گروه سیاسی- مهدی روزبهانی: وزیر کشور دست به تغییرات جدی در حوزه سیاست داخلی زده است. از ابتدای سال جاری سه استاندار قم، فارس و به‌تازگی کرمانشاه که مورد اعتراض حامیان دولت بودند، تغییر کرده‌اند و بر اساس شنیده‌ها برخی دیگر از استانداران از جمله استاندار قزوین نیز در فهرست تغییرات قرار دارند. البته گویا فریدون همتی به عنوان گزینه استانداری قزوین قطعی شده و برای شروع کار در صف انتظار تأیید کابینه قرار دارد. این در حالی است که طی دو سال گذشته، سیاست داخلی «حسن روحانی» که در رأس آن «عبدالرضا رحمانی فضلی» به عنوان وزیر کشور قرار دارد، مورد انتقاد جدی اصلاح‌طلبان و جریان‌های سیاسی حامی دولت یازدهم قرار گرفته است.
منتقدان معتقدند که روحانی کلید مهمترین وزارتخانه در امر سیاست داخلی را به فردی قاطع و البته همسو با برنامه‌های دولت تدبیر و امید تحویل نداده است. محمدرضا خاتمی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، می‌گوید «از همان ابتدا به این انتخاب روحانی انتقاد وجود داشت». وی معتقد است که «کسی باید وزیر کشور باشد که برنامه‌های انتخاباتی آقای روحانی را قبول داشته و بخواهد آنها را اجرایی کند. متأسفانه مقصر اول در انتخاب ترکیب وزارت کشور خود دولت است و همین باعث شد که یک مقدار امیدها کم شود».
سال گذشته بالاگرفتن انتقادها، روحانی را نیز به میدان می‌کشاند و رئیس‌جمهوری در یکی از سخنرانی‌های خود هشدار داد که «هر آنکس که پیام 24 خرداد را دریافت نکرده است از قطار دولت پیاده شود.» بسیاری این سخن روحانی را خطاب به بدنه سیاسی وزارت کشور می‌دانند. در همین باره محمدعلی ابطحی، معاون رئیس‌جمهوری در دولت اصلاحات می‌گوید که «متأسفانه شاهدیم تنها شخص رئیس‌جمهوری این پیام را دریافته و در جهت تحقق این اهداف حرکت می‌کند؛ اما همکاران وی در کابینه به این سیاست‌ها آن‌طور که باید پایبند نیستند لذا ضروری است که روحانی برای حرکت در مسیر مورد انتظار مردم تغییراتی در جمع همکاران خود ایجاد کند زیرا در غیر این صورت موفق نخواهد بود، اگرچه رئیس‌جمهوری کمی دیر این ضرورت را درک کرده است».
باخت وزیر در جنجال پول کثیف
همزمان با این هشدار روحانی، به یکباره رحمانی‌فضلی بحث استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات را مطرح می‌کند. موضوع، جنجال‌ساز می‌شود و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی به آن واکنش نشان می‌دهند. این اظهارنظر، رحمانی‌فضلی را برای پاسخگویی به مجلس می‌کشاند. هرچند برخی از وزرا از جمله مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، او را تنها نمی‌گذارند و برخی نیز از این سخن رحمانی‌فضلی حمایت می‌کنند، اما او در نهایت در جریان پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، همه اتهامات را متوجه اشتباه نگارشی رسانه‌ها می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود که رحمانی‌فضلی در مجلس نیز منتقدان جدی پیدا کند.
با تکرار لغو مراسم سخنرانی شخصیت‌های سیاسی در سال 94، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس دست به کار می‌شود و در پی لغو مراسم سخنرانی خودش و توکلی، موسوی‌لاری، حبیبی و اصغرزاده طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جهوری تهدید می‌کند که اگر بار دیگر این حوادث تکرار شود، وزیر کشور را استیضاح خواهیم کرد.
آزمون وزیر کشور در استان‌های فارس و مرکزی
این در حالی است که همچنان ناراحتی‌ها از حادثه شیراز وجود دارد و فعالان اصلاح‌طلب و حامیان دولت در استان فارس نسبت به عملکرد سیدمحمد احمدی به عنوان استاندار معترض هستند. در این میان رحمانی‌فضلی در ابتدای سال جاری تلاش می‌کند تا با ارائه گزارشی از عملکرد خود دفاع کند. وزیر کشور ابتدای سال جاری طی ارائه گزارش 600 روزه از عملکرد خود اظهار می‌کند که بیش از 90 درصد فرمانداران تغییر کرده‌اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییرات در بخش مهمی از کشور تنها به صورت جابه‌جایی فرمانداران دولت قبل عملی شده است. از طرفی برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به حساسیت مدیریت سیاسی استانها و شهرها افزوده، به طوری که استمرار رویکردهای گذشته در استانها نگرانی‌های جدی برای حامیان دولت یازدهم ایجاد کرده است؛ نگرانی‌‌هایی که گاه از چشم مسئولان نیز مستور نمانده و معاون سیاسی وزارت کشور در این راستا پی در پی هشدار می‌دهد «مدیرانی را که همسو نباشند تغییر می‌دهیم.»
