دستگیری برخی اعضای شورای شهر و شهرداران به دلیل نبود نظارت است

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی  خبرگزاری آنا، علی ادیانی‌راد در جلس علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی و در جریان سؤال از وزیر کشور در مورد علت عدم اجرای کامل مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ و ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اظهار کرد: مهمترین نقد مجلس ضعف نظارت است که موجب می‌شود دستگاه‌های اجرایی و مسئولان نسبت به اجرای قانون استنکاف داشته باشند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه پنجم توسعه در ماده ۱۷۳ دولت مکلف شد برنامه جامع مدیریت شهری را تهیه کند. علاوه بر این در ماده دیگری دولت مکلف به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهری شد و در بند (ب) ماده ۱۸۷ دولت مکلف به تشکیل سازمان مدیریت دریا و سواحل کشور شد.

وی گفت: طبق توضیحات آقای رحمانی فضلی، برنامه جامع مدیریت شهری و نظام تأمین درآمدهای شهری تهیه شده است اما توضیحی در مورد عدم اجرای حکم ماده ۱۸۷ ارائه ندادند.

ادیانی راد افزود: البته در عمل، مدیریت جامع شهری و همچنین نظام درآمدزایی پایدار برای شهرداری ها نیز اجرایی نشده است و در مرحله تهیه نظام و برنامه است. به معنای دیگر هشت سال است که این برنامه ها معطل مانده است.

نماینده قائمشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم، دادن مجوز به دولت به معنای برداشتن تکلیف نیست.

وی ادامه داد: شهرداری ها در کشور تحت فشار مردم و دستگاههای نظارتی قرار دارند، به دلیل اینکه دولت برنامه جامع مدیریت شهری را آماده نکرده است. در جریان سیل اخیر اگر برنامه جامع مدیریت شهری وجود داشت، بسیاری از عوارض، خطرات و زیان های سیل واقع نمی شد.

ادیانی‌راد اتلاف منابع را یکی از پیامدهای عدم اجرای برنامه جامع مدیریت شهری خواند و گفت: دولت مکلف به تدوین نظام جامع درآمدهای پایدار شهرداری ها بود که دولت این تکلیف قانونی را تاکنون اجرا نکرده است که به معنای استنکاف از اجرای قانون است.

وی در تشریح پیامدهای عدم تصویب نهایی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری گفت: عدم تصویب نهایی این لایحه موجب تراکم فروشی و برخی رانتها و فسادها در شهرداری ها خواهد شد و شهرداری ها برای ایجاد درآمد بر مردم فشار خواهند آورد. در صورت تصویب و اجرای این لایحه، قیمت مسکن کاهش یافته و زندگی مردم رونق می یافت. همچنین سرمایه گذاری ها در حوزه مسکن افزایش می یافت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم عامل جلوگیری از تخریب باغات است. اگر این بند اجرا می شد، ارزش افزوده ای برای باغات ایجاد شده و مانع کوچ کشاورزان و تغییر کاربری زمین ها می شد.

ادیانی راد تصریح کرد: یکی از پدیده هایی که مردم با آن مواجه هستند، دستگیری اعضای شورای شهر و شهرداران است. اگر نظارت بر هزینه کرد شهرداری ها وجود داشت، شاهد کاهش این دستگیری ها بودیم. منتخبان مردم بر اساس تخلفاتی که انجام می دهند، بازداشت می شوند. در همین دوره شورای شهر تعدادی زیادی از اعضای شوراها به دلیل تخلفات مالی، تبانی، سوءاستفاده، ویژه خواری و رانت خواری دستگیر شدند که این در شأن نظام نیست. اگر سیستم نظارتی و سامانه های نظارتی قوی وجود داشت، چنین تخلفاتی رخ نمی داد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دولت با عدم ایجاد سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل عملا از قانون استنکاف کرد. کمیسیون عمران مجلس نیز بر این استنکاف صحه گذاشته است.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس اظهارداشت: به دلیل عدم اجرای این مصوبه ما شاهد تلفات جانی در سواحل هستیم. از اول خرداد تا امروز ۳۳ نفر در سواحل کشور کشته شده اند.

وی ادامه داد: قرار بود سواحل دریاها آزادسازی شود. سواحل شمال و جنوب کشور در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد اما سواحل دریا آزاد نمی شود. آنقدر هرج و مرج اتفاق افتاده است که هر کسی هر گونه می خواهد در سواحل شمال و جنوب کشور ساخت و ساز می کند.

در نهایت علی ادیانی‌راد با شرط اینکه آقای رحمانی‌فضلی زمان مشخصی را برای آزادسازی سواحل شمال و جنوب اعلام کنند و قول دهند که نظام درآمدهای پایدار شهری و مدیریت جامع شهری را اجرایی نمایند از رأی گیری در این خصوص صرف‌نظر کرد و اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع شده است.

انتهای پیام/4034/