده، باعث نشد که تحریم‌ها برداشته شوند، بلکه شدیدترین و سخت‌ترین تحریم‌هایی که به قول کلیددار کاخ سفید، «بشر بر بشر» تحمیل کرده، در مورد جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد. حتی افرادی که به‌موجب برجام، رفع تحریم شدند، پس از اجرای توافق هسته‌ای، بار دیگر در لیست تحریم قرار گرفتند و بهمنی از محدودیت‌های بانکی و نفتی را بر سر ایران فرو ریخت. اکنون نیز وعده می‌کنند که اگر ایران روند کاهش تعهداتش را معکوس کند، چنین و چنان می‌شود ولی حقیقت آن است که چنانچه جمهوری اسلامی از مؤلفه‌های قدرت خود عدول کند و آن را به فرض محال، به ثمن بخس بفروشد، بهانه‌های دیگری همچون موضوعات حقوق بشری و نوع نظام حاکمیتی را پیش خواهند کشید!
گام سوم؛ ضروری اما ناکافی
برداشتن گام سوم که امروز از سوی «بهروز کمالوندی»، سخنگوی سازمان انرژی اتمی رسماً اعلام شد، گرچه امری ضروری است اما به نظر می‌رسد که با توجه به دست پیشی که اروپایی‌ها همواره عادت به گرفتن آن دارند، پاسخگو و کافی نیست. یکی از این اقدامات، گازدهی به سانتریفیوژ آی. آر. 6 بود که بنا بود در سال یازدهم اجرای برجام کلید بخورد و همچنین، راه‌اندازی زنجیره ماشین آی. آر. 4 و آماده‌سازی زنجیره 30 تایی که واکنش آژانس انرژی اتمی را در پی داشت و شب گذشته اعلام کرد که ایران، توافق هسته‌ای را نقض کرده است. این گزارش، احتمالاً آغازی است بر روند استناد به گزارش‌های آژانس انرژی اتمی برای محکوم کردن ایران در شورای امنیت سازمان ملل، همان‌گونه که در سال 2015 بر اساس گزارش آژانس، پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شد.
از سوی دیگر، کمالوندی در اردیبهشت سال جاری به اروپایی‌ها هشدار داده بود که چنانچه برجام به شورای امنیت ارجاع شود، «کار برجام تمام است» اما واقعیت این است که هشدارهای فرانسه، انگلیس و آلمان در خصوص عدم پذیرش «کاهش در برابر کاهش» (کاهش تعهدات برجامی در ازای کاهش سطح اجرای تعهدات طرف مقابل) به این مفهوم است که آنها از هم‌اکنون خود را برای تحریم مجدد ایران آماده کرده‌اند. خبرگزاری رویترز، در 17 اردیبهشت سال جاری به نقل از یک مقام فرانسوی پیش از برداشتن گام اول نوشت: «ما نمی‌خواهیم که تهران فردا اقداماتی را اعلام کند که توافق هسته‌ای را نقض کند، چون در این حالت ما اروپایی‌ها مجبور خواهیم بود بر اساس شرایط توافق، باز به اعمال تحریم‌ها بپردازیم.» بعد از برداشتن گام دوم، یک مقام اروپایی در 14 تیر، تصریح کرد: «درصورتی‌که گفت‌وگوها با ایران به نتیجه نرسند کشورهای اروپایی از سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه برای برگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده خواهند کرد.»
پیش‌پرداخت‌های برجامی عامل شرایط فعلی/ غفلت از پاشنه‌های آشیل اروپا
اگر بخواهیم به گذشته نقبی بزنیم، متأسفانه برخی مقامات کشورمان، همه پیش‌پرداخت‌ها را بدون اینکه گامی از سوی طرف مقابل در اجرای تعهداتش برداشته شود، انجام دادند و به سیاست «تعهد در برابر تعهد» وقعی ننهادند وگرنه کار به اینجا نمی‌رسید که اروپا و آمریکا برای انجام تعهداتشان، شرط بگذارند و کاهش تعهدات برجامی که طبق بندهای 26 و 36 برجام، حق جمهوری اسلامی است را به از سرگیری تحریم‌ها تهدید کنند. در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که باید هزینه عهدشکنی اروپا افزایش یابد و آنها را از کارچاق‌کنی و دلالی برای کاخ سفید منصرف کند. یکی از این اقدامات، فعال کردن غنی‌سازی در تأسیساتی غیر از نطنز، ازجمله «فردو» و «اراک» است. افزون بر این، کاهش سطح دسترسی بازرسی‌های آژانس نیز می‌تواند، شوک بزرگی به غرب وارد کند اما بنا به دلیل اینکه مقرر شده گفتگوها میان ایران و فرانسه ادامه یابد، دولت همچنان از پرداختن به این پاشنه‌های آشیل اروپا و آمریکا احتراز می‌کند. در همین راستا، رئیس سازمان انرژی اتمی امروز در نشست خبری تصریح کرد: «سه موضوع باقیمانده یکی «فُردو»ست و یکی نظارت‌های آژانس است که فعلاً بنا نداریم تغییری در نظارت‌های آژانس داشته باشیم و تعهدات شفاف‌سازی کما فی‌السابق انجام می‌شود.»
دل‌خوش به وعده‌های اروپا
در واقع، اقدامات اخیر در چارچوب گام سوم را می‌توان از این زاویه بررسی کرد که دولت، همچنان به وعده‌های اروپا دل‌خوش و امیدوار است که در دقیقه 90 به وعده‌های خود عمل کند، درحالی‌که تجربه حداقل دو دهه گذشته نشان می‌دهد که آنها به چیزی جز خلع سلاح جمهوری اسلامی از همه شاخصه‌های حیثیتی و قدرتش رضایت نمی‌دهند. حتی اگر مذاکره ایران و اروپا برای گشایش خط اعتباری 15 میلیارد یورویی به نتیجه برسد و کشورمان را برای بازگشت به نقطه صفر پیش از اجرای گام اول مجاب کنند، محال است که این حاتم‌بخشی بدون اجرای سه شرط فوق‌الذکر به مرحله عمل برسد، لذا در عمل، این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
و بالاخره اینکه دکترین «بازدارندگی» جمهوری اسلامی در حیطه نظامی که اکنون به «موازنه وحشت» امتداد یافته و حریف را از ارتکاب به هرگونه غلط اضافه بر حذر داشته است. ازاین‌رو انتظار می‌رود که حداقل در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای نیز راهبردهای اتخاذشده از کارکرد بازدارندگی برخوردار باشد و اتخاذ تصمیماتی همچون افزایش سطح غنی‌سازی به 20 درصد، فعال کردن تعداد سانتریفیوژها به بیش از سقف تعیین‌شده (5 هزار و 60 عدد) و استفاده از نسل جدید آنها (IR8) می‌تواند محاسبات اروپا و آمریکا را بر هم ریخته و فرایند مطالبات نامشروع و غیرقانونی آنها را متوقف کند.
انتهای پیام/4106/پ
انتهای پیام/
