گزارش ویژه آنا؛
وعده‌های دولت در حوزه کسب‌وکار چیست و چرا محقق نشد؟
با وجودی که بهبود محیط کسب‌وکار وعده رئیس‌جمهور و تکلیف قانونی دولت بوده، این وعده و تکلیف عملی نشده است.
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، تولید، محور اصلی و نیروی محرک هر اقتصادی است و منبع انرژی با هر میزان گستردگی، بدون تولید قطعاً روزی به پایان خواهد رسید. ایران اسلامی به لحاظ منابع گازی و نفت کشوری ثروتمند است، اما با این وجود همواره با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است و دشمنان نیز همواره با نقاط ضعف اقتصادی این ملت را تحت فشار قرار داده و در طول 40 ساله انقلاب اسلامی تحریم و تهدید را ابزاری برای زمین‌گیر کردن این ملت کرده‌اند. این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب هم بر توجه به آن تأکید داشتند.
مقام معظم رهبری همچنین در سخنانی که به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸، بیان کردند، فرمودند: مشکل اساسی کشور اقتصادی است که بخشی از این مشکلات به مدیریّت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی مربوط است که بایستی جبران شود. ایشان در ادامه سخنان خود توسعه و تولید ملّی را کلید همه مشکلات اقتصادی و معیشتی بیان کردند و فرمودند که امسال مسئله «تولید» مطرح است. اگر تولید راه بیفتد، می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، مشکل اشتغال را برطرف کند و حتّی می‌تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند.
با گذشت بیش از سه ماه از سالی که باید در آن رونق تولید اتفاق می‌افتاد، فعالان عرصه تولید از تداوم رکود در تولید و صنعت خبر می‌دهند و معتقدند که در سال رونق تولید دولت و مجلس اقدام مهم و اساسی در راستای حمایت از این بخش‌ها انجام نداده‌اند.
آخرین گزارش‌های بین‌المللی درباره وضعیت کشور نیز نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای حکم ماده 22 این قانون موفق نبوده و پایش مؤلفه‌های محیطی کسب‌وکار هم عدم اجرای صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را مورد تأکید قرار می‌دهد. این مطلب خروجی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درخصوص عملکرد دولت در بهبود وضعیت کشور در شاخص‌های محیط کسب‌وکار است که در آن تأکید شده هرچند احکام قانونی مصوب در سال‌های اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در محیط کسب‌وکار قابل توجه بوده، اما وضعیت بهتر نشده است. همچنین فعالان اقتصادی هم از شرایط تولید و کسب‌وکار احساس نارضایتی میکنند.
ماده ۲۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰-۱۳۹۶ مصوب 1395/12/14 دولت را مکلف کرد با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف کند تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص بین‌المللی رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. همچنین مقرر شد در شاخص کسب‌وکار در داخل کشور هرسال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گزارش خود تصریح می‌کند که روند اصلاحات مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم نشان می‌دهد دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده و با وجودی که بهبود محیط کسب‌وکار وعده رئیس‌جمهور و تکلیف قانونی دولت بوده، این وعده و تکلیف عملی نشده است.
در این زمینه با محسن کوهکن به گفتگو نشستیم، وی نیز معتقد است تحقق رونق تولید در کشور مرهون این است که مجموعه دستگاه‌های مرتبط به طریقی برای رسیدن به رونق تولید باور داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با آنا معتقد است: همگرایی میان گروه‌هایی که در مسیر تولید فعالیت میکنند و اینکه دستگاه‌های فعال در این زمینه با برنامه‌های خود راه دیگر دستگاه‌ها را سد نکنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه تلاش‌هایی را که تاکنون در مسیر تولید در دولت تدبیر و امید صورت گرفته انکار نمی‌کنم، تصریح می‌کند: دولت یازدهم و دوازدهم چند اشکال داشت که اگر اینها برطرف شود، رونق تولید در کشور اتفاق می‌افتد و آن اینکه باید به یک عزم جزم برای پرداختن به امور اساسی برسد و این حتی در مورد شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم صادق است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: هماهنگی، همفکری و برنامه مدون میان مجموعه دستگاه‌هایی که در بخش اقتصادی و تولیدی کار میکنند وجود ندارد و همچنین یکی از عوامل مهم که متأسفانه دولت تدبیر و امید از آن محروم بوده، مدیریت جهادی و پیگیر است، چرا که با مدیریت فشل، بریده و مأیوس نمی‌توان کارهای بزرگ را در زمان تحریم انجام داد.
کوهکن با اشاره به حضور رضا رحمانی در وزارت صنعت، بیان می‌کند: معتقدم رحمانی چون یک دوره نمایندگی در کمیسیون صنایع را در کارنامه خود داشت، بر حوزه صنعت مسلط بود و اکنون هم مشاهده می‌کنیم مرتباً با کارآفرینان و تولیدکنندگان ارتباط دارد و با مشکلاتشان بیگانه نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: دلیل اینکه با همه تلاش‌ها نتیجه دلخواه در رونق تولید حاصل نمی‌شود، این است که همه ابزار و لوازم و بخش‌های مختلفی که پازل رونق تولید را تکمیل میکنند در اختیار یک دستگاه نیست و دستگاه‌ها هم با یکدیگر هماهنگ نیستند و قطعاً این اشکال مانع کسب نتیجه مطلوب از کارهای صورت گرفته می‌شود و فعالیت‌ها را عملاً بی‌فایده می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه رحمانی در انتخاب مدیران خود نمره بالایی نمی‌گیرد، می‌گوید: عامل اصلی که نمی‌توان به دولت نمره قبولی در بحث رونق تولید داد اینکه دستگاه‌های متولی مجمع‌الجزایر مستقل از یکدیگر هستند.
کوهکن با اشاره به اینکه بسترسازی و ارائه مجوزها برای تولید، نظارت‌ها و اصلی و فرعی کردن کارها اکنون نباید مانند شرایط عادی پیش رود اظهار می‌کند: در زمان بررسی بودجه به کمیسیون تلفیق پیشنهادی دادیم مبنی بر اینکه در سال ۹۸ واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به‌صورت خاص، بدون انتقال ارز و از منشأ داخلی آزاد باشد تا دولت بتواند بهتر کار کند و برای میزان واردات هم درصد خاصی قرار دادیم و استدلالمان هم این بود که تولید را تقویت می‌کند، این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق هم رأی آورد، اما رئیس کل بانک مرکزی ورود پیدا کرد و پیشنهاد خوب ندید و درخواست حذف آن را داد، اما اکنون می‌بینیم دولت به سمت و سویی رفته که مجوزهایی در این مورد بدهد.
به گفته وی وقتی قرارست رونق تولیدمحور باشد، باید هزینه‌هایی هم برایش در نظر گرفت و بر آن نظارت کرد تا به اهداف تولید برسیم و اینکه می‌گوییم همراهی دستگاه‌ها لازم است تا خروجی کارها تولید مفید باشد معنایش این است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارزیابی‌ها از کار دولت در سال رونق تولید و تلاش برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه مثبت نیست، خاطرنشان می‌کند: گاهی مسئولان در مقام مقایسه رونق با سال‌های قبل چهار شاخص ارائه می‌دهند مبنی بر اینکه شاخص‌ها نشان می‌دهد در فلان بخش روند مثبت بود، اما معتقدم وقتی موضوع رونق تولید است و ما در تحریم به سر می‌بریم، مفهوم این است که همه چیز باید حول محور رونق تولید باشد و هیچکس نمی‌تواند مقابل این واقعیت بایستد که رونق تولید موجب افزایش سرانه درآمد شده و نرخ اشتغال را افزایش می‌دهد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: یک هدایت منطقی، میزان گردش صحیح مالی در دست مردم و یا نقدینگی را به سمت تولید می‌برد، همان نقدینگی که هر اقتصادی را بیچاره می‌کند.
کوهکن با تأکید بر اینکه دولت باید برای به نتیجه رسیدن تلاش‌ها همیاری داشته باشد که رویه دولت در این زمینه را مثبت ارزیابی نمی‌کنیم، می‌گوید: با سرکشی به چند شهرک صنعتی و ارزیابی میزان ورود و خروج تولیدات آن، هر آدم غیرمتخصصی را متوجه می‌کند که دولت در برداشتن گام‌های بزرگ در سال رونق تولید تا امروز کارنامه موفقی نداشته و امیداریم در هشت ماه باقی‌مانده تکانی بخورد و تلاش مناسبی در این زمینه انجام دهد.
وی خاطرنشان می‌کند: من عضو هیئت رفع موانع کسب‌وکار منتخب مجلس هستم و در جلسات این هیئت که در وزارت امور اقتصادی تشکیل می‌شود حضور دارم، در دوران وزرای فعلی، سابق و اسبق در این هیئت اصرار داشتم که خوداظهاری برای صدور مجوزها را با الگوی کشورهای موفق در این زمینه پیش ببریم، این پیشنهاد تاکنون هم هیچ مخالفی در جلسات نداشته است و همه آن را روش بسیار مناسبی ارزیابی کرده‌اند، اما هیچ عملی دیده نمی‌شود و در این چند دوره وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین اراده‌ای نبوده است.
کوهکن می‌گوید: پیشنهادم این است که برای نظارت بر مجوزها ماه‌ها زمان لازم است، بنابراین اول مجوز را بدهیم و بعد روی آن نظارت دقیق کنیم، اما متأسفانه با وجود اینکه پیشنهاد هیچ مخالفی ندارد هیچ عملی هم در مورد آن صورت نگرفته است، بنابراین کارنامه موفقی را برای دولت در بحث رونق تولید ارزیابی نمی‌کنم.
انتهای پیام/4034/4082/پ
انتهای پیام/
