دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
29 خرداد 1398 - 16:20
رئیس قوه قضائیه:

برخورد با قضات مسئله‌دار تشدید می‌شود

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخورد با قضات مسئله‌دار تشدید می‌شود، گفت: نباید قوانین در کل کشور یکسان باشد بلکه قوانین باید بر اساس ضوابط محلی تصویب شود.
کد خبر : 399407
photo-2017-05-01-16-46-29.jpg

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را از نهادهای مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسیدگی‌های قضائی به گزارش‌های جزئی و کلی این کمیسیون جهت حل مشکلات مردم تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در خصوص ارتباط کمیسیون اصل 90 و دستگاه قضائی باید مورد توجه قرار گیرد، گزارش‌های ارجاعی است. از آنجا که برحسب قانون، دست اعضای کمیسیون اصل 90 برای دستیابی به ادله باز است و بنا به تصریح قانون، همه دستگاه‌‌ها موظف به پاسخگویی به این کمیسیون هستند، لذا انتظار می‌رود گزارش‌های کمیسیون اصل 90 از اتقان بسیار بالا و ادله مکفی برخوردار باشد تا به قضات ما در رسیدگی‌ها کمک کند.


وی افزود: براساس گزارشی که از دادستان سابق تهران دریافت کردم، رسیدگی‌ها به بسیاری از گزارش‌های ارجاعی کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضائی، به صدور قرار منع تعقیب به خاطر کافی نبودن دلایل منتهی می‌شود. بر همین مبنا باید دلایل کافی و محکمه‌پسند در گزارش‌های این کمیسیون وجود داشته باشد و از طرفی هم قضات ما باید این گزارش‌ها را به منزله اعلام موضوع تلقی کنند و خودشان نیز در جهت جمع‌آوری دلایل و کشف حقیقت گام بردارند.


رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: رسیدگی‌های قضائی به گزارش‌های خاص کمیسیون اصل 90 مانند موارد تحقیق و تفحص نیاز به شعبی ویژه دارد که ان‌شاءالله با اقدامات کارشناسی، چنین شعبی در آینده نزدیک تعیین خواهد شد.


وی با تشریح برخی اقدامات دستگاه قضائی نظیر فعالیت دفتر حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در سازمان بازرسی کل کشور و دفاتر حمایتی در دادگستری‌های سراسر کشور در جهت رفع موانع تولید، بر ضرورت ایجاد تحول در اجرای احکام تأکید کرد.


رئیسی در ادامه، برخورد با فساد در خود قوه قضائیه را از اولویت‌های کاری این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد اما قطعاً اقدامی است. ما طی ماه‌های اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضائی حساس بودند اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مسئله‌دار تشدید شود.


رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای ویژه روحانیت، برخورد با روحانیونی که مرتکب برخی جرایم و تخلفات می‌شوند را سختگیرانه‌تر از سایر افراد دانست و در عین حال تصریح کرد: بسیاری از موارد مربوط به دعاوی خصوصی یا اختلافات بین مساجد یا نهادهای داخل مساجد، در شورای حل اختلاف حل و فصل می‌شود زیرا چه در مورد روحانیون و چه در خصوص سایرین معتقدیم که لزوماً راهکار حل همه دعاوی، دادسرا و دادگاه نیست.


وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک قوه قضائیه با فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی، به موضوع زندانیان مالی و مهریه و تأکیدات مراجع عظام تقلید در خصوص این موضوع اشاره کرد و گفت: از زمانی که دستورالعمل مربوط به زندانیان مهریه صادر شده است، حدود یک هزار و 600 نفر آزاد شده‌اند و مابقی نیز که کمتر از 800 نفر هستند، کسانی هستند که تمکن مالی دارند اما از پرداخت مهریه استنکاف می کنند. در حال حاضر نیز اتفاق تازه‌ای رخ نداده و ما صرفاً قانون را اجرا می‌کنیم. انصافاً نیت ما هم تضییع حقوق بانوان نیست اما معتقدیم در زندان ماندن کسی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد، برای خود زوجه هم عملاً فایده‌ای ندارد اما اگر همین فرد آزاد باشد و بتواند کار کند، امکان پرداخت مهریه از سوی او به دلیل کسب درآمد، فراهم‌تر است.


رئیس قوه قضائیه در خصوص نظارت بر فضای مجازی نیز تصریح کرد: به هیچ عنوان محدودیت بی‌دلیل یا باز گذاشتن بی‌حساب و کتاب در خصوص فضای مجازی پذیرفته نیست. اعتقاد ما در مورد فضای مجازی که مواهب بسیاری برای مردم دارد، این است که این فضا مدیریت شود و مدیریت فضای مجازی نیز به معنای بستن این فضا نیست.


قانونگذاران محترم نباید یک نسخه را برای کل کشور بپیچند


رئیسی با اشاره به ارتکاب برخی جرایم سنگین در فضای مجازی نظیر توزیع مواد مخدر، فساد و فحشا، معاملات اسلحه و ... افزود: امروز برخی با سوءاستفاده از فضای مجازی، حریم خصوصی مردم را نقض و امنیت اخلاقی و اجتماعی را تهدید می‌کنند. متأسفانه نگاه مدیریتی به فضای مجازی کمرنگ است و آنچه در حال حاضر وجود دارد، یا نگاه مسدودسازی است یا نگاه آزادی بی‌ضابطه؛ باید نگرانی‌ها را در این زمینه رفع کنیم تا همه بتوانند به راحتی از این فضای مفید استفاده کنند.


رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلات قانونی در حوزه منابع طبیعی تصریح کرد: در برخی روستاهای کشور، اهالی به عشق روستا و زادگاهشان با وجود خشکسالی، نبود آب و امکانات لازم، در محل مانده‌اند و مهاجرت نکرده‌اند. حال اگر چنین فردی برای گذران زندگی خود، بنایی ساخت نباید با استناد به قانون منابع طبیعی با او برخورد شود. باید به چنین افرادی حتی جایزه داد که اجازه نمی‌دهند روستاها متروکه و مخروبه شوند. حساسیت‌ها باید در خصوص اماکنی باشد که سرسبز و پرآب است؛ نظیر استان‌های شمالی کشور. بر همین مبنا، قانونگذاران محترم نباید یک نسخه را برای کل کشور بپیچند بلکه در چنین مواردی لازم است با در نظر داشتن ویژگی‌های اقلیمی، فرهنگی و ... قوانین به صورت منطقه‌ای و محلی تصویب شود.


رئیسی همچنین از آغاز بررسی‌های لازم در خصوص خودروسازان خبر داد و در پایان با بیان اینکه هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد، عبور از تنگناها را در گرو اراده قوی و نگاه به ظرفیت‌های داخلی دانست.


براساس این گزارش، برخی از اعضای کمیسیون اصل 90 نیز به نمایندگی از سایرین در این دیدار به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.


انتهای پیام/4076/


انتهای پیام/

ارسال نظر
نظرات بینندگان ۰ نظر
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۵
۰
جناب آیت الله رئیسی انشالله خداوند شما رو برای برای مردم حفظ کنه
یکی از گزارش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی مربوط به آیین نامه ۲۳۶ داخلی مجلس در ارتباط با تحقیق و تفحص از موسسه مالی اعتباری کاسپین-فرشتگان بوده که در سال ۱۳۹۶ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس جهت ارائه به قوه قضاییه در زمان تصدی آقای آملی لاریجانی به قوه قضاییه ارجاع گردید و بر اساس درخواست مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و براساس تحقیق و تفحص صورت گرفته توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تخلفات صورت گرفته توسط مدیران و سهامداران این موسسه مالی محرز گردید و در سال ۱۳۹۷ توسط موسسه مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت که تشکیل شده از خود نمایندگان محترم شورای اسلامی است به نیابت از ایشان توسط جناب آقای دکتر توکلی علیه مدیران و سهامداران این موسسه و معاونت در جرم روسای قبلی بانک مرکزی و مسئولین حراست و نظارت بانک مرکزی انجام پذیرفت که متاسفانه علارغم پیگیری های مکرر مردم از ریاست پیشین قوه قضاییه و پس از گذشت ۴ سال از تشکیل این پرونده در دادسرای جرایم پولی-بانکی این پرونده به دادگاه ارسال نگردید و همانطوری که جنابعالی مطلع می باشید در اردیبهشت ماه امسال نیز نامه ای توسط جناب آقای دکتر احمد توکلی رئیس محترم موسسه مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت برای جنابعالی به نمایندگی از مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و تقاضای تسریع در برگزاری دادگاه متهمین این موسسه مالی متخلف و همدستانشان در بانک مرکزی را نمودند ولی هنوز نیز خبری از تعیین وقت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده نیست؟!!!

لذا خواهشمندیم دستور فرمایید هرچه سریعتر شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی مرتبط با این پرونده همچون موسسه مالی ثامن الحجج، البرز ایرانیان ، ولیعصر و بانک سرمایه تشکیل گردد .
قالیشویی ادیب