نگاه دولت به خانواده تکرار تجربه غلط غرب است؛
سیاست‌های حمایت از خانواده ایرانی در دست فراموشی
درحالی‌که کم‌رونقی ازدواج و افزایش طلاق زنگ خطر را در کشور به صدا درآورده است بعضی از مسئولان به‌جای پرداختن به راهکارهای اصلی، تجربه غلط کشورهای غربی و سیاست‌های فمنیستی را تکرار می‌کنند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، خانواده پیوندی است که در زندگی همه انسان‌ها جاری است و هرکس تمایل به بهره‌مندی از آن را دارد. از دیرباز خانواده در فرهنگ اصیل ایرانی به‌عنوان کانون رشد و پرورش فرزندانی قهرمان و پهلوان مطرح بود که کلید ادامه این نهاد پر ارزش ازدواج است. ازدواج نه‌تنها برای دختر و پسر ارزشمند است بلکه برای جامعه نیز نقش حیاتی دارد و اگر به‌هنگام و پایدار باشد جامعه و خانواده‌ها شاداب‌تر و بانشاط‌تر هستند.
با این حال بر طبق گزارش سازمان ثبت‌احوال کشور، فراوانی ازدواج‌ها از سال 90 با روند کاهشی ۳۵ درصد از ۸۷۰ هزار ازدواج به 550 هزار ازدواج در سال ۹۷ رسیده است. از سوی دیگر با وجود کاهش آمار ازدواج‌ها، تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در کشور به‌طور مداوم روند افزایش را تجربه کرده و نرخ خالص طلاق طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ با بیش از ۱۰ درصد افزایش به ۸.۳ طلاق در هر هزار زن متأهل رسیده است.
جایگاه خانواده در سیاست‌های غلط و صحیح کشورهای غربی
این آمار برای ما زنگ خطر است اما در کشورهای غربی زنگ خطر نابودی خانواده خیلی وقت پیش به صدا درآمده و آن‌ها را با بحران خانوادگی و ازدواج روبه‌رو کرده است. پس از انقلاب صنعتی و نیاز به نیروی کار روند ورود زنان به بازار کار در اروپا تسریع و تسهیل شد. زنان به عنوان نیروهای کار ارزان‌قیمت به تدریج از حضور در خانواده و ایفای نقش اساسی مادری محروم شدند. در این راستا تحقیقاتی در انگلستان نیز نشان داد که افزایش ساعت کاری زنان شاغل آن‌ها را در معرض خطر بیماری‌های قلبی و سرطان قرار می‌دهد.
علی‌رغم سوءاستفاده نظام سرمایه‌داری از زنان و روشن شدن لزوم وجود سیاست‌های جدی برای حمایت خانواده، کشورهای اروپایی سیاست‌های جدی و متنوعی را در راستای حمایت از خانواده و فرزندآوری تدوین کرده‌اند. در کشور آلمان نظام رفاهی این کشور برای خانواده‌ها نقش مهمی در امر تربیت فرزندان قائل است و فرض بر این است که توسعه انسانی از خانواده شروع می‌شود، لذا پرورش انسان توانمند باید در خانواده انجام شود. در راستای این سیاست دولت آلمان مزايای قانوني از جمله مرخصي به والدين، اختصاص دوره مرخصي به زنان باردار، مراقبت از كودكان، برنامه‌ريزی خانوادگي، مشاوره بارداری برای افراد بدون فرزند و فرزندخواندگي به افراد اعطا می‌کند؛ همچنین هر سال حدود 200 میلیارد یورو را تحت عنوان مزایای ویژه برای ازدواج و مزایای مربوط به خانواده اختصاص می‌دهد. در کشورهای دیگری مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی ( سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک) سیاست‌ها و استانداردهای بالایی از جمله برنامه مرخصی والدین که به والدین شاغل امکان می‌دهد زمان بیشتری را با فرزند خود سپری کنند، اجرا می‌شود.
فرهنگ‌های وارداتی محاسبات سیاست‌گذاران را تغییر می‌دهد
در کشور ایران نیز برای حفظ نهاد خانواده نیاز است که سیاست‌گذاران نسبت به تعیین برنامه‌های حمایت از خانواده اهتمام بیشتری بورزند. همچنین باوجود ارزش و جایگاه نهاد خانواده در فرهنگ ایرانی ضروری است توجه شود که چرا ثبات و پایداری خانواده ایرانی تحت‌الشعاع قرارگرفته است. به استناد آمار هرچه به دوران کنونی نزدیک‌تر شده و برخی فرهنگ‌های وارداتی در خانواده ایرانی جای بازکرده است، شمار طلاق‌ها افزایش می‌یابد. باوجوداین دیده می‌شود که هنوز برخی از سیاست‌گذاران و تصمیم گیران کشور به دنبال تقلید و پیاده‌سازی سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی وارداتی در بین خانواده‌های ایرانی هستند.
در همین راستا گاهی مسئولان شعارها و سیاست‌هایی از قبیل اشتغال زنان، ورزشگاه رفتن و موتورسواری زنان را مطرح می‌کنند. در صورتی که فارغ از لزوم پیگیری این موارد همچون اشتغال بدون ضابطه زنان که به پیامدهای ناگوار آن در انگلستان اشاره شد، اولویت‌های تعریف‌شده این نهادها مبتنی بر پیگیری سیاست‌های دیگری است.
مسئولین مرتبط با این موضوع مانند فراکسیون زنان مجلس، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت ورزش و جوانان نیز با توجه به تجربه‌های زیادی که کشورهای غربی در سیاست‌های فمینیستی خود داشته‌اند باید بدون پرداختن به حواشی سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که حضور مؤثر زنان در خانواده را تسهیل کند. سیاست‌هایی که در راستای بندهای سیاست‌های کلی خانواده است همچون بند 12 که به حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان اشاره دارد البته مجلس شورای اسلامی قوانینی را به تصویب رسانده است اما در 2 سال گذشته قانونی همچون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که توسط رئیس جمهور ابلاغ شد همچنان اجرایی نشده‌است. درنتیجه از مسئولان انتظار می‌رود که با توجه به جایگاه نامناسب کشور در آمار ازدواج پیگیر اجرای قوانین باشند.
*محمدحسن سلطانی
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/