اما بعد از برکناری سیدمحمد احمدی استاندار فارس، آزمون سخت وزیر کشور شروع می‌شود. سید محمدعلی افشانی که از شخصیت‌های اصلاح‌طلب شناخته شده است به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی این پست معرفی می‌شود اما نمایندگان این استان در مجلس درصدد مخالفت برمی‌آیند و تهدید به استعفای جمعی می‌کنند. وزیر کشور هرچند که تحت فشار قرار می‌گیرد،در مقابل این تهدیدات می‌ایستد و در نهایت با رأی کابینه تدبیر و امید، کلید استانداری فارس به دست افشانی سپرده می‌شود. آمدن افشانی به استانداری فارس انتخابی بود که باعث شد حامیان دولت، رحمانی‌فضلی را مورد تمجید قرار دهند. حالا افشانی نیز دست‌به کار شده و درصدد عزل فرماندارانی برآمده است که با سیاست‌های دولت همراهی نمی‌کنند.
البته شبیه این اتفاق نیز در ابتدای امسال در جریان انتصاب زمانی‌قمی به سمت استانداری مرکزی افتاده بود. وقتی محمدحسین مقیمی از استانداری مرکزی به معاونت سیاسی وزارت کشور رفت، برخی نیروها در استان مرکزی با انتصاب زمانی‌قمی مخالفت کردند اما در نهایت وی به این سمت منصوب شد که همین مسئله رضایت خاطر حامیان دولت را فراهم کرد.
مردم منتظر تغییرند
اما تغییرات ادامه دارد. در جلسه این هفته هیئت دولت، رحمانی‌فضلی کلید استانداری کرمانشاه را از ابراهیم رضایی بابادی می‌گیرد و به اسدالله رازانی که در دولت اصلاحات استاندار کردستان بوده است تحویل می‌دهد. این اقدام رحمانی‌فضلی برای اعمال تغییرات در بدنه سیاسی وزارت کشور در آستانه دو انتخابات پیش رو گامی مهم ارزیابی می‌شود چرا که بسیاری بر این باورند این ترکیب بدنه سیاسی کشور اهداف روحانی را اجرایی نمی‌کند و نیازمند تغییرات جدی است.
در همین باره، مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات، می‌گوید «اینکه از گذشته مدیری بماند و با سیاست‌های جدید کار کند، بلامانع است و اتفاقا استفاده از تجربه مدیران و ثبات مدیران، خوب است؛ اما اینکه کسانی که دولت و سیاست آن را قبول ندارند و حتی تخطئه می‌کنند بخواهند بمانند، یک نوع تناقض و خودزنی است که اتفاق افتاده است. مقاومتی که برای ورود استاندارهای قوی می‌شود، همان غفلت از اولویت‌هاست».
با وجود این انتقادات، همچنان برخی استانداران از فرماندارانی که سابقه مدیریت سیاسی در دولت قبل دارند دفاع می‌کنند. از جمله «هوشنگ بازوند» استاندار لرستان که خود در زمان احمدی‌نژاد معان استاندار بوده، در پاسخ به این انتقادات به آنا می‌گوید «اینها مدیرانی هستند که کاملا با سیاست‌های دولت هماهنگ هستند و از قبل هم که بودند گرایششان اصلاح‌طلبی بوده است.
اما در همین باره، زمانی‌قمی استاندار مرکزی و از اعضای ارشد بنیاد باران تأکید دارد که «فرمانداران دولت‌های نهم و دهم، هیچ انگیزه‌ای برای پیاده کردن سیاست‌های دولت تدبیر و امید ندارند. به نظر من اینها باید هر چه زود تر جای خود را به عناصر معتقد به دولت بدهند».
این اظهار نظر استانداران در حالی است که مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در همایش این هفته استانداران سراسر کشور نیز بر مسئله انتقاد از عدم تغییرات صحه می‌گذارد و به استانداران هشدار می‌دهد که مردم در 24 خرداد به تغییرات رأی دادند و اکنون نیز منتظر تغییر در همه ابعاد اجرایی کشور هستند.
با این حال، به تعبیر زمانی‌قمی استاندار مرکزی، سمت و سوی وزارت کشور در انتصاب استاندار در این اواخر بیشتر به نفع دولت شده است. در همین راستا بر اساس شنیده‌ها، مرتضی روزبه استاندار قزوین که طی ماه‌های اخیر مور انتقاد جدی حامیان دولت و جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب قرار داشت، در آستانه خداحافظی با سمتش قرار دارد و فریدون همتی به عنوان گزینه پیشنهادی منتظر رأی کابینه است. البته در استان‌های دیگر همچنان انتقادات از روند کاری استانداران وجود دارد و مردم به تعبیر معاون سیاسی وزیر کشور، منتظر تغییر هستند.
انتهای پیام/
توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
