پای نماینده سوم مجلس هم به تخلف خودروسازی سایپا باز شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدجواد جمالی نوبندگانی صبح امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران درباره بازداشت و زندانی شدن نمایندگان مجلس به اتهام اختلال در بازار خودرو توضیحاتی را ارائه کرد: در تاریخ 26 شهریور 97 از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نامه‌ای به رئیس مجلس داده می‌شود که در آن دو نفر از شهروندان عادی با جرم اخلال در نظام اقتصادی و پول‌شویی دستگیر می‌شوند و موضوع هم این بوده که مقداری خودرو توسط شرکت سایپا به این شهروندان پیش‌فروش شده است.

وی افزود: بازرسی کل کشور با استناد به گفته مسئولان وقت شرکت سایپا اعلام کرده که قرارداد منعقدشده از حیث میزان تخفیفات اعطایی نحوه و شرایط واگذاری خودرو غیرمتعارف بوده است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تصریح کرد: در نامه دادستان آمده که حسب اظهارات متهمان این نمایندگان که از اعضای کمیسیون صنایع مجلس هستند از نفوذ خود برای قرارداد منعقدشده استفاده کرده‌اند و از آن بهره برده‌اند و پس از پایان مهلت قرارداد با استقرار گروه جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصاً تمدید قرارداد جدید را پیگیری کرده و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تهدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کنیم.

جمالی نوبندگانی اضافه کرد: در این شکوائیه که از طرف آقای جعفری دولت‌آبادی به علی لاریجانی رسیده بنا بر اظهارات متهمان گفته شده نمایندگان مجلس با اعمال نفوذ خواستار اجرایی شدن قراردادها و تمدید قراردادهای بعدی شدند.

وی با بیان اینکه نمایندگان برای ارائه توضیحات به هیئت نظارت آمدند گفت: امضای سه نفر از نمایندگان را و توضیحات شفاهی و کتبی آنان را هم داریم که گفته‌اند به‌هیچ‌وجه آشنایی قبلی با شهروندان خریدار نداشتیم و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند. همچنین گفتند این‌چنین قراردادهایی پیش‌ازاین هم در سایپا بسته شده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: این نمایندگان همچنین در اعترافات خود پیگیری امور مردمی را جزو وظیفه ذاتی خود عنوان کردند که قابلیت پیگیری ندارد.

جمالی نوبندگانی با اشاره به اعترافات سه نماینده متهم با بیان اینکه قضیه پیش‌خرید خودرو مربوط به استان فارس و شهر شیراز بوده، گفت: شجاعی برهان که معاون پارلمانی وزیر صنعت و معدن وقت بوده خواستند که در چارچوب ضوابط به این موضوع رسیدگی کنند اما به دلیل روابط تیره مدیریت وقت سایپا و وزیر وقت صنعت و معدن این مشکل حل نشده است.

وی ادامه داد: همچنین نمایندگان در اعترافات خود مدعی شدند که تهدید به استیضاح وزیر در رابطه با این موضوع نبوده و ما از قبل این استیضاح را مطرح کرده بودیم که با استعفای وزیر این استیضاح منتفی شد.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در همین رابطه آقای جواد مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی گروه سایپا نامه‌ای به بازپرس شعبه 14 دادسرای ناحیه 28 تهران کارکنان دولت و عنوان می‌کند که با توجه به فرآیند حاکم بر تنظیم قراردادهای نمایندگی‌های فروش، موارد مذکور علی‌الاصول توسط شرکت سایپا یدک صورت می‌گیرد و حسب مورد پس از مذاکرات اولیه توسط کمیسیون‌های مربوطه در این شرکت و یا طرح در هیئت‌مدیره و اخذ مصوبه قرارداد بررسی و یا منعقد می‌شود.

وی بیان کرد: نظر به شرایط و موقعیت شرکت سایپا از جهت نقدینگی در آن مقطع زمانی با توجه به لزوم جذب نقدینگی برنامه‌هایی برای این کار در دستور سایپا بوده است که درنهایت اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه بین نمایندگی شرکت، سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده و شرکت سایپا شده است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با توجه به استعلام به‌عمل‌آمده از طرف دوم یعنی سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در زمان انعقاد قرارداد متهمان که -یک آقا و خانم- درخواست‌کننده به معاونت فروش سایپا معرفی شده‌اند که به دلیل شرایط اقتصادی موجود یکی از نمایندگی‌های فروش در استان فارس این معرفی را انجام داده است.

جمالی نوبندگانی تأکید کرد: مهدی محمدرضایی معاون مالی و اقتصادی سایپا در 18 مهر سال 97 به مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی شرکت سایپا مواردی را توضیح داده است که این قرارداد نسبت به سایر قراردادها با توجه به نقدینگی، مشابه قرارداد با سایر نمایندگی‌های فروش بوده و اختیار بیشتری ندارد ضمن اینکه سود مشارکت و تخفیف مشارکت هم جمعاً 26 درصد است که با توجه به بازار وقت خودرو منطقی بوده است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان داشت: آن چیزی که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضائیه تاکنون واصل شده همین موارد است و اگر چیز دیگری بحث است و یا در آینده بحث خواهد شد موضوع از این جریان متفاوت است که تاکنون به این هیئت چیز جدیدی واصل نشده است.

جمالی نوبندگانی با بیان اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در 16 بهمن سال 97 در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران ارسال کرد و در آن موضوع عنوان کرد که موضوع از سوی هیئت نظارت طبق تبصره یک ماده 9 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات این دو نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی آن‌ها تشخیص داده نشد و نظر این هیئت صرفاً در مورد نامه مذکور دادستانی و درخواست آن‌ها در سال 97 بوده است.

وی افزود: عرف آن است در چنین مواردی نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گرفته شود و هیئت‌رئیسه مجلس هم در جریان قرار بگیرد ولی در این مورد هیئت‌رئیسه ابتدا در جریان امر قرار نگرفت.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ‌گاه در مورد قضاوت‌ها و وظایف قوه قضائیه ورود نکرده و معتقد به استقلال آن‌ها هستیم و می‌دانیم حتماً آن‌ها با عدل رفتار کرده اما درعین‌حال اطلاعات بیشتری درباره این پرونده نداریم.

انتهای پیام/4034/پ