آیا تهمت زدن جرم است؟
به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، تهمت و افترا از جمله موضوعاتی است که در قانون جرمانگاری شده است. افترا در علم حقوق به این معنی است که شخصی جرمی را به فرد دیگری نسبت دهد بدون آن که قادر به اثبات آن باشد. در حقیقت در فرآیند تهمت زدن فرد تهمت زننده، وسایل و ادوات جرمی خاص را به فرد دیگر نسبت میدهد. همچنین در جرم افترا، هدف تهمت زننده، از بین بردن آبروی فرد مقابل و خدشه وارد کردن به آن است.
مسئله حائز اهمیت این است تهمت زدن زمانی جرم محسوب میشود که فرد تهمت زننده نتواند اثبات کند طرف مقابل آن عمل مجرمانه را انجام داده است. به عنوان مثال وقتی فردی به دیگر تهمت دزدی میزند، باید بتواند ثابت کند که فرد مقابل واقعا مرتکب دزدی شده، در غیر این صورت، مرتکب جرم افترا شده است.
البته برای تحقق جرم افترا، سه شرط زیر لازم است:
- انتساب جرم به غیر: به این معنی که فرد تهمت زننده باید عملی را به شخص دیگری نسبت دهد که عمل مذکور در قانون جرم محسوب میشود، بنابراین اگر عمل مذکور، در قانون جرم محسوب نشود، فرد مرتکب جرم توهین و هتک حرمت افراد شده است.
- صراحت انتساب: یعنی فرد تهمت زننده باید به وضوح به شخص دیگر عمل مجرمانه را نسبت دهد. به عنوان مثال به کار بردن کلمه خلافکار، به دلیل این که صراحتی بر مصداق جرم ندارد، توهین است نه افترا. اما اگر فرد تهمت زننده کلماتی کلاهبردار، قاتل، دزد و غیره را به کار برد، در صورت عدم اثبات جرم، مشمول افترا میشود.
- عدم اثبات جرم: در شرایطی که افترا زننده نتواند، جرم انتسابی را اثبات کند، مشمول تهمت میشود.
افترا به دو نوع تهمت قولی و افترای فعلی تقسیم میشود.
- تهمت و افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانهها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.
- تهمت و افترای فعلی، منظور شرایطی است که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد، بهگونهای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.
عطف به اینکه تهمت و افترا جرمانگاری شده، در صورت ارتکاب فردی به این جرم، ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
همچنین بر اساس ماده ۶۹۹ قانون مذکور، «هرکس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میشود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.» ملاک مجرم تلقی شدن مفتری (افترا دهنده)، ارتکاب جرم به شکل عالمانه و عامدانه است؛ به این معنا که مفتری به جرم بودن آنچه نسبت میدهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.
انتهای پیام/۴۱۵۸/
انتهای پیام/