معاون وزیر نیرو: با قلک خالی نمی‌توان خدمات مطلوب ارائه کرد
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا درباره تحقیق و تفحص از بخش آب وزارت نیرو گفت: تا زمانی که توانمندی سرمایه‌گذاری در صنعت آب ایجاد نشود، مشکلات چه با تحقیق و تفحص و چه بدون آن به قوت خود باقی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، رحیم میدانی در نشست خبری امروز خود با تاکید بر اینکه علت تحقیق و تفحص از بخش آب وزارت نیرو را باید از مجلسی‌ها سوال کرد، افزود: به عقیده من ریشه این نارضایتی در تعدد وجود مشکلات آب‌رسانی به شهرها و روستاهاست و ما خود بارها از آب‌رسانی با تانکر به شش هزار و 500 روستا صحبت کرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه اعتبارات عمرانی و تعرفه‌های پایین آب پاسخگوی هزینه‌های این صنعت نیست، تصریح کرد: بر این اساس نمی‌توان خدمات مورد نیاز شهروندان و روستانشینان را در حد مطلوب پاسخگو بود و این امر مورد قبول ما نیز است.
میدانی ادامه داد: در دوران پسا تحریم ده‌ها سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه گذاری در بخش آب اعلام آمادگی کرده‌اند، اما سوال نخست این است که تضمین سرمایه‌ها از کدام منابع تامین خواهد شد؟
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه به علت نبود اعتبارات باید برای تضمین سرمایه‌گذاری‌ها به سراغ جیب دولت برویم، بیان کرد: امسال 400 میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده، است اما تا کنون اعتباری دریافت نکرده‌ایم که این امر موجب بی اعتمادی سرمایه‌گذار می‌شود.
انتقاد از پایین بودن تعرفه‌ها و عدم تخصیص بودجه
میدانی اضافه کرد: بر اساس قانون بودجه سال 94 باید 500 میلیون دلار برای رفع محدودیت‌های آب‌رسانی روستاها تخصیص یابد، اما با گذشت 6 ماه از سال یک ریال هم دریافت نکرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات مالی صنعت آب و پایین بودن تعرفه‌ها در این بخش باید اصلاح شود، گفت: صنعت آب باید خودگردان شود؛ در آن صورت اگر من نتوانم مشکلات این حوزه را حل و فصل کنم، مجلس می‌تواند آن را دلیل ناکارآمدی بنده بگذارد و حتی یک لحظه نیز برای عزل من تامل نکند.
اگر چه بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی وضع بارش‌ها در سه ماه مهر تا آذر نرمال اعلام شده است، عموما پیش‌بینی‌های این سازمان چندان معقول نیست
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر اینکه نمی‌توان با قلک خالی خدمات مطلوب به مردم ارائه کرد، افزود: چگونه می‌توان برای اجرای طرح تعادل بخشی سفره‌های آب زیر زمینی بدون اعتبار کنتور هوشمند خریداری کرد، بنابراین باید در تامین منابع مالی و اجرای قوانین و مقررات به بخش آب کشور کمک شود.
وی با بیان اینکه در سال آبی 93-94 مجموع بارندگی به حدود 197 میلی متر رسید که این بیان‌گر نامناسب بودن سال آبی به لحاظ مقدار بارش‌هاست، گفت: میزان بارش‌ها در سال آبی گذشته نسبت به دوره مشابه قبل 10 درصد و نسبت به دوره دراز مدت 18 درصد کاهش داشته است.
به گفته او، اگر چه بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی وضع بارش‌ها در سه ماه مهر تا آذر نرمال اعلام شده، عموما پیش‌بینی‌های این سازمان چندان معقول نیست.
وی تاکید کرد: به علت افزایش میانگین دما، در سال آبی گذشته با کاهش روان‌آب‌ها نیز مواجه بودیم، به طوری که میزان کاهش این روان آب‌ها بیش از پایین بودن سطح بارندگی‌هاست. بر اساس گزارش ایستگاههای اندازه‌گیری، میزان روان آب‌ها با کاهش 58 درصدی مواجه بوده است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه در 15 سال اخیر شاهد سال های خشک در کشور بودیم، بیان کرد: در چنین وضعی بارش برف نیز کاهش می‌یابد، بنابراین غالب بارش‌ها در کشور به صورت باران است، در حالی که ما در کشور نیازمند برف بیشتری نسبت به بارندگی‌ها هستیم.
وی درباره طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی نیز اظهار کرد: مدیران استانی انتظار دارند اگر طرحی از سوی وزیر نیرو به عنوان پروژه ملی مطرح می‌شود، اهمیت این موضوع در تخصیص منابع نیز دیده شود.
میدانی در ادامه درباره کیفیت آب رودخانه کارون بیان کرد: متاسفانه ورود آلاینده‌هایی مانند زه‌آب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های خانگی و صنعتی، آب این رودخانه را دچار مشکل کرده که امیدواریم با تاکید معاون اول رئیس جمهوری برای اعلام برنامه‌های همه دستگاه‌ها در این زمینه، بتوانیم کیفیت آب این رودخانه را تا پایان برنامه ششم توسعه کشور به حالت عادی بازگردانیم.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: امیدواریم بتوانیم در قالب طرح احیای دریاچه ارومیه و رودخانه کارون، تجربه عملی خود در عرصه مدیریت به هم پیوسته منابع آبی کشور را افزایش دهیم.
300 هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور
میدانی همچنین اولویت نخست وزارت نیرو در طرح تعادل بخشی سفره‌های آب زیر زمینی را جلوگیری از اضافه برداشتها و انسداد چاه‌های غیر مجاز عنوان کرد و افزود: اگر پس از انسداد چاه‌های غیر مجاز و کنترل اضافه برداشتها رمقی برای سفره‌های آب زیر زمینی باقی بماند، یقینا آبی به چاه‌های قبل از سال 85 اختصاص می‌دهیم.
وی با تاکید بر اینکه هدف ما از تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در درجه نخست حمایت از حقوق افراد دارای چاه مجاز است، تصریح کرد: همه افراد حقیقی و حقوقی در اجرای قانون برخورد با چاه‌های غیرمجاز یکسان هستند و نباید عده‌ای برای اغماض در نوع برخوردها به ما فشار وارد کنند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا درباره میزان چاه‌های غیر مجاز در پایتخت و کشور نیز گفت: مجموع چاه‌های عمیق و نیمه عمیق غیرمجاز در کشور 300 هزار حلقه و در تهران 35 هزار حلقه است.
جلوگیری از تبخیر آب پشت سدها توجیه اقتصادی ندارد
وی درباره میزان تبخیر سالانه آب دریاچه های پشت سدها هم گفت: ما منکر تبخیر آب پشت سدها نیستیم و بارها نیز اعلام کرده‌ایم که سالانه دو میلیارد متر مکعب از سطح دریاچه سدها آب تبخیر می‌شود.
میدانی بیان کرد: برای جلوگیری از این امر راه حل‌های مختلفی وجود دارد، ولی ما اگر بخواهیم حتی 50 درصد این تبخیرها را چه با مواد نانو و چه با توپ‌های شناور بر سطح آب کاهش دهیم، نیازمند منابع اعتباری فراوانی خواهیم بود.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از تبخیر هر متر مکعب آب مخزن سدها باید حدود 2 هزار تومان هزینه شود که این امر توجیه اقتصادی ندارد. ما می‌توانیم با دو هزار میلیارد تومان اعتبار این بخش کارهای بهتری در حوزه آب کشور انجام دهیم.
انتهای پیام/
