نشر اکاذیب چیست و چه مجازاتی دارد؟

امیرحسین صفدری در گفت و گو با خبرنگار قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درمورد اهمیت حفظ آبرو افراد در قانون و مجازات نشر اکاذیب گفت: حمایت از حیثیت و آبروی افراد یکی از مهمترین رسالت های حاکمیت می باشد و در همین راستا یکی از کارکرد های مهم حقوق کیفری این است که در تحقق این رسالت مهم به دولت ها در چارچوب قانون کمک کند. قانونگذار ما در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط با آن عناوین مجرمانه ای تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا را پیش بینی کرده است.

وی درمورد مفهوم افترا زدن به شخص توضیح داد: افترا به زبان ساده حالتی است که فردی عمدا و به قصد اینکه فردی را متهم نماید با استفاده از دلیل تراشی اقداماتی را انجام دهد که آن فرد مجرم به نظر برسد،و نشر اکاذیب یعنی اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع و دروغ. افترا و نشر اکاذیب هر دو از جرایم تعزیری علیه تمامیت معنوی اشخاص محسوب می شوند که قانونگذار ما در قانون به این دو جرم نگاه ویژه ای کرده است و مجازات های سنگینی هم پیش بینی کرده است.

این پژوهشگر و محقق حقوقی قانون در ادامه افزود: یکی از مسائل مهمی که در حال حاظر در سطح جامعه ما مطرح است انتشار مطالب دروغ و خلاف واقع از طرف برخی از افراد در خصوص بحث هایی مثل مسائل اقتصادی،مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی،مسائل اجتماعی و... است که همین مسئله باعث شده این افراد سودجو در این وضعیت حساس با وجود بحران هایی که در سطح جامعه موجود هست سعی کنند تا از آب گل آلود ماهی گرفته و با انتشار اخباری کذب در سطح جامعه و فضای مجازی استرس،تنش و فشار روانی را ایجاد کنند تا علاوه بر ناامن کردن فضای روانی جامعه به طبع آن به خانواده ها هم آسیب برسانند.

صفدری ضمن تاکید بر بالا بردن سواد رسانه ای خود در برابر اخبار دروغ و کذب گفت:بارها شاهد این بودیم که افرادی سودجو در فضای مجازی یا حقیقی مطلبی را بدون منبع موثق و به دروغ منتشر کرده که باعث شده تشویش و نگرانی در سطح جامعه زیاد شود و در پی آن افراد سودجو دست به جرایمی مثل احتکار،گرانفروشی و... بزنند. در جرم نشر اکاذیب افرادی که این دروغ ها را منتشر می کنند قصد و هدف شان بدبین کردن مردم نسبت به وضعیت و یا دیگران و یا حتی ارگان های خاص می باشد پس ما باید سواد رسانه ای خود را تقویت کنیم و آگاه باشیم و این اخبار دروغ و کذب را منتشر نکنیم و سعی کنیم اخبار موثق را از منبع معتبر مطلع بشویم.

وی با اشاره به ماده قانونی ۶۹۸ درمورد نشر اکاذیب بیان داشت: قانونگذار ما در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب می گوید: هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.

این حقوقدان افزود: نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که جرم نشراکاذیب یک جرم مطلق است یعنی تحقق جرم به وقوع ضرر یا ایجاد تشویش موکول نیست و همین که کسی اقدام به اظهار اکاذیب کند یا اخبار و مطالب بی‌اساس را عنوان کند، از نگاه قانون مجرم بوده و قابل تعقیب می باشد.

وی در مورد راه های نشر اکاذیب اظهار داشت:یکی دیگر از راه‌ های نشر اکاذیب در سطح جامعه استفاده از نشریات و یا رسانه‌ ها می باشد چرا که این رسانه ها و نشریات می تواند مکتوب، صوتی، تصویری یا مجازی خبری را منتشر کنند. در همین خصوص قانونگذار ما در ماده 6 قانون مطبوعات به صراحت بیان می کند: نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند هستند. برخی از این موارد که در قانون مطبوعات انتشارشان ممنوع می باشد شامل: 1. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. 2. اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی. 3. ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. 4. استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. 5. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران و... می باشد.

صفدری مجازات مربوط به هتک حیثیت در فضای سایبری را اینگونه عنوان می کند: قانونگذار ما در ماده 16 قانون جرایم رایانه ای در خصوص هتک حیثیت در فضای سایبری گفت: هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و در تبصره همین ماده قانونگذار می گوید: چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

وی گفت: قانون جرایم رایانه‌ای در ماده 18 این قانون به صراحت در خصوص نشر اکاذیب در فضای مجازی (سایبری) بیان می کند: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

این حقوقدان درمورد نشر اکاذیب در مطبوعات افزود: بنابراین با توجه به آنچه که در قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای اشاره شده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن و یا انتشار پستی در فضای مجازی یا هر قسم دیگری اقدام به نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نگاه قانون مجرم محسوب شده و باید پاسخگوی رفتار ارتکابی خود باشد. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که جدای از مجازاتی که قانونگذار ما عنوان کرده نشر اکاذیب و ریختن آبروی دیگران از نظر اخلاقی و شرافت انسانی هم بسیار کار ناپسندی می باشد و یک ضد ارزش در سطح جامعه تلقی می شود و این چنین افراد دروغگو و فضول در سطح جامعه و نزد مردم هم هیچ جایگاه و اعتباری ندارند و حتی خداوند متعال هم در قرآن کریم در سوره حجرات آیه 12 می فرمایند: [ولا تجسسوا] یعنی (هرگز در کار دیگران تجسس نکنید).

وی در پایان بیان کرد: نکته پایانی هم در خصوص بزه افترا می باشد که قانونگذار ما در ماده 697 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص افترا می گوید: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. و در تبصره این ماده می گوید: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.

انتهای پیام/4076/