توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
تخلفات آزادسازی سهام‌عدالت تمامی ندارند؛
اجرای پروژه ETF با هدف گرفتن مالکیت و حذف کامل تعاونی‌های سهام عدالت
دولت طبق قانون موجود سهام عدالت موظف است تا پس از کسر تخفیفات و دریافت اقساط پرداختی، سهام را از توثیق خارج کند و شرکت‌های سهامی‌عام سرمایه‌گذاری را آماده واگذاری به مردم کند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طبق ماده 7- آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع مواد (34) تا (38) قانون مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی مکلف هستند تا با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط حداکثر تا پایان سال 1388، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در بورس فراهم کنند.
درعین‌حال شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز می‌بایستی برای پذیرش در بورس اقدام کرده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شوند. شرکت‌های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (37) قانون تا پایان سال 1388، امکان خریدوفروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را در فرابورس فراهم نماید.
این بند از مصوبه سهام عدالت صراحت دارد مبنی بر اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرش شده و مقدمات آزادسازی سهام عدالت از مسیر تعاونی‌ها هموار شود.
سازمان خصوصی‌سازی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی اصلی این امر نه‌تنها قانون فعلی را اجرا نمی‌کند بلکه لایحه‌ای را برای آزادسازی سهام عدالت تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده تا بر اساس آن صندوق‌های قابل معامله بورسی ETF ها جایگزین شود.
طبق قانون باید سهام عدالت به‌صورت مستقیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار شود. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می‌شود.
از طرفی اتاق تعاون ایران به‌عنوان پارمان بخش تعاونی اقتصاد کشور انتقاد جدی بابت حذف تعاونی‌ها از فرایند سهام عدالت نداشته است و به حضور در چند جلسه کارشناسی در این باره بسنده کرده است و عملاً می‌توان گفت که موضوع سهام عدالت از سوی اتاق به فراموشی سپرده شده است.
نکته مهم در جریان آزادسازی این است که دولت قبل از تصویب این لایحه و پیش از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در حال آماده‌سازی مقدمات ایجاد صندوق‌های قابل معامله است.
در این میان چند سؤال اساسی به وجود می‌آید که شخص آقای پوری‌حسینی به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی باید پاسخ دهد.
سؤال اول اینکه چرا بر خلاف اسناد بالادستی و لزوم توسعه بخش تعاونی اقتصاد به‌عنوان یکی از ارکان 3 گانه و رسیدن به سهم 25 درصدی آن در اقتصاد، شرکت‌های تعاونی از مسیر آزادسازی و فرآیند سهام عدالت حذف شدند؟
سؤال دوم اینکه چرا نص صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت درباره آزادسازی سهام عدالت به میزان تخفیفات و پرداخت سهم مردم از محل سود، سهام از توثیق خارج نشده است؟
سؤال بعدی اینکه آقای پوری‌حسینی شما که قانون سهام عدالت را که مبتنی بر شکل تعاونی با هدف مشارکت دادن مردم در اقتصاد بود اجرا نکردید و به جای آن لایحه تصویب‌نشده و بررسی‌نشده خودتان را در مراحل اجرایی قرار دادید؟!
تمام این سؤالات و ابهامات در حالی مطرح می‌شود که اخیراً امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران از آزادسازی سهام عدالت از مسیر دلخواه سازمان خصوصی‌سازی برای دو دهک اول و دوم خبر داده است.
از طرفی دولت در حالی همچنان مالکیت سهام عدالت را در دست گرفته که مهلت قانونی تا نیمه اول سال 1395 برای آزادسازی و خارج کردن سهام از وثیقه دولت به اتمام رسیده و عملاً امکان تعیین اعضای هیئت‌مدیره متعلق به پرتفوی سهام عدالت را ندارد.
نکته جالب‌تر اینکه مشاور سازمان خصوصی‌سازی نیز در اعترافی کم‌سابقه نسبت به عدم آزادسازی سهام عدالت تلویحاً گلایه کرده و گفته است: تا تعیین تکلیف این لایحه ما نمی‌توانیم کار خاصی در مورد آزادسازی این سهام انجام دهیم.
انتهای پیام/4083/پ
انتهای پیام/
