جامعی: دولت پیش از حذف چهار صفر باید اقتصاد دستوری را حذف و میان درآمد و هزینه‌ها تعادل ایجاد کند

محمدهادی جامعی سخنگوی حزب اراده ملت ایران اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه حل‌وفصل معضلات پولی و اقتصادی کشور بر اساس درآمد و هزینه‌کرد است، اظهار کرد: به همان ترتیب که با حذف چهار صفر از میزان هزینه‌کرد کاسته می‌شود به همان میزان چهار صفر هم از درآمد کاسته می‌شود.

وی در همین رابطه ادامه داد: زمانی این اقدام بر اقتصاد اثر مثبت خواهد گذاشت که با حذف چهار صفر از هزینه‌کرد، از درآمد کاسته نشود.

سخنگوی حزب اراده ملت ایران اسلامی با اشاره به اینکه حذف چهار صفر از پول ملی به ظاهر در مرحله اولیه جو روانی را آرام می‌کند، گفت: اما در اصل این طرح یک طرح هزینه‌ساز است که هزینه‌های آن بر ملت تحمیل خواهد شد؛ لذا دولت برای سروسامان بخشیدن به اوضاع مسکن و خدمات جاری بهتر است زیرساخت‌ها را اصلاح کند.

جامعی با بیان اینکه دولت باید میان هزینه‌ها و درآمدها تعادل ایجاد کند، افزود: اگر این اتفاق در اقتصاد رخ دهد در آن صورت دولت از طریق صرفه‌جویی می‌تواند با حذف چهار صفر، کارایی پول ملی را حفظ کند و افزایش دهد، اما اگر این تعادل ایجاد نشود حذف چهار صفر هیچ تأثیری در وضعیت زندگی و وضعیت اقتصادی کشور نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که حذف چهار صفر از پول ملی در برخی از کشورها نتیجه مثبت داشته اما چرا ممکن است در ایران نتیجه عکس در پی داشته باشد، گفت: کدهای تورمی که در ایران موجود است با کدهای تورمی این دسته از کشورها مانند ترکیه تفاوت می‌کند. همچنین اساس و پایه تورمی اقتصاد کشورمان با اقتصاد این کشورها متفاوت است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در همین رابطه افزود: اقتصاد ایران بر خلاف اقتصاد کشورهایی مانند ترکیه، تک‌محصولی است و به همین خاطر با حذف چهار صفر هیچ تغییر ملموسی در اقتصاد احساس نمی‌شود.

جامعی اقتصاد دستوری را آفت مهار تورم دانست و گفت: وقتی در رابطه با مهار نرخ ارز از بالا دستور صادر می‌شود این مسئله به اقتصاد فشار وارد می‌سازد و منجر به تورم می‌شود؛ لذا قبل از اینکه اقدام به حذف چهار صفر شود باید ابتدا حذف دستورات دیکته‌شده دولتی و ایجاد تعادل میان هزینه و درآمد در اولویت قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه مباحث مرتبط با مقوله توسعه زمانی می‌توانیم الگوبرداری توسعه‌ای داشته باشیم که آرامش اقتصادی در کشور حاکم باشد و دیگر از تلاطم‌های اقتصادی شدید از جنس تلاطم‌های سال 96 و 97 خبری نباشد.

انتهای پیام/4079/