تحولات جهانی بازار کار با همگرایی در نظام بین‌الملل

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، یکصدمین سال تأسیس سازمان بین‌المللی کار، فرصت مهمی برای بحث در مورد مسائل بنیادی در زمینه سیاستگذاری اشتغال در آینده است. ما اینک در شرایطی به سر می‌بریم که سرنوشت تمامی افراد در همه کشورها به تغییرات ناشی از جهانی شدن گره خورده است و به تعبیر دیگر، در طول دهه‌های آینده، موضوع اصلی تطبیق اقتصادهای ملی و نهادهای ملی با تغییر و تحولات جهانی و نیز سازگاری تغییرات جهانی با نیازهای بشری است.

مطابق با گزارش اشتغال و چشم‌انداز جهانی، رشد نیروی کار از میزان اشتغالزایی در منطقه پیشی گرفته و در نتیجه تعداد افراد بیکار همچنان تا سال 2020 افزایش خواهد یافت. گزارش مذکور نشان می‌دهد که رواج کار غیر رسمی در منطقه همچنان بالاترین میزان در سطح جهان خواهد بود و شامل نزدیک به 70 درصد کل کارگران است.

این یک مسأله فراملی است و تغییرات اقلیمی، تحولات دائمی فناوری، تغییرپذیری تولید و اشتغال منجر به تحولات گسترده برای تمامی کشورها خواهد شد. از این رو مواجهه با این دنیای نوظهور و در حال تغییر، نیازمند یک نگرش مشترک در تمامی کشورهاست:

«حق توسعه یک حق انسانی جدایی ناپذیر، ذاتی و مرتبط است و تحقق آن می‌تواند دستیابی به تمامی اهداف توسعه پایدار را محقق سازد به نحوی که دسترسی عادلانه و برابر همه اعضا به یک نظام اقتصادی متوازن و مبتنی بر قواعد بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم و تضمین شود». برای تحقق این اصل مشترک، گفت‌و‌گوی اجتماعی کلید تدوین راه حل‌های مؤثر و کارآمد سیاستی است که بتواند به جای آنکه فناوری برای آیندۀ ما تصمیم بگیرد، به ساختن دنیای کار برای تحقق بهترین دستاوردهای ممکن برای جوامع کمک کند.

کما اینکه تجربه جهانی یک سده گذشته حکایت از آن دارد که چالش‌ها صرفاً از طریق تشریک مساعی جمعی و توسل به چندجانبه‌گرایی قابل حل و فصل هستند. بنابراین بدیهی است که تقویت چند جانبه‌گرایی و اتکا به رهیافت‌های جمعی برای نیل به آینده‌ای روشن‌تر باید در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد.
طبیعتاً با چنین مبنایی، نظم یکجانبه جهانی و مبتنی بر زور و سرکوب، بی معناست و در تضاد با اهداف متعالی تمامی سازمان‌های بین‌المللی خصوصاً سازمان بین‌المللی کار است. رفتارهایی نظیر اعمال تحریم‌های اقتصادی یکجانبه و زورگویانه علیه ملت ایران در مغایرت با چندجانبه‌گرایی قرار دارد.

همچنین ظلم رژیم غاصب صهیونیستی بر مردم مظلوم فلسطین، اعم از اعمال محدودیت بر فعالیت‌های اقتصادی و رفت و آمد مردم منجر به آثار زیانباری بر بازار کار در فلسطین و دیگر مناطق اشغالی از جمله جولان سوریه شده است.

غزه همچنان از راه زمین، دریا و هوا محصور شده و میزان قابل توجه بیکاری همچنان بیش از 40 درصد است. میزان بالای بیکاری، اشتغال ناکافی و نابرابری ناشی از اعمال ظالمانه غیرانسانی مذکور است. این رفتارهای خصمانه، روح همکاری و توسعه پایدار را در جامعه جهانی نقض می‌نماید و بیشترین آسیب را به اقشار مختلف مردم وارد می‌کند.

باید بار دیگر تمامی کشورها در سراسر جهان بر این نکته مشترکاً اذعان کنند که تحولات جهان کار، مستلزم اتخاذ سیاست‌ها و انجام اقدامات نوآورانه برای تنظیم یک «دستور کار انسان محور» است. در دنیای «جهانی شده» که مشکلات و چالش‌های یک کشور بسادگی و بسرعت می‌تواند به دیگر کشورها سرایت یابد، همکاری عملی و تبادل دانش برای توسعه پایدار از ضروریات تأمین صلح و رفاه برای همه است.

جمهوری اسلامی ایران بر چنین مبنایی، به کمپین الحاق به مقاوله نامه‌ها پیوسته و اقدامات لازم را برای الحاق به چندین مقاوله نامه از جمله مقاوله‌نامه‌های 144، 81، 176 و 102 به‌عمل آورده است. در این راستا، سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال کشور مبتنی بر برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده و برای اجرا به همه دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است.

در سیاست‌ها و برنامه‌های مذکور، تقویت گفت‌و‌گوهای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار، ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد و گسترش حمایت‌های اجتماعی‌ها مطرح هستند که اجرای آنها به محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت دنبال می‌گردد.

همچنین برای آینده نیروی کار، به دلیل تغییرات سریع و شگرف در عرصه کار، نظام‌های تحصیلی، آموزشی نیاز به باز مهندسی و تحول دارند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مهارتی آینده باشند. در این ارتباط، نهضت مهارت افزایی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در ایران آغاز شده است.

بعلاوه تقویت توانمندی‌های شرکای اجتماعی، گسترش نهادهای کار، افزایش بهره‌مندی از پتانسیل جوانان، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بویژه شرکت‌های نو پا و دانش بنیان و ارتقای استانداردهای کار به صورت جدی مورد اهتمام دولت جمهوری اسلامی و به‌طور ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد. بدین منظور، تقویت گفت‌و‌گوهای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار، ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد و گسترش حمایت‌های اجتماعی از مؤلفه‌های اصلی این سیاست‌ها هستند.

اما همان‌طور که ذکر شد، موفقیت در این سیاست‌ها و برنامه‌ها، مستلزم همکاری‌های بین‌المللی است و در این راستا همکاری و همگرایی با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و همچنین گروه آسیا و اقیانوسیه بسیار مغتنم است و در نشست سازمان بین‌المللی کار، زمینه برای تعامل و تبادل دانش و تجربه با سایر کشورها فراهم شد. امید است که این نگرش جدید بر اساس همکاری و مشارکت و چندجانبه‌گرایی بین‌المللی، مبنای کار نظام جهانی قرار گیرد و اقدامات لازم برای جلوگیری از یکجانبه‌گرایی و اقدامات تحکم‌آمیز در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد.

*وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

انتهای پیام/4083/