هزینه‌های یک دروغ!

گروه سیاسی خبرگزاری آنا، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی درخصوص ادعای تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برگزار شد. ظاهرا این آخرین جلسه دادگاه بود. باید منتظر بود، رای بدوی اتهامات وی صادر شود.براساس آنچه که در جراید منتشر شده، اتهام وی، "نشر اکاذیب" و "تشویش اذهان عمومی" است.

در نشست چهارم دادگاه، خاتمی 4 ساعت از خود دفاع کرد، اما حرفی برای گفتن و سندی برای ادعای خود نتوانست ارائه کند. در سه جلسه گذشته هم واقعا حرفی برای دفاع که محکمه‌پسند باشد، نداشت.دادستان فقط نیم ساعت به مجموعه سخنان او پاسخ مستدل داد. او و وکیلش میان سخنان دادستان می‌پریدند و حاضر نبودند به استدلال‌های دادستان برای پرت و پلاگویی‌های خود گوش کنند.

ورود به چند و چون و نوع اظهارات خاتمی در دادگاه آنقدر مضحک است که وقت خواننده این مقال را می‌گیرد و در مطبوعات آمده و اظهارات خاتمی در رسانه‌ها هم هست. همین ادعاها در ایام پس از انتخابات 88 توسط برخی مطرح شد و نتوانستند هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود بدهند. شورای نگهبان در همان سال 88 برای اتمام حجت و جلوگیری از هر گونه شک و شبهه، امکان دسترسی به صندوق‌ها را برای برخی از معترضین فراهم کرد و در چند استان بازشماری صورت گرفت، اما نه‌تنها ادعای "تقلب" به اثبات نرسید، بلکه "تخلف" هم مشاهده نشد.اتهام محمدرضا خاتمی در این دادگاه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. به نظر می‌رسد جرم دیگر او "ایراد تهمت و افترا" و "توهین" به ناظرین و مجریان انتخابات است که این عنوان مجرمانه مهمتر از آن دو اتهام وی است.

شورای نگهبان در قانون اساسی به عنوان یک داور ملی و نهاد دادرسی شکایات انتخاباتی شناخته می‌شود. در هیچ جای دنیا ما یک نهاد داوری نداریم که 6 فقیه و 6 حقوقدان در راس آن باشند و حتی در تاریخ اسلام هم سازه محکم چنین محکمه حقوقی بی‌سابقه است.شورای نگهبان در سال 88 برای پیگیری ادعاهای معترضین مهلت قانونی رسیدگی به شکایات را به اذن رهبری 5 روز تمدید کرد و با بازشماری 10 درصد صندوق‌ها در 6 استان، نه تنها تقلبی کشف نشد، حتی  تخلف هم صورت نگرفته بود لذا با اطمینان، صحت انتخابات را تایید کرد.

ده‌ها هزار نفر از مجریان انتخابات در سراسر کشور و به همین میزان از ناظرین انتخابات به عنوان امانتداران مردم در کنار صندوق‌ها حضور داشتند و در روز انتخابات به عنوان حق‌الناس از آن صیانت کردند.ادعای آقای خاتمی مبنی بر جابه‌جایی 8 میلیون رای هم توهین به آنهاست، هم ایراد افترا و تهمت است که دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید از شرافت حقوق ناظرین و مجریان دفاع می‌کرد و این دو عنوان مجرمانه را به جرائم آقای خاتمی اضافه می‌کرد.

ادعای تقلب و اعلام نتایج انتخابات از سوی یکی از نامزدها قبل از شمارش حتی یک رای و هنگامی که مردم پای صندوق‌های رای بودند، رمز یک آشوب بود و دهها کشته و زخمی به جا گذاشت. این دروغ هشت ماه کشور را دچار آشوب کرد. این ادعا موجب شد میلیاردها تومان در آشوب‌ها، خسارت به اموال عمومی و خصوصی وارد شود. این ادعا اقتدار ملی و امنیت ملی را توامان هدف قرار داد و می‌رفت تیر خلاص به جمهوریت و اسلامیت نظام باشد.

در رد شهبه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه جمهوریت نظام، شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» طراحی شد.

در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه اسلامیت نظام، شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «حذف اسلام» از جمهوری اسلامی طراحی شد.

در رد شبهه تقلب و تخلف همین بس که در اتاق فکر شورش علیه موجودیت نظام، تصمیم گرفته شد نمایندگان جنبش سبز به کنگره آمریکا و پارلمان اروپا بروند و تقاضای تشدید تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه ملت مظلوم ایران را مطرح کنند. سوخت اصلی موتور فتنه آمریکایی «جنبش سبز»، دروغ، تهمت و افترای تقلب بود.

به نظر می‌رسد قاضی محترم دادگاه در صدور حکم بدوی باید با در نظر گرفتن همه این واقعیت‌ها حکم کند و جرم آقای محمدرضا خاتمی را فقط به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی فرونکاهد. او باید با علم به ابعاد و وزن واقعی اتهامات اصلی محمدرضا خاتمی حکم کند.

محمدرضا خاتمی و دوستانش هزینه‌های سنگین یک دروغ را در همین دنیا با حکم عادلانه قاضی باید بپردازند. دروغی که سرنوشت یک ملت بزرگ و عزیز را به بازی گرفته بود و جز منافع بیگانگان و دشمنان اسلام و نظام، هدفی برای طراحی آن نمی‌توان متصور بود.

انتهای پیام/۴۰۷۱/