دولت به وظایف خود در بهبود محیط کسب و کار عمل نکرده است

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص «عملکرد دولت در اجرای ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب‌وکار» را دریافت کردند.

در چکیده این گزارش آمده است: با وجود حجم قابل‌توجه احکام قانونی مصوب در سال‌های اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش‌های جهانی و داخلی محیط کسب‌وکار، هم وضعیت رتبه ایران در این گزارش‌ها چندان بهتر نشده و هم فعالان اقتصادی در ایران از شرایط تولید و کسب‌وکار احساس نارضایتی می‌کنند.

گزارش می‌افزاید: این در حالی است که بند «الف» ماده 22 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1400-1396 مصوب 1395/12/14 دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز (کشورهای همسایه، آسیای میانه و قفقاز و جنوب غربی آسیا) به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال 20 درصد از این هدف محقق شود. در شاخص انجام کسب‌وکار نیز ایران، هرسال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این گزارش تصریح می‌کند: اما روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم (سال‌های 1396 و 1397) مجموعاً نشان می‌دهند که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب‌وکار، هم وعده رئیس‌جمهور محترم و هم تکلیف قانونی دولت بوده، این وعده و تکلیف عملی نشده است.

انتهای پیام/4034/4123/ن