فراخوان ثبت‌نام کاندیداتوری انتخابات نمایندگان احزاب به‌زودی اعلام می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،‌ حمید ملانوری ضمن اشاره به اینکه هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰، امروز برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه از سال ۹۶ وزارت کشور دوباره بحث یارانه احزاب را به جریان انداخت، در سال ۹۶ و ۹۷ مجموعاً دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان یارانه در وجه خانه احزاب پرداخت شد تا براساس مصوبات کمیسیون و دستورالعملی که تنظیم شده در وجه احزاب دارای پروانه فعالیت توزیع کنند و امروز گزارش توزیع یارانه سال ۹۶ از سوی خانه احزاب مطرح شد که  البته گزارش تکمیلی و بررسی نهایی به جلسه بعد کمیسیون موکول شده است.

وی افزود: یکی از رویکردهای وزارت کشور و دولت بحث کمک به احزاب سیاسی در قانون است که در بحث منابع مالی احزاب نیز به کمکها و یارانه های دولتی اشاره شده بود. در این راستا در سال ۹۶ و ۹۷ این یارانه پرداخت شد و ان شاءا... در سال ۹۸ نیز پیگیر تخصیص اعتبار یارانه هستیم.

ملانوری با اشاره به اینکه براساس قانون اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب یک کمیسیون فراقوه ای است، افزود: ریاست این کمیسیون با معاون سیاسی وزارت کشور بوده و دو عضو از قوه قضاییه که شامل نماینده دادستان کل کشور و نماینده رییس قوه قضاییه است. دونفر از اعضای کمیسیون نیز نماینده قوه مقننه هستند.

وی ادامه داد: براساس قانون دو نفر هم به عنوان نماینده احزاب، یک نفر از احزاب ملی و یک نفر  از احزاب استانی به عنوان عضو کمیسیون، بدون حق رای و برای مدت دو سال عضویت دارند. اکنون این دوره دوساله نمایندگان احزاب به پایان رسیده و باید فرایند انتخاب نمایندگان احزاب را در کمیسیون را آغاز کنیم.

ملانوری اضافه کرد: براساس دستورالعمل که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسیده است؛ هیات نظارتی مرکب از دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و دو نفر از اعضای کمیسیون برای نظارت بر انتخابات انتخاب نمایندگان احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰ انتخاب می شوند که در جلسه امروز علاوه بر دبیر کمیسیون، آقای رنجبر و خانم مافی نیز به عنوان هیات نظارت بر این انتخابات تعیین شدند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: به زودی فراخوان ثبت نام کاندیداتوری این انتخابات را از طریق پورتال وزارت کشور اعلام می کنیم. پس از ثبت نام علاقمندان صلاحیت عضویت آنها بررسی و سپس براساس تاریخهایی که کمیسیون مشخص می کند و اطلاع رسانی خواهد شد، انتخابات برگزار و یک نفر به عنوان نماینده احزاب ملی و یک نفر هم به عنوان نماینده احزاب استانی در کمیسیون ماده ۱۰ انتخاب می شوند.

ملانوری در ادامه با بیان اینکه یکی از احزاب استانی به عنوان حزب مشارکتهای مردمی استان گیلان تقاضا تغییر گستره فعالیت از استانی به ملی داشت، اظهار کرد: براساس قانون شکل گیری یا صدور پروانه یک حزب استانی یا حزب ملی فرایند کاملاً متفاوتی دارد، بنابراین وقتی یک حزب با محدوده استانی فعالیت می کند، اگر بخواهد گستره فعالیت را در سطح استانی تغییر دهد، لازم است از ابتدا فرایند تأسیس را طی کند، چراکه مراحل فرایند به دلیل تعداد نصاب اعضاء در مجمع عمومی، افراد شرکت کننده و اساسنامه و مرامنامه متفاوت است.

وی در همین راستا تأکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون، تمامی احزابی که پروانه فعالیت می گیرند می توانند تا زمانی که تمایل دارند و پروانه آنها رسمیت دارد، در محدوده مجوزشان فعالیت کنند، اما در صورت تمایل به تغییر رویه باید با تقاضای جدید این موضوع را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برسانند و فرایند تاسیس حزب جدید با محدوده ای موردنظر را طی کرده و پروانه جدید دریافت کنند و درصورتی که پروانه جدید دریافت کردند و قصد ادامه فعالیت حزب قبلی را نداشتند، باید تقاضای انحلال حزب قبلی را ارائه کنند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ در ادامه با بیان اینکه موضوع عدم احراز صلاحیت یکی از دبیران کل یکی از احزاب در این جلسه کمیسیون مطرح شد، گفت: براساس قانون تخلفاتی در ماده ۱۸ قانون نحوه فعالیت احزاب مشخص شده که اگر احزاب در این موارد تخلف کنند، این تخلفات در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرد، همچنین موضوع بررسی صلاحیت اعضای موثر اعم از اعضای هیات موسس، اعضای شورای مرکزی، دبیر کل و مسئولان شعب استانی نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰ است. همچنین در راستای تخلفاتی که در ماده ۱۸ مشخص شده، مجازاتی نیز در ماده ۱۹ منظور شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه موضوع احراز صلاحیت یکی از دبیران کل احزاب در این جلسه بررسی شد، مصوبه ای در کمیسیون طرح و تصویب شد که احزاب باید براساس قانون فعالیت های خود را انجام دهند و همچنین باید به مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ که اطلاع رسانی می شود، توجه جدی داشته باشند. اگر کسی مصوبات کمیسیون را اجرا نکند مرتکب تخلف شده و اگر کسی براساس مواد قانونی که در اساسنامه آمده تخلفی انجام دهد، کمیسیون براساس ماده ۱۹ قانون مجازاتهایی را وضع و ابلاغ می کند.

وی افزود: در این جلسه بحث استنکاف دبیران کل برخی از احزاب در رابطه با احراز صلاحیت و مصوبات ابلاغ شده به آنها مطرح شد که مقرر شد در جلسه آینده به کمیسیون دعوت شوند و در این زمینه تصمیمات لازم گرفته شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ در ادامه گفت: در این جلسه گزارش مجمع حزب پایداری مطرح شد که براساس قانون ماده ۱۰ احزاب، باید مجمع خود را برگزار کنند، چراکه هم مجمع به حدنصاب نرسیده بود و هم برخی از مدارک منطبق با قانون نبود که مقرر شد مراحل تاسیس را با ضوابط قانون جدید طی کنند و در جلسات بعد موضوع این حزب را مجددا پیگیری کنیم.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران گفت: فعالیت جبهه پایداری به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نرسیده و نمی تواند فعالیت داشته باشد.

ملانوری اظهار کرد: گزارش پرونده جمعیت فرهنگیان عدالت خواه استان اصفهان مطرح شد که مقرر شد این حزب نیز براساس شرایط قانونی مجمع خود را برگزار و مرامنامه و اساسنامه و مدارک خود را تحویل دهند که در جلسات بعد مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: پرونده حزب مجمع اصولگرایان استان قم نیز در این جلسه کمیسیون مطرح و مقرر شد مستندات مربوط با برگزاری مجمع عمومی و سایر مدارک را ارائه و مراحل تاسیس را طی کنند و در جلسات بعد مورد رسیدگی قرار می گیرد.

انتهای پیام/4034/