رسیدگی به اتهام نماینده ابهر در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره نامه رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه روز سه‌شنبه خود مسائل مطرح شده درباره نماینده ابهر را در کنار مباحث دیگر بررسی می‌کند.

وی افزود: یکی از وظایف هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دفاع از شأن مجلس است و از سوی دیگر مصونیت نمایندگان هم مطلق نیست و اگر تخلف داشته باشند قطعاً باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی موارد حتی نیاز به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیست و قوه قضائیه می‌تواند مستقیماً به تخلفات نمایندگان ورود کند، تأکید کرد: اگر تخلف نماینده‌ای در حیطه وظایف نمایندگی وی نباشد، قوه قضائیه می‌تواند ورود پیدا کند. چرا که نماینده معصوم نیست.

سلیمی خاطرنشان کرد: پرونده‌های زیادی از هیئت نظارت به قوه قضائیه فرستادیم که مربوط به حیطه نمایندگی نبوده است. 

وی گفت: می‌خواستیم قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را تقویت کنیم اما مجلس دهم موافق آن نیست.

به گزارش آنا، احمد توکلی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی رئیسی نوشت: 

طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.

وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این ماجرا را از جهات مختلف سؤال‌برانگیز عنوان کرده و خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون می­شمارد. اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات محترم دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخوانده‌اند که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شده‌اند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق می‌گذاشتند؟

همچنین قرار تأمین وثیقه نهمین و سخت‌گیرانه‌ترین قرار تأمین قبل از قرار بازداشت موقت است. چون بحث سوءاستفاده مالی مطرح بود، علی‌القاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر می‌کرد. چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهل­گیرانه‌ترین نوع قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است درخواست می‌کند؟ یعنی بین دو قاضی این حد از اختلاف طبیعی است؟

ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا می‌کند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کرده‌اید فرار خاوری به کانادا چه آسیبی به آبروی نظام زد؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذیربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سرزده است؟ بازپرس محترم چرا پذیرفت؟

درست است که ماده ۲۴۴ آئین دادرسی کیفری چنین اختیاری به دادستان داده است، به بازپرس نیز حق عدم پذیرش داده شده و کار به دادگاه ارجاع می‌شد. سؤال این است که حکمت کار آقای دادستان در استفاده از این اختیار چه بوده است؟ آیا دادستان محترم یک نمونه از چنین اقدامی برای یک متهم مستضعف از گذشته خویش می‌تواند ارائه کند؟ فساد از پیوند قدرت و ثروت ستبر و پایدار می‌شود.

بازپرس عضو دادسرا و دادستان رئیس آنجا است. احترام امام‌زاده را متولی نگاه می‌دارد. وقتی رئیس دادسرا همکار اصلی خود را چنین سنگ روی یخ می‌کند، چه بلایی بر سر انگیزه مبارزه با فساد می­آید؟ چه تبعات مخربی در دلسرد کردن عامه مستضعف کشور که عموماً وفادار به نظام هستند، دارد؟ شبکه‌های سازمان یافته فساد را چقدر تقویت می‌کند؟ بر قضات مستقل چه می‌گذرد؟

وقتی متهم به فساد با طلبکاری از امضای قرار آزادی خویش استنکاف می‌کند، چه مصلحت یا مقصودی در کار است که منزلت دادستان پایتخت این چنین فروکاسته می‌شود؟ دادستان برای دیدن متهم روانه بازداشتگاه می‌گردد تا او را به امضای قرار التزام راضی کند. اگر هیبت دادستان ملک او بود نیز نباید این چنین تلف شود.

انتهای پیام/4034/ 4082/